مقرب من المالكي يكشف وجود دعوى قضائية بحق مقتدى الصدر في النجف-الأخبار

مقرب من المالكي يكشف وجود دعوى قضائية بحق مقتدى الصدر في النجف

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 27-12-2011

شفق نيوز:
كشف مستشار لرئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، عن وجود دعوى قضائية ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محكمة النجف مرفوعة من قبل عدد من المواطنين، فيما لفت إلى أن السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الحكومة نوري المالكي ملزمة بتنفيذ اوامر القضاء باعتقال أي شخص متهم.

وقال سعد المطلبي في حديث لـ"شفق نيوز"، إن "دعوى قضائية رفعت من قبل اشخاص في محافظة النجف بشأن قضية رجل الدين عبد المجيد الخوئي"، مبيناً أن "محاكم النجف هي من تتولى هذا الموضوع، وليس للجهات التنفيذية علاقة برفعها، وهذا الموضوع يخضع للمحكمة والقضاء وآلية عمله".

يشار إلى أن عبد المجيد الخوئي، نجل الزعيم السابق للحوزة العلمية في النجف ابو قاسم الخوئي، اغتيل في العاشر من نيسان 2003، أثناء تواجده في مرقد الإمام علي في مدينة النجف، حيث تذكر تقارير غربية أن أتباعاً لرجل الدين مقتدى الصدر قاموا باغتياله.

وأضاف المطلبي أن "الحكومة جهة تنفيذية من مهامها تنفيذ ما يصدر اليها من اوامر القبض على المتهمين، ولو صدر طلب من القضاء القبض على أي شخص فان المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الاول عن هذا الموضوع لا يتهاون في تنفيذ هكذا امر"، مضيفا أن "مقتدى الصدر مواطن عراقي والمسألة لا تخص اسماء بقدر ما تخص القضاء، وهو الذي يصدر هكذا اوامر، وعلى الحكومة التنفيذ".

وبين أن "القضاء العراقي مستقل، ولا يخضع لمساومات مع أي جهة معينة على حساب جهة اخرى، وقضية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خاضعة للقضاء العراقي وهو الذي يدلي بدلوه ولا يخضع للسلطة التنفيذية، بل لإجراءات القضاء نفسه وآلياته سواء اكان الموضوع يتعلق بالصدر او غيره".

ونفى المطلبي وجود ضغوط سياسية اخرت النظر في قضية الخوئي "لو كانت هناك ضغوط سياسية لكانت اثمرت في عرقلة مذكرة الاتهام بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، لا توجد ضغوط على أي قاض من القضاة وهو مستقل وان التأخر في اليات قضية الصدر يسأل عنها القضاء وليس السياسيين".

وبحسب تقارير قاضي تحقيق قضية الخوئي فأن الاخير تعرض لـ133 طعنة سكين وخنجر وسيف في ظهره.

وقال دوغلاس براند المستشار البريطاني لوزارة الداخلية العراقية آنذاك إن قاضياً عراقياً اصدر في 2004 امراً باعتقال مصطفى اليعقوبي مساعد مقتدى الصدر، "الذي اتهم بالتورط في قتل عبد المجيد الخوئي"، إلا أن محكمة بغداد قررت الافراج عن اليعقوبي في 2005 لعدم كفاية الأدلة على تورطه في قتل الخوئي.