العراقية البيضاء تدعو السياسيين لحل الأزمات الأمنية والسياسية أو إعلان إفلاسهم-الأخبار

العراقية البيضاء تدعو السياسيين لحل الأزمات الأمنية والسياسية أو إعلان إفلاسهم

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 13-10-2011

السومرية نيوز/ بغداد

دعت الكتلة العراقية البيضاء، الخميس، السياسيين إلى حل الأزمات الأمنية والسياسية أو إعلان إفلاسهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن العراق يشهد حالياً لحظة الإفلاس السياسي، فيما اعتبرت أن تفجيرات بغداد أمس تزامنت مع الأوضاع المتردية في البلاد.

وقال عضو الكتلة العراقية البيضاء شاكر كتاب في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "التفجيرات التي عصفت ببغداد أمس تعتبر حلقة ضمن سلسلة الجرائم الإرهابية المنظمة ذات التخطيط الدقيق جداً"، مبينا أن "الإرهابيين لا يجيدون فقط فن الهجوم وإنما فن التوقيت".

وأكد كتاب أن "توقيت هذه العمليات الإجرامية استند إلى الأوضاع السياسية المتردية في البلاد والتي أصابت مؤسسات الدولة بالشلل والخراب وتفشي الفساد المالي والإداري"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية اليوم ضحية فساد مالي وإداري وسياسي كبير مستشر في الدولة، مما ينعكس على حياة وأمن المواطن".

ودعا كتاب أطراف العملية السياسية إلى "إيجاد الحلول الجذرية للعملية السياسية وخاصة الأزمة الأمنية، أو إعلان إفلاسهم السياسي"، معتبراً أن "هذه هي لحظة الإفلاس السياسي في العراق".

وشهدت بغداد، أمس الأربعاء (12 تشرين الأول 2011)، سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل وإصابة 69 شخصاً، حيث قتل 12 شخصاً وأصيب 31 آخرون بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مركز شرطة العلوية في منطقة الكرادة، كما أصيب ستة جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة الدولعي التابعة لمنطقة الحرية، فيما أصيب أربعة أشخاص بتفجير سيارة مفخخة في منطقة حي الإعلام، كما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرون بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مركز شرطة الحرية، فيما انفجرت سيارة عند مدخل وزارة الداخلية، كما أصيب عميد في وزارة الدفاع بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارته شمال شرق العاصمة، فيما أصيب عنصران في الشرطة بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في منطقة حي الجهاد.

وحملت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية رئاسة الجمهورية والكتل السياسية وقائد شرطة بغداد مسؤولية تلك التفجيرات، مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بإجراء تغييرات واسعة في الملف الأمني، معتبرة أن بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة تعمل على إضعافها بهدف إبقاء قوات أميركية في البلاد لفترة أطول.

كما اعتبر مجلس محافظة بغداد أن الجميع يتحمل مسؤولية التفجيرات التي هزت العاصمة بمن في ذلك المواطنين، وفي حين أكد أن هناك تراخ في عمل الأجهزة الأمنية، دعا الأخيرة إلى الاعتماد على الجانب المعلوماتي في دعم عملها.

ويعاني المشهد السياسي العراقي من خلافات مزمنة بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مبدأ الشراكة، والتوازن، والمساءلة والعدالة، مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، وتسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الأمنية، حيث ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض المالكي ذلك ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكون السني.

وفجر إقرار الحكومة الاتحادية لصيغة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز وإرسالها للبرلمان، أزمة جديدة بين ائتلاف المالكي والكرد، الذين انتقدوا بشدة الصيغة التي مرر بها المشروع في مجلس الوزراء، كما يأخذون على المالكي أساساً عدم الجدية في تطبيق المادة 140 من الدستور بشأن المناطق المتنازع عليها.

كما تشهد الساحة السياسية العديد من الملفات الخلافية بين الكتل، منها مسألة إبقاء مدربين أميركيين بعد انسحاب الجيش نهاية العام الحالي 2011 بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وآلية حل أزمة ميناء مبارك الكويتي، وملفي المياه والقصف مع كل من تركيا وإيران، فضلاً عن السياسية الخارجية للبلاد، إلى جانب العديد من قضايا الفساد التي تشير إلى تورط مسؤولين كبار فيها، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطن العراقي يومياً، في ظل عدم توفر أبسط الخدمات كالمياه والكهرباء.

يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني طرح، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.