الكويت: نترقب زيارة المالكي بإهتمام لإستكمال المفاوضات وحل القضايا العالقة-الأخبار

الكويت: نترقب زيارة المالكي بإهتمام لإستكمال المفاوضات وحل القضايا العالقة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 11-01-2012

السومرية نيوز/ الكويت
اعلنت الحكومة الكويتية، الأربعاء، عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسبب إنشغالها بالانتخابات العامة، فيما أكدت أنها نترقب زيارة المالكي بإهتمام لإستكمال المفاوضات وحل القضايا العالقة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش افتتاح المركز الإعلامي لوزارة الإعلام الكويتية المخصص للانتخابات البرلمانية للعام 2012، إن "رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح اتصل هاتفيا برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وابلغه بتأجيل زيارته إلى الكويت بسبب إنشغال الحكومة بالانتخابات العامة".

وأضاف الصباح أن "الحكومة الكويتية تترقب زيارة رئيس الوزراء العراقي لاستكمال المفاوضات وحل القضايا العالقة"، مشيرا إلى أن "اللجنة العراقية الكويتية المشتركة وضعت خارطة طريق لوضع الحلول لكافة النقاط العالقة واستكمال ما تم التوصل اليه في المباحثات التي جرت خلال العام 2011".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، منتصف شهر تشرين الثاني 2011، عن تلقي رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة من نظيره الكويتي ناصر الحمد لزيارة الكويت، لبحث القضايا العالقة بين البلدين وإيجاد السبل لحلها، إلا أن الزيارة لم تتم حتى الان، بسبب التطوارت السياسية التي تشهدها الكويت بعد استقالة رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الصباح.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وافق في الـ28 من تشرين الثاني 2011، على استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، بعد تظاهرات حاشدة طالبت الحكومة بالاستقالة.

وأعلن مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، في الـ24 من تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة العراقية تستعد لتسليم الكويت جزءا من أرشيفها الذي فقد خلال العام 1991، وفي حين أكد أن الحكومة العراقية جادة في البحث عن المفقودات الكويتية، أشار إلى تلك المفقودات اختفت بعد سقوط النظام السابق.

وكشف المجلس، في الـ 26 من أيلول الماضي، عن اتخاذ الحكومة العراقية قرارات صارمة تحد من التجارة مع الكويت، مؤكدا أنه تم رفع الرسوم على الشاحنات القادمة من الكويت من 25 ألف دينار إلى 100 دولار، ومنع مرور أكثر من 60 شاحنة يوميا عبر منفذ سفوان الحدودي بعد أن كانت 2000 شاحنة.

وطلب العراق في الـ27 من تموز الماضي، رسميا من الكويت وقف العمل مؤقتاً بميناء مبارك، حتى التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال بناء الميناء، فيما أعلنت الكويت، في اليوم نفسه، عن رفضها طلب العراق بالتوقف عن بناء ميناء مبارك، معتبرة أن طلب العراق بهذا الشأن لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود الكويتية، أشارت إلى أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وتصاعدت الخلافات بين العراق والكويت منذ أن باشرت في السادس من نيسان الماضي، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وبدأ ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.