النزاهة النيابية تكشف عن تورط سياسيين بملفات فسادتخص المصرف التجاري-الأخبار

النزاهة النيابية تكشف عن تورط سياسيين بملفات فسادتخص المصرف التجاري

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 30-12-2011

منها تأسيس فرع له في لندن برأس مال يبلغ دولار واحد فقط
[بغداد-أين]

كشفت هيئة النزاهة النيابية عن تورط بعض السياسيين بملفات فساد في المصرف التجاري العراقي .

وقال الناطق باسم الهيئة القاضي جعفر الموسوي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " بعض الساسة حاولوا تغيير ادارة المصرف التجاري الجديدة بعد ان اكتشفت الاخيرة تأسيس فرع للمصرف في العاصمة البريطانية لندن عام 2008 برأسمال يبلغ دولار واحد فقط ، فيما بلغت المصاريف على تأسيسه ثلاثة ملايين باوند ونصف اي ما يعادل [7] ملايين دولار ن ولم يقم هذا الفرع بمخاطبة رسمية واحدة للجهات المختصة منذ تأسيسه ولحد الآن ".

وأضاف ان " بعض الساسة المتضررين من هذه العملية قاموا وبعد الكشف عن الموضوع بعرض رشاوى مالية كبيرة تقدر بأربعة ملايين دولار لغرض غلق القضية " ، مشيرا الى ان " لجنة النزاهة النيابية ستحقق في الأمر في القريب العاجل وستعمل على احالة جميع المتورطين الى القضاء وتقديمهم للعدالة اثر عملية الفساد هذه ".

ولفت الموسوي الى ان " الأدارة الجديدة للمصرف التجاري [TPI] ومنذ تسلمها مهام عملها به تمكنت من اعادة [550] مليون دينار الى خزينة الدولة خلال مدة ستة أشهر من نهاية شهر حزيران الماضي ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي خلال العام الحالي ".

يذكر ان رئيسة المصرف التجاري العراقي حمدية الجاف التي كانت تعمل بدرجة خبير في مصرف الرافدين تم تكليفها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لمهام رئاسة المصرف التجاري العراقي [TPI] خلفاً للمدير السابق له حسين الأزري الذي هرب الى خارج العراق بعد اتهامه بالفساد المالي والأداري في المصرف وصدرت عليه فيما بعد مذكرة اعتقال بحقه بتهم فساد .

يشار الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في الثاني من شهر أيلول الماضي، إن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن البنك التجاري العراقي قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريرا عن وجود مخالفات في البنك العراقي التجاري وأن التقرير أحيل إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه .

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عمار الشبلي قد كشف لـ[أين] عن إن رئيس المصرف التجاري السابق حسين الأرزي منح قروضاً بملايين الدولارات مخالفة للقانون لشخصيات سياسية وتجار مجهولي محل الإقامة من بينهم عددا من أركان النظام السابق .

يذكر إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت صدور أمر قضائي يقضي باسترداد مدير المصرف التجاري السابق حسين الأزري الهارب من لبنان والمتهم بهدر ملايين الدولارات بعد ارسال الاوراق القانونية التي تثبت ادانته الى الشرطة الدولية [الانتربول] لغرض اعادته وخضوعه للمحاكمة بالتهم الموجهة اليه .