مجلس الامن الدولي يمدد البعثة الاممية في العراق سنة اضافية-الأخبار

مجلس الامن الدولي يمدد البعثة الاممية في العراق سنة اضافية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 29-07-2011

بغداد بوست:
وافق اعضاء مجلس الامن الدولي بالاجماع صباح اليوم بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) سنة اضافية , وشدد على أهمية الاستقرار والأمن في العراق للشعب العراقي والمنطقة والمجتمع الدولي ومعربا في الوقت ذاته عن استعداده لاعادة النظر في قراره عاجلا اذا ما طلبت بغداد ذلك.

واتخذ المجلس قراره بالاجماع بناء على توصية من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي قال في رسالة للمجلس ان بغداد "تقدر المشورة والدعم ومساعدة البعثة وتتطلع الى مزيد من الايجابية والفعالية للدور البناء للبعثة مع عودة الوكالات المتخصصة وصناديق وبرامج الامم المتحدة للعمل في العراق".

واضاف ان "حكومة العراق اذ تؤكد مجددا رغبتها في تمديد مهمة البعثة فانها تأمل بأن تقدم المساعدة وفقا لآليات محددة وبموافقة مسبقة من الحكومة العراقية".

واشار زيباري الى ان القوات الامريكية ستنسحب من العراق في نهاية العام الحالي وفقا لاتفاق 2008 بين البلدين والى ان قوات الامن العراقية ستتولى المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على الأمن في جميع أنحاء العراق مشددا على أن العراق سيعزز في الفترة المقبلة تعاونه مع الولايات المتحدة على أساس هذا الاتفاق وكذلك مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.

واكد انه "ولمصلحة الاستقرار والتنمية في العراق فان هذا التعاون سيشمل جميع جوانب الحياة في ظل تلك الاتفاقات ومثل هذا التعاون سيكون له تأثير ايجابي على المنطقة كلها" مضيفا انه "في مواجهة هذه المتغيرات والتطورات فان العراق سيحتاج الى دعم ومساعدة بعثة الامم المتحدة (يونامي) وفقا لمهامها التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد مجلس الامن الدولي في القرار 2001 الذي تبناه اليوم على أن أمن موظفي الأمم المتحدة امر "ضروري" لبعثة الأمم المتحدة للقيام بعملها لصالح شعب العراق داعيا الحكومة العراقية والدول الأعضاء الأخرى الى مواصلة توفير الأمن والدعم اللوجستي لوجود الأمم المتحدة في العراق.

كما أكد على أهمية البعثة في تقديم المشورة والدعم ومساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتشجيع الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية بالاضافة الى تسهيل الحوار الاقليمي وتطوير عمليات تقبل بها الحكومة العراقية لتسوية الحدود الداخلية المتنازع عليها وتعزيز حماية حقوق الانسان والاصلاحات القضائية والقانونية.