المتواجدون حالياً :7
أكثر عدد زيارات كان : 7103
في تاريخ : 01 /11 /2009
عدد زوار الموقع
Untitled Document
اغاني للوطن
نمنح اصواتنا لمن يناصر قضيتنا
بتاريخ : الأربعاء 13-01-2010 08:13 صباحا
القت سكرتيرة فرع الرابطة في بريطانيا (د. شذى بيسراني) كلمة في ندوة “قراءة في قانون الأحوال الشخصية هذا نصها
اليوم، ونحن نناقش واحداً من أهم المواضيع والذي يتعلق بأكثر من نصف المجتمع العراقي، نجد أن النخب السياسية، المهيمنة والمتنفذة، والتي في يدها فعلياً مقاليد الحكم، أيدت وعملت على إنتاج المادة 41 في الدستور العراقي كبديل لقانون الأحوال الشخصية. ليس هذا فقط، فأحزاب الأسلام السياسي لا تزال تقف ضد تعديل هذه المادة 41 في الدستور، وبقيت معلقة ولم يجري الأتفاق على التعديلات المطروحة (في اطار لجنة تعديلات الدستور). وبالتالي نرى من الضروري أن تكون فترة الحملة الانتخابية المقبلة، والأنتخابات القادمة في 7 آذار، فرصة بالغة الاهمية ونقطة انطلاق لحملة فاعلة من جانب الحركة النسوية العراقية، والمرأة العراقية بغض النظر عن انتماءاتها القومية او الدينية والمذهبية، او الفكرية، للضغط على القوى المتنفذة في الحكم، وجميع الكيانات والائتلافات الانتخابية المتنافسة، خصوصاً الكبيرة منها، لإجبارها على تقديم تعهدات علنية للمرأة العراقية ولوضع هذه القوى على المحك، وعدم الاكتفاء بوعود وشعارات وبرامج ثبت زيفها والتنكر لها في التطبيق العملي، كما اثبتت التجربة والممارسة في ظل الحكومات المتعاقبة منذ 2004. ان واقع المجتمع العراقي والكثير من القوانين النافذة لا تزال تحفل بنماذج على التمييز الصارخ ضد المرأة العراقية وحقوقها، فضلاً عن التطبيق الانتقائي لهذه القوانين والتشريعات في ظل التمييز السائد ضدها. فقانون العقوبات في المادة 41 منه، على سبيل المثال، يبيح للرجل تأديب المرأة، وهذا بحد ذاته تشريع فظ للعنف ضد المرأة يتناقض بشكل صارخ مع المواثيق والاتفاقات الدولية التي تحرّم العنف ضد المرأة. وما تزال الجرائم المعروفة بـ"جرائم الشرف" متفشية، ويبقى مرتكبو هذه الجرائم في منجى من العقاب. وتجدر الاشارة بهذا الشأن الى ان برلمان اقليم كردستان يستعد لمناقشة مشروع قانون لوقف العنف ضد المرأة ومحاسبة المجرمين، وهي خطوة مهمة تلقى الترحيب ومن شأنها ان تحفز المرأة وحركتها الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وكل انصار قضية المرأة وفي مقدمتهم القوى الديمقراطية، على رفع الصوت عالياً وتعبئة الرأي العام من اجل تشريع قانون، في دورة البرلمان القادمة، يحرّم العنف ضد المرأة في عموم العراق. ومن المفيد هنا ان نستعرض بعض الامثلة والممارسات على انتهاك حقوق المرأة في ظل غياب الضمانات الدستورية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، في ظل هيمنة احزاب الاسلام السياسي على مؤسسات الدولة ... فهناك مثلاً: المادة 41 في الدستور كبديل لقانون الأحوال الشخصية للسنة 1959 ورفض التعديلات عليها منع النساء من النزول بمفردهن في الفنادق 2005 تسليم أعانة الأرملة للرجل لتدبير أمورها الأقتصادية 2005 عزل البنات عن الأولاد في المدارس الأبتدائية فرض ارتداء الحجاب في بعض دوائر الدولة تقليل المقاعد الدراسية في الجامعة بالنسبة للفتيات قوانين مخففة لمعاقبة الجاني في ما يسمى بـ"جرائم الشرف".. فهل جرى معاقبة أي شخص لقتل أمرأة؟ محاولة تطبيق "المحرم" على النساء من اعضاء مجلس المحافظة في محافظتي المثنى وواسط 2009 .. وهو الاجراء الذي لقي استنكاراً واسعاً واخيراً .. التعليمات التعسفية في منح جواز السفر للمرأة العراقية (والتي تتطلب موافقة "ولي الأمر" !). من خلال حديثي هذا أود التأكيد لأخواتنا جميعاً على أن مشاركة المرأة في الأنتخابات القادمة مهمة جدا وحاسمة، وهي فرصة للعمل معاً من اجل إعلاء شأن المرأة في المجتمع وفرض حقوقها وانتزاع الموقع الذي تستحقه بجدارة، وهو ليس منّة من أحد .... ولكن قبل تحديد القائمة الانتخابية التي سنعطي صوتنا لها، ينبغي ان نطرح اسئلة مشروعة.. أن نتساءل: - ما هي برامج كل من هذه الكيانات السياسية والائتلافات التي ستخوض الانتخابات في ما يتعلق بالمرأة تحديداً؟ وما هي الضمانات التي تقدمها القوى المتنفذة في الحكم للمرأة بعدم مواصلة نفس النهج الذي اتبعته حتى الآن، وكيف سيختلف الأمر عما جرى في السنوات الست الماضية؟ - ماذا قدمت أحزاب الأسلام السياسي المهيمنة خلال السنوات الست الماضية للمرأة، سوى الالتفاف على قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة والمكاسب التي انتزعتها عبر نضالها على مدى عقود، .. وسوى وعود زائفة حول الخدمات التي ستقدمها للأرامل والنساء عموماً في العراق. وفي ضوء الاجابة على مثل هذه الاسئلة المشروعة، ومن منظور حقوق المرأة وحرياتها، يجب أن يتحدد موقفنا من القوى السياسية المتنوعة عبر تدقيق موقفها الفعلي الملموس من المرأة.. بل واننا نعتبر ان الموقف من المرأة وحقوقها هو المحك والمعيار الذي لا يخطيء على مدى جدية القوى السياسية ومدى صدق ادعاءاتها في بناء الديمقراطية في العراق، وبناء دولة المؤسسات والقانون القائمة على مبدأ المواطنة.. أي الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. فلنعمل معاً، بإرادة وتصميم وثقة لا حدّ لها، ونطلق حملة واسعة تستقطب جميع الحركات والمنظمات النسوية التي تهمها قضية المرأة وحقوقها، من اجل تشكيل "لوبي" ضاغط على جميع القوى السياسية،.. لمساءلة هذه القوى، خصوصاً المتنفذة منها، ماذا فعلت خلال السنوات الماضية، سواء على صعيد الحكومة او البرلمان، بالنسبة الى قضية العنف والأنتهاكات والتمييز ضد المرأة.. والموقف من الأرامل اللواتي يبلغ عددهن مليوني امرأة... لنتساءل هل كانت قضية الأمتيازات التي وزعها البرلمانيون على انفسهم وعوائلهم أهم من حماية حقوق المرأة والتشريع لتحريم العنف ضدها.. وهل كانت أهم من تقديم الخدمات والضمانات الأجتماعية للأرامل والأطفال اليتامى في العراق؟.. وماذا قدمت السلطتان التشريعية والتنفيذية فعلاً للمرأة في العراق؟ فلنمعن النظر وندقق بموضوعية وجرأة وثقة في البرامج والوعود الانتخابية للقوى والكيانات السياسية، ولندقق مدى صدقيتها وصدقية وعودها في ضوء التجربة الملموسة للمرأة العراقية ومعاناتها خلال السنوات الست الماضية، التي حولتها الى مواطن من الدرجة الثانية .. علينا ان لا نكتفي بالكلمات المنمقة والصياغات الانشائية المكرورة.. يجب ان نمنح اصواتنا في الانتخابات المقبلة بشكل واعي لمن وقف ويقف بثبات الى جانب قضية المرأة وحقوقها الديمقراطية.. لمن يعمل، فعلاً لا قولاً، على انهاء كل اشكال التمييز الجائر والمجحف بحقها، ووقف العنف ضدها وتحريمه، وإعلاء شأنها في المجتمع.
من خلال حديثي هذا أود التأكيد لأخواتنا جميعاً على أن مشاركة المرأة في الأنتخابات القادمة مهمة جدا وحاسمة، وهي فرصة للعمل معاً من اجل إعلاء شأن المرأة في المجتمع وفرض حقوقها وانتزاع الموقع الذي تستحقه بجدارة، وهو ليس منّة من أحد .... ولكن قبل تحديد القائمة الانتخابية التي سنعطي صوتنا لها، ينبغي ان نطرح اسئلة مشروعة.. أن نتساءل:
- ما هي برامج كل من هذه الكيانات السياسية والائتلافات التي ستخوض الانتخابات في ما يتعلق بالمرأة تحديداً؟ وما هي الضمانات التي تقدمها القوى المتنفذة في الحكم للمرأة بعدم مواصلة نفس النهج الذي اتبعته حتى الآن، وكيف سيختلف الأمر عما جرى في السنوات الست الماضية؟
- ماذا قدمت أحزاب الأسلام السياسي المهيمنة خلال السنوات الست الماضية للمرأة، سوى الالتفاف على قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة والمكاسب التي انتزعتها عبر نضالها على مدى عقود، .. وسوى وعود زائفة حول الخدمات التي ستقدمها للأرامل والنساء عموماً في العراق.
وفي ضوء الاجابة على مثل هذه الاسئلة المشروعة، ومن منظور حقوق المرأة وحرياتها، يجب أن يتحدد موقفنا من القوى السياسية المتنوعة عبر تدقيق موقفها الفعلي الملموس من المرأة.. بل واننا نعتبر ان الموقف من المرأة وحقوقها هو المحك والمعيار الذي لا يخطيء على مدى جدية القوى السياسية ومدى صدق ادعاءاتها في بناء الديمقراطية في العراق، وبناء دولة المؤسسات والقانون القائمة على مبدأ المواطنة.. أي الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
فلنعمل معاً، بإرادة وتصميم وثقة لا حدّ لها، ونطلق حملة واسعة تستقطب جميع الحركات والمنظمات النسوية التي تهمها قضية المرأة وحقوقها، من اجل تشكيل "لوبي" ضاغط على جميع القوى السياسية،.. لمساءلة هذه القوى، خصوصاً المتنفذة منها، ماذا فعلت خلال السنوات الماضية، سواء على صعيد الحكومة او البرلمان، بالنسبة الى قضية العنف والأنتهاكات والتمييز ضد المرأة.. والموقف من الأرامل اللواتي يبلغ عددهن مليوني امرأة... لنتساءل هل كانت قضية الأمتيازات التي وزعها البرلمانيون على انفسهم وعوائلهم أهم من حماية حقوق المرأة والتشريع لتحريم العنف ضدها.. وهل كانت أهم من تقديم الخدمات والضمانات الأجتماعية للأرامل والأطفال اليتامى في العراق؟.. وماذا قدمت السلطتان التشريعية والتنفيذية فعلاً للمرأة في العراق؟
فلنمعن النظر وندقق بموضوعية وجرأة وثقة في البرامج والوعود الانتخابية للقوى والكيانات السياسية، ولندقق مدى صدقيتها وصدقية وعودها في ضوء التجربة الملموسة للمرأة العراقية ومعاناتها خلال السنوات الست الماضية، التي حولتها الى مواطن من الدرجة الثانية .. علينا ان لا نكتفي بالكلمات المنمقة والصياغات الانشائية المكرورة.. يجب ان نمنح اصواتنا في الانتخابات المقبلة بشكل واعي لمن وقف ويقف بثبات الى جانب قضية المرأة وحقوقها الديمقراطية.. لمن يعمل، فعلاً لا قولاً، على انهاء كل اشكال التمييز الجائر والمجحف بحقها، ووقف العنف ضدها وتحريمه، وإعلاء شأنها في المجتمع.
وشكراً..
نمنح اصواتنا لمن يناصر قضيتنا
