الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق : سيادة القانون هي الاجدى للديمقراطية
نشر بواسطة:
Adminstrator
الخميس 29-03-2012
تواردت الانباء المؤكدة عن ان قوات حكومية كبيرة قد داهمت الصحيفة اليومية للحزب الشيوعي العراقي (طريق الشعب) في يوم الاثنين 26-03-2012 لغرض استطلاع امني عام بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة للدول العربية في بغداد علما ان رئيس جمهورية السودان مطلوب للقضاء الجنائي الدولي ، غير ان هذا الاستطلاع المفهوم ابتداءا قد تحول الى إجراء تكتنفه شبهة خروقات كثيرة للحريات وبالخصوص القاء القبض على حراس الصحيفة السياسية دون اوامر القاء القبض كذلك العبث بالممتلكات الخاصة لسكرتير الحزب دون اوامر بالتفتيش ، مما يجعل وضوح في الدوافع المنتهكة للقانون والدستور من حيث :- 1. إخفاء وعدم ايضاح الهدف الحقيقي للمداهمة بل التحجج بالاستطلاع للجانب الامني العام
2. تفتيش مقر صحيفة يومية مجازة وحزب مشارك في العملية السياسية ولم تظهر عليه اية مخالفة للقوانين بل ان المداهمة والتفتيش جرت خلافا للقانون والدستور حسب المادة 19 فقرة 2 منه
3. القاء القبض على الحراس المسجلين رسميا لحماية مقر الصحيفة مع اسلحتهم المجازة وهوخرق للمادة 37 فقرة ب
4. اخفاء اماكن تواجد الحجز عن اصحاب العلاقة من عوائل المحتجزين والمسئولين في الحزب الشيوعي العراقي
5. فرض التوقيع على تعهدات دون معرفة نصوصها وهذا مناف لحرية الانسان في الالتزام بما يقتنع فيه من تعهدات دون اكراه .
6. التحقيق مع اثنين من الحراس المحتجزين حول علاقة الحزب الشيوعي العراقي بالتظاهرات في ساحة التحرير مما يدل ذلك على السبب الحقيقي وهو هدف وسبب سياسي وسلب حرية الحراس لمدة معينة دون مسوغ قانوني
7. تدل المداهمة على العلاقة مابين الكتاب الصادر من جهاز الاستخبارات برقم 2061 في 20-02-2012وعملية المداهمة لمقر الصحيفة يوم 26-03وقد مضى شهر واحد على كتاب الاستخبارات دون نفي صدوره
اننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان إذ نعتقد ان هنالك انتهاكات جسيمة للحقوق الدستورية ومجانبة لأسس ومعايير حقوق الانسان والمعاهدات الدولية في عديد من قواعدها ويدل على ان الديمقراطية تشوبها الكثير من الاختراقات ونحن ندعو الى ترسيخها بمزيد من الالتزام بالدستور وبابه الثاني حول الحقوق والحريات لكي تكون لصالح العملية السياسية وتطور المجتمع العراقي برمته.
في نفس الوقت نذكر ان الاعتقالات تجري دون ضوابط قانونية وتعد انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان العراقي مما يدعونا الى التحقيق في هذه الاجراءات ومعاقبة المسؤولين عن عدم الالتزام بالقوانين في كل ما جرى في هذه المداهمة التي استهدفت صحيفة تصدر منذ 77 عاما والاعتذار عن كل ذلك .
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق : سيادة القانون هي الاجدى للديمقراطية
