البرلمان العراقي يستجوب وزيرة المرأة حول مواقفها "الذكورية"-الأخبار

البرلمان العراقي يستجوب وزيرة المرأة حول مواقفها "الذكورية"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 05-02-2012

ايلاف /أسامة مهدي من لندن:
قالت النائبة المستقلة صفية السهيل إن رئيس مجلس النواب أسامة التجيفي قد وافق على طلب تقدمت به 50 نائبة لاستجواب وزيرة الدولة لشؤون المرأة أثر تصريحات لها بعدم ايمانها بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأضافت السهيل في تصريح الى "إيلاف" عن طريق الإنترنت "انني احد الداعين والمبادرين مع عدد من الزميلات لاستضافة الوزيرة للأسباب المذكورة بالطلب الرسمي الموقع عليه اضافة لرغبتي شخصياً وباسمي الشخصي بطرح سؤال مباشر حول ما صرحت به بصفتها الرسمية كوزيرة في الحكومة العراقية وليس بصفتها الشخصية عبر وسائل الاعلام عن عدم ايمانها بالمساواة ما بين الرجل والمرأة.
وشددت السهيل على ان تصريح الوزيرة مخالفة دستورية صريحة للمادة 14 من الدستور العراقي الذي يؤكد ان العراقيين متساويين امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أضافة لمواد دستورية اخرى منها المادة 17 من الدستور "الذي عاصرت فترة كتابته وكنت من اشد المطالبين والمدافعين من خلال لوبي واسع مع عدد من الديمقراطيين بتضمين هذه المادة بقانون ادارة الدولة ومن بعده بالدستور العراقي الجديد جنباً الى جنب مع عدد من اعضاء مجلس الحكم واعضاء لجنة كتابة الدستور في الجمعية الوطنية فيما بعد مستقرئين مبكراً الخوف من المستقبل وضرورة حفظ هذا الحق دستورياً لكي لا يفرض علينا ما يحاول فرضه البعض الان تحت مسميات عديدة".
وقد جاء في طلب النائبات لاستجواب الوزيرة :
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
م/ طلب استضافة
لدى عدد من السيدات عضوات مجلس النواب الرغبة في استضافة معالي وزير الدولة لشؤون المرأة , لغرض الاستيضاح ومناقشة بعض القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للنهوض بالمرأة, وما تناقلته وسائل الاعلام عن بعض القرارات الصادرة من معالي السيدة الوزيرة, وكذلك مناقشة بعض القضايا الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة ورؤية الوزارة لها. على ان تتم الاستضافة في احدى قاعات البرلمان الخاصة وليس في لجنة المرأة والأسرة والطفل كما نشر.
ومؤخرا اكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي "أنا مع قوامة الرجال وأرفض مبدأ المساواة بين الجنسين.. وأنا ضد المساواة لأن المراة سوف تخسر الكثير عند مساواتها بالرجل.. أما القوامة فأنا أراها صحيحة وأنا كوزيرة لا أزال عند مغادرتي الدار أو الذهاب إلى أي مكان أخبر زوجي وهذا الامر لا يقللّ من شأن المراة بل عكس ذلك فهو يعطيها مكانة كبيرة في الأسرة فهي الأم والمربية للأجيال.. يجب أن يعرف زوجي أين أذهب وهذا لا ينتقص من مكانتي كوزيرة". وقبل ذلك كانت الوزيرة اصدرت تعليمات بصفتها رئيسة اللجنة العليا للنهوض بالمرأة بتوجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي من دون الإشارة إلى ألوان أو تصاميم معينة وتركت ذلك إلى المؤسسات وفقًا لطبيعة عملها وهذا سياق يعمل به في معظم أنحاء العالم المتقدم إداريًا.
ومن جهتها طالبت منظمات نسوية بإلغاء وزارة الدولة وقالت ان الوزيرة وبدلا من الدفاع عن حقوق المرأة واعتبارها متساوية مع الرجل والدفاع عن كيانها وإرجاع حقوقها المسلوبة فهي تتخذ مواقف بالضد من حقوق المرأة.
ودعت منظمة تحرير المرأة في العراق الى حل وزارة المرأة واللجنة الوطنية العليا للمرأة في وزارة النفط وقالت ينار محمد رئيسة المنظمة "تطاولت ممثلة الأحزاب الإسلامية والمكلفة عنوةً بموقع وزارة المرأة على مكانة المرأة العراقية بوصفها للمرأة على أنها في موقع أدنى من الرجال". واشارت الى ان الوزيرة بهذه التصريحات تؤكد "كونها ممثلاً صادقاً عن جماعات كراهية المرأة الذين تنحدر منهم والذين كلفوها بمنصب وزارة محاربة المرأة وإبقائها تابعة للرجل". وأضافت "إن عقلية فرض دونية المرأة بالقوانين والإجراءات والملبس والدين والإعلام الرسمي تعكس نهجًا تكبّرياً استعلائياً يلغي كل مظاهر المساواة في المجتمع ويتجه إلى خلق الحواجز بين الجنسين كما يفرض حواجز من أنواع أخرى من قبيل فرض حاجز الفقر على الطبقة العاملة والظلم على من لا ينتمي إلى طائفة أو قومية الشيخ الحاكم. وقالت "تطالب منظمة حرية المرأة بحلّ وزارة المرأة التي تقودها امرأة ذكورية معادية لجنس النساء كما تطالب بفتح تحقيق رسمي مع من يسمّون أنفسهم باللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية حتى الوصول إلى أسماء المسؤولين الذين أعطوا إيعازًا لكتابة ونشر وتنفيذ تعليمات من هذا النوع".
يذكر أن اللجنة العليا للنهوض بالمرأة التي اتخذت التوصيات المثيرة للجدل تأسست في عام 1998 مع انطلاق الحملة الإيمانية في العراق خلال فترة حكم النظام السابق وكانت تابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في ذلك الحين وبعد تشكيل وزارة الدولة لشؤون المرأة طالبت الوزارة بنقل اللجنة إليها حيث تم ذلك بالفعل عام 2005. وتضم اللجنة ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية وتترأسها وزيرة الدولة لشؤون المرأة وتعمم توصياتها على جميع تلك المؤسسات ومن ثم تأخذ طابعا إلزاميا فيها كلها.