حواجز ثقافية ودينية تعرقل قوانين حماية المرأة-الأخبار

حواجز ثقافية ودينية تعرقل قوانين حماية المرأة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 12-10-2011

بغداد / متابعة المدى
يعتقد خبراء عراقيون ودوليون أن العنف ضد المرأة قد زاد خلال سنوات الحصار ومن بعدها الحرب والضائقة الاقتصادية منذ اسقوط صدام عام 2003. ولكن محاولات تعزيز قوانين حماية المرأة لم تسفر عن شيء نظرا للممانعة الثقافية والدينية.

وفي تقرير لها نشرته امس ، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن منظمة الصحة العالمية قدرت أن واحدة من كل خمس نساء عراقيات تقع ضحية للعنف المنزلي، ويقول خبراء إن النسبة أعلى من ذلك بكثير. فيما يقول مسؤولون حكوميون ان هناك في الوقت الحاضر أملا ضئيلا بتغيير قوانين تعطي الرجال حقوقا واسعة في معاقبة زوجاتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين ان "هناك قوانين تعسفية ضد المرأة... لكننا نعتقد أنه في الوقت الحالي، سيتم رفض مشروع قانون حماية المرأة" مضيفا ان "السياسيين ليس لديهم الرغبة في تغيير هذه القوانين التعسفية". وتتفق وزيرة شؤون المرأة ابتهال الزيدي مع ذلك الرأي وتقول إن "الإصلاحات الجديدة قد تثير قضايا ضد قوانين الشريعة الإسلامية ، فضلا عن الأعراف القبلية والتقليدية ، فالأمر يتعلق بمسألة حساسة جدا". وتعمل وزارة المرأة بمعية وزارات أخرى ومنظمات مجتمع مدني بالتنسيق مع الأمم المتحدة على وضع اللمسات الاخيرة على خطة استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة، ومكافحة العنف بحقها ، وإعداد مشروع قانون للحماية من العنف المنزلي. ومع ذلك ، قالت وزيرة المرأة إنها كانت "مترددة جدا" لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان بسبب المحاولات الفاشلة التي بذلتها وزارة حقوق الإنسان العراقية لإلغاء الأحكام التمييزية.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين ان "مجلس القضاء الأعلى أحبط محاولاتنا بحجة أن الوقت غير مناسب لمثل هذه التعديلات التي من شأنها أن تكون مرفوضة من جانب الشارع العراقي لأنها تتعارض مع الأعراف الدينية والقبلية التقليدية"، مؤكدا أن "الامر لم يقتصر على وقوف بعض النواب الذكور ضد تلك الإصلاحات، وإنما شمل ذلك بعض النواب الإناث بسبب معتقداتهن الدينية المتطرفة".
وتتعلق المسألة هنا بقانون العقوبات العراقي، الذي صدر في العام 1969، اذ تنص المادة 41 منه على انه: لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون. ويعتبر استعمالاً للحق: 1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً".
في العراق ، تعتقد بعض القبائل والطوائف المسلمة أن الشريعة الإسلامية تسمح للأزواج بضرب زوجاتهم، كما تسمح بعض الأسر بقتل النساء المتهمات بجلب العار على الأسرة، كما هو الحال في حالات الزنا. يمكن في بعض الأحيان ان تستغل صلاحية الزوج من قبل عائلته للاعتداء على زوجته كذلك. وكان اسم العراق قد اندرج بين 34 بلدا ستتقاسم حصة من منحة الأمم المتحدة البالغة17.1 مليون دولار لبرامج القضاء على العنف ضد المرأة. وتقول الأمم المتحدة إن الأموال يمكن أن تستخدم لإعطاء المرأة فرصة قانونية وطبية، وتقديم المشورة للرجال والنساء، وغيرها من البرامج. لكن مسؤولين وخبراء يقولون انه حتى الجهود الصغيرة للحد من العنف المنزلي من دون تغيير القانون قد فشلت إلى حد كبير.
من جهتها وجدت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن 21 في المئة من النساء العراقيات، يقعن ضحايا للعنف المنزلي في الدراسة الاستقصائية التي أجريت بين عامي 2006 و 2007، وطبقا لأحدث البيانات المتاحة. ولكن مسؤولين أمنيين يقولون إن النسبة اكبر من ذلك. وذكرت دراسة لوزارة حقوق الإنسان العراقية أن العنف المنزلي كان عاملا في زيادة حالات الطلاق في البلاد. في عام 2010، بلغت حالات الطلاق53840، مقابل 52649 في 2009 و 28800 في عام 1997، وفقا لأحدث ما هو متاح من بيانات الأمم المتحدة ومجلس القضاء الأعلى العراقي. ولكن مع ذلك، يفضل العديد من النساء المحافظة على علاقة زوجية تتعرض فيها المرأة لسوء المعاملة لان الوصمة الاجتماعية للطلاق ليست فقط محرجة، وإنما يمكن للطلاق أن يجعل النساء عرضة للخطر في كنف عائلاتهن.
وتقول المحامية خلف وجدان "عندما تترك المرأة المطلقة عائلة تسيء معاملتها، فإنها تقع ضحية لأسرة أخرى تسيء معاملتها أيضا"، وتضيف :"في مجتمعنا ، ليس لدى المرأة خيارات ، وليس هناك حماية اجتماعية لها". وفي العام الماضي، فتحت وزارة الداخلية مركزين لحماية المرأة في بغداد، حيث يمكن للضحايا تقديم شكاوى الاعتداء الى الشرطة. وترعى وزارة الدولة لشؤون المرأة مراكز لحماية المرأة افتتحتها في كل من محافظات العراق الـ18.
من جانبها كشفت النائبة في البرلمان عن ان عدد الأرامل في العراق يصل الى 3 ملايين امرأة جراء الحروب المتعاقبة والعنف السياسي إبان النظام العراقي السابق وتزايد الارهاب المنظم، فضلا عن العنف الطائفي طبقا لدراسات متفرقة أجرتها الامم المتحدة ومراكز ابحاث. وقالت صفية السهيل في حديث صحفي سابق ان الارهاب يعطي يوميا زيادة في عدد الارامل العراقيات، واضافت انه " رغم تفاوت النسب بين مراكز الدراسات والامم المتحدة، وكذلك احصاءات وزارة المرأة او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، الا ان ارقاما مخيفة تتطرق الى ان عدد الارامل في العراق يصل الى 3 ملايين امرأة والبعض يقول اكثر" . وكشفت السهيل عن السعي لانشاء مشروع قانون صندوق المرأة والطفل، للعناية بالارامل والاطفال يخصص له 1% من العائدات النفطية، واستحداث مراكز تأهيلية في المحافظات لمعالجة المشاكل العديدة الناجمة عن تلك الظاهرة. وبينت ان المشروع حظي بتأييد الحكومة العراقية. وقالت ان مشاركة المرأة في العملية السياسية مشاركة خجولة " حققنا بعض الانجازات، 25% في البرلمان، ومشاركة في الحكومة، وفي إدارة بعض المؤسسات، الا ان المرأة ما زالت بعيدة عن القرار السياسي، وغير مشاركة في العملية السياسية، لا توجد اي مرأة في قيادات الكتل السياسية " ، واضافت السهيل ان المرأة البرلمانية استطاعت خلال 8 أشهر العمل بجدية داخل اللجان البرلمانية. واضافت ان النائبات " اكثر شجاعة من الرجل في تشخيص المشكلة وطلب وضع الحلول" .
وقالت ان " النساء ميالات للسلام، وهن العمود الفقري لمشروع المصالحة الوطنية، الامر الذي يتطلب وجود قيادات سياسية نسوية. وتطرقت السهيل الى تراجع حقوق المرأة العراقية وكثير من الحريات التي اكتسبتها عبر تاريخ الدولة العراقية الحديثة. وقالت اصبحت المرأة لا تستطيع الكشف عن طموحاتها، " جراء ارهاب متعدد الجوانب " . وقالت ان الدستور العراقي اكد على الحريات " إلا ان المشكلة تكمن في العقلية الذكورية التي تسيطر على فكر من يدير المؤسسة الحكومية ".