الدفاع تؤكد الاستعداد لحماية البلاد بعد الانسحاب الأميركي وتعتبر الوضع السياسي "غير مرتبك"-الأخبار

الدفاع تؤكد الاستعداد لحماية البلاد بعد الانسحاب الأميركي وتعتبر الوضع السياسي "غير مرتبك"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 07-11-2011

(السومرية نيوز) بغداد - أكدت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن انسحاب تلك القوات سيعطي الحرية الكاملة للقوات العراقية لبسط سيطرتها على جميع أرجاء العراق، فيما أعتبرت أن الوضع السياسي "غير مرتبك".

وقال وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، إن "استعدادات القوات الأمنية لما بعد الانسحاب تجري على قدم وساق وتعبر عن جاهزية قوات الأمن العراقية بكل عناصرها"، مبينا أن "هذه القوات ستكون قادرة على حماية العراق والعراقيين من أي سوء".

وأضاف الدليمي أن "القوات الأمنية العراقية ومنذ سنتين أو ثلاث سنوات قد بدأت بمسك الملف الأمني حتى وصلت نسبة مسكه العام الحالي إلى نحو 95%"، مشيرا إلى أن "انسحاب القوات الأميركية من البلاد لن يؤثر على الوضع الأمني وإنما سيعطي الحرية الكاملة للقوات العراقية بأن تبسط سيطرتها على كل شبر من أرجاء الوطن".

وأوضح وزير الدفاع وكالة أن "أمن العراق ومصلحته بأياد أمينة وليس هناك أي داع للقلق"، مشددا على أن "الوضع السياسي في العراق جيد وغير مرتبك إلا أن هناك من يريد أن يعيش في حالة الارتباك لأنه لا يجد نفسه إلا في جو من الإرباك والقلق".

وأشار الدليمي إلى أن "القادة الأمنيين مع الناس في الشارع خلال أيام العيد من أجل توفير الأمان للجميع"، مؤكدا أن "القوات المسلحة قادرة على توفير الأمن لحماية مصالح العراق وحدوه بكل الوسائل".

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ 23 تشرين الأول 2011، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.

ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق.

فيما صوت مجلس محافظة صلاح الدين، في 27 تشرين الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، ردا على تلك الاعتقالات وإجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة.

وكان الرئيس الأميركي بارك اوباما أكد في الـ21 تشرين الأول الماضي، أن قوات بلاده الموجودة في الأراضي العراقية ستكون في الولايات المتحدة خلال أعياد نهاية السنة، مشددا على أن واشنطن ستدعم العراق بكافة المجالات، كما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة البدء بمرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية بعد الانسحاب الأميركي من العراق في موعده نهاية العام الحالي 2011.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.

ووقع العراق والولايات المتحدة أيضاً، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.