العراقية تقرر إعادة وزرائها لاجتماعات الحكومة ونوابها للبرلمان دون شروط-الأخبار

العراقية تقرر إعادة وزرائها لاجتماعات الحكومة ونوابها للبرلمان دون شروط

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 17-01-2012

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر قيادي في القائمة العراقية، التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، مساء الثلاثاء، أن القائمة قررت عودة وزرائها للمشاركة في الحكومة ونوابها للبرلمان دون شروط.

وقال المصدر، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراقية قررت عودة وزرائها الى اجتماعات مجلس الوزراء، ومشاركة نوابها في اجتماعات مجلس النواب دون شروط".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "القرار اتخذ اليوم في اجتماع غير معلن للقائمة"، حسب قوله.

وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وتتزامن هذه الأزمة مع الانسحاب الأميركي من البلاد الذي حذر الكثيرون من خطورته على البلاد.

فيما تشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي إن لا مكان للمجلس في العراق.

وتتضمن اتفاقات اربيل التي وقعت العام الماضي وتشكلت على أساسها الحكومة الحالية برئاسة المالكي، 15 بندا، أبرزها تحقيق شراكة وطنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية، وحل المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وقد تم تنفيذ قسم من الاتفاقات، وبقي بعضها مثل قضية مجلس السياسات والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ببغداد.