الأسدي: القضاء الأعلى أصدر قرارا بحجز أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة-الأخبار

الأسدي: القضاء الأعلى أصدر قرارا بحجز أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 01-01-2012

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن دولة القانون حسين الأسدي، الأحد، أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بحجز أموال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة تمهيدا لأحالته غيابيا على محكمة الجنايات، فيما أشار إلى إن نقل قضيته إلى أي مكان داخل العراق بيد مجلس القضاء باستثناء إقليم كردستان.

وقال الأسدي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة وقعوا على مذكرة إلقاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتاريخ 19/12/2011 وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005".

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في، (25 كانون الأول 2011) إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي، مؤكدا أنه أجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وأشار الأسدي إلى أن "تعذر تنفيذ قرار الهيئة القضائية، سيما وأن إقليم كردستان العراق يتستر على الهاشمي، دفع مجلس القضاء الأعلى لإرسال كتاب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة المالية والدوائر المعنية، تمهيدا لإحالته غيابيا على محكمة الجنايات هو وجماعته الحاضرين حضوريا والهاربين غيابيا، وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل"، بحسب قوله.

وأضاف الاسدي أن "نقل قضية الهاشمي إلى داخل الحدود الإدارية للمحافظات العراقية تنحصر بيد مجلس القضاء، عدا نقلها لإقليم كردستان لأنه إساءة وشكك بنزاهة القضاء الاتحادي في العاصمة بغداد"، مبينا أن "إحضار المتهم أمام قاضي التحقيق لا علاقة له بنقل التحقيق إلى مكان آخر لذا وجب إحضاره في هذه المرحلة إلى قاضي التحقيق، وبخلافه يعد هاربا ما لم يسلم نفسه".

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الحالي، أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في، ( 24 كانون الاول 2011 ) عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في (20 من كانون الأول الحالي)، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد أمس الأحد (25 كانون الأول الحالي)، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.

واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق،

ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول 2011، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.