دولة القانون: من يرفض عزل المفوضية يقف مع المفسدين وندعو حكومة الإقليم لتعليق الانتخابات-الأخبار

دولة القانون: من يرفض عزل المفوضية يقف مع المفسدين وندعو حكومة الإقليم لتعليق الانتخابات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 28-07-2011

(السومرية نيوز) بغداد -
اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع المفسدين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن انسحاب نوابه من جلسة البرلمان اليوم عقب التصويت بالرفض على عزلها هدف إلى إشعار الجميع بخطورة الموقف، فيما دعا حكومة إقليم كردستان إلى تعليق الانتخابات.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلافه كان يتوقع وينتظر دوراً رقابياً لمجلس النواب والكتل السياسية للوفاء بيمينها الدستورية عبر رعاية مصالح العراق وعدم الاصطفاف مع الفساد"، مبيناً أن "التصويت بالرفض على إقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال جلسة مجلس النواب اليوم يؤكد ذلك".

وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ14 التي عقدت اليوم، برئاسة أسامة النجيفي وحضور زعيم القائمة العراقية إياد علاوي و245 نائباً، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أكد مصدر برلماني أن 94 نائباً فقط من أصل 245 حضروا الجلسة صوتوا إيجاباً على المقترح.

كما شهدت الجلسة حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، التي قدمت في 2 تموز الجاري طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات.

وأعرب الأسدي عن أسفه لـ"ما رأيناه اليوم من اصطفاف مع الفساد، الأمر الذي أدى إلى انسحابنا من الجلسة"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة هدفت إلى إشعار الجميع بخطورة الموقف الذي اتخذوه".

وذكر الأسدي أن "من اصطفوا مع المفسدين في مفوضية الانتخابات هم القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني إضافة إلى حزب الفضيلة الإسلامي، أما من صوت على إقالتها معنا فهم كتل التغيير والعراقية البيضاء والرافدين والإيزديون وغيرهم من الشخصيات الوطنية الشريفة".

من جهة أخرى، دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون حكومة إقليم كردستان إلى "عدم إجراء انتخاباتها في ظل وجود هذه المفوضية"، مؤكداً أن "ائتلافه سيمارس كل دور تشريعي ورقابي ممكن في إطار الدستور والقانون لإيقاف عمل المفوضية".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم، جلسته الـ14 من السنة التشريعية الثانية، برئاسة أسامة النجيفي وحضور زعيم القائمة العراقية أياد علاوي و245 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على ثلاثة قوانين أبرزها إعفاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومناقشة البرنامج الحكومي والقراءة الأولى والثانية لعدد من القوانين.

وشهدت جلسة مجلس النواب السابعة من السنة التشريعية الثانية التي عقدت، في الـ30 من حزيران الماضي، استكمال استجواب رئيس مجلس المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، كما استجوب البرلمان خلال جلسته الاعتيادية الـ61 والتي عقدها، في الثاني من أيار الماضي، رئيس المفوضية، فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة رئيس المفوضية للأسئلة التي طرحت عليه خلال جلسة استجوابه، لافتاً إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها على ضوء الاستجواب.

وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.

يشار إلى أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في 22 حزيران الماضي، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في كل الأحوال.