كوبلر والنجيفي يبحثان الازمة السياسية الراهنة في البلاد-الأخبار

كوبلر والنجيفي يبحثان الازمة السياسية الراهنة في البلاد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 09-01-2012

أربيل/(آكانيوز)-
بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق(يونامي) مارتن كوبلر في بغداد ، مع رئيس مجلس النواب العراقي السيد أسامة ، النجيفي التوترات السياسية الراهنة التي يشهدها العراق.

وقال المكتب الاعلامي لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق في تصريح صحفي تلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز)نسخة منه اليوم ان"الممثل الخاص للأمين العام مارتن كوبلر وناقش خلال لقائه رئيس مجلس النواب آخر التطورات السياسية في العراق كما أكد على اهمية حل القادة السياسيين لخلافاتهم من خلال الحوار الشامل".

وعبر كوبلر عن دعمه للمؤتمر الوطني المقترح كوسيلة لايجاد ارضية مشتركة في ظل روح الشراكة،استنادا على الدستورالذي يقر باستقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وشدد كوبلر"على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس النواب في تعزيز الديمقراطية في العراق "،مؤكداً لرئيس المجلس أسامة النجيفي عن استعداد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لدعم جهود العراق لتعزيز الثقة بين كافة الاطراف في هذه المرحلة الصعبة.

وطلبت الداخلية العراقية السبت الماضي رسميا من كردستان تسليم الهاشمي و14 من عناصر حمايته وفق مذكرات اعتقال قضائية، فيما وأعلن مجلس القضاة في اقليم كردستان، أمس الاحد، عن تلقيه أمر اعتقال ومنع نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي من السفر الى خارج البلاد.

واصدر القضاء العراقي يوم الاثنين (19/12/2011) مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.

ولاذ الهاشمي بإقليم كردستان بعد منعه من السفر إلى خارج العراق ومن المستبعد تسلميه إلى الحكومة في بغداد.
من جهته، يرى التحالف الكردستاني أن هناك تفاهمات بين الوزارات في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، مبينا أن قضية الهاشمي اخذت بعداً سياسياً.

وقالت عضو التحالف الكردستاني آلا طالباني في وقت سابق من اليوم لـ(آكانيوز)، إن "هناك تفاهمات بين وزارات الحكومة الاتحادية ووزارات حكومة اقليم كردستان في جميع الجوانب لكن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اخذت بعداً سياسياً بدلا من البعد القانوني".

وفيما اذا كانت قضية الهاشمي تتسبب بأزمة سياسية بين بغداد واربيل بينت طالباني أن "قضية الهاشمي هي متعلقة بين سلطة قضائية ومكتب نائب رئيس الجمهورية وعلى السلطة القضائية حسم الموضوع وليست القضية متعلقة بخلاف بين بغداد واربيل".

وبالتزامن مع انسحاب آخر القوات الأميركية من العراق اشتدت حدة الصراع السياسي بين المالكي ومنافسيه في الاتفاق الهش لتقاسم السلطة.

وتصاعد الانقسام أيضا على طلب للمالكي لمجلس النواب يقضي بعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه.

والهاشمي والمطلك من زعماء الكتلة العراقية وهي جماعة ذات طابع علماني وانضمت على مضض إلى حكومة الوحدة التي يقودها المالكي.

ويجري ساسة عراقيون كبار محادثات لاحتواء الموقف خشية تفاقم الأزمة التي قد تدفع العراق من جديد إلى خضم اضطرابات طائفية.

وقاطعت العراقية جلسات النواب والوزراء في الآونة الأخيرة شاكية من أنها تتعرض للتهميش برغم أنها اكبر كتلة منفردة في المجلس.