المجاميع الإرهابية تبيّض أموالها بـ"بضائع رخيصة الثمن"-الأخبار

المجاميع الإرهابية تبيّض أموالها بـ"بضائع رخيصة الثمن"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 07-04-2012

بغداد/ المدى
في وقت يعمل مجلس النواب على المصادقة على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل "الإرهاب"، أكد مصدر مطلع استمرار تحويل الأموال إلى العراق من الدول العربية عبر طرق ملتوية لتمويل العمليات الإرهابية.

وقال مصدر حكومي مطلع مقرب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة لـ(المدى) امس "ان المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الاستخبارية تؤكد استمرار تمويل بعض الدول العربية للجماعات الإرهابية في العراق بطرق ملتوية".
وعن كيفية وصول هذه الأموال قال المصدر الذي رفض كشف اسمه لحساسية الموضوع "هناك طرق عدة لتبيض الاموال.. وعملت بعض الجهات الارهابية التي تقطن دول عربية على ادخال بضائع وسلع استهلاكية بالتعاون مع جهات متنفذة في الحكومة العراقية وتجار كبار وتم تصريفها بسعر بخس يقل بكثير عن مثلياتها في السوق مما ادى الى سرعة نفاذها وتحويلها الى أموال والذي منح بعد ذلك الى الارهابيين في الداخل لتنفيذ عملياتهم".
وعن الدور الحكومي للحد من هذه العمليات قال المصدر "القينا القبض على عدد من المتورطين بهذا النوع من الجرائم.. نحن الان في طور الاعداد لتقوية الجهاز الاستخباري الوطني ليقوم بواجبه على اتم وجه.. كما تعمل الحكومة على فتح وكالات للمخابرات في عدد من دول المنطقة لاسيما المجاورة لجمع المعلومات عن الجماعات الارهابية المتواجدة فيها التي تنوي استهداف العراق.. هذه الخطوات تحتاج الى المزيد من الوقت والجهد والاموال لكن الحكومة عازمة على تشكيل منظومة استخبارية عالية المستوى". لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب اكدت ما جاء به المصدر، واتهم احد اعضائها كل من المملكة العربية السعودية وقطر بأنها في مقدمة الدول الداعمة للارهاب.
وقال عضو اللجنة، زعيم كتلة بدر البرلمانية قاسم الاعرجي "ان المال العربي يلعب دور رئيسيا في دعم العمليات الارهابية في العراق ومن اجل تقويض العملية السياسية.. قطر والسعودية في مقدمة الدول التي لا تحب لنا خيرا من خلال دعمها اللامحدود للعمليات الاجرامية وبدا ذلك واضحا من خلال المواقف الاخيرة تجاه العراق قبل وبعد انعقاد القمة العربية".
واكد الاعرجي ان ضخ هذه الاموال يكون بعلم حكومات تلك الدول، وتابع في تصريح خص به (المدى) امس "ان ايقافها بحاجة الى قرار سياسي من تلك الدول وهذا لن يكون الا بعد حسم خلافاتها مع العراق على الجانب الدبلوماسي".
وتابع عضو لجنة الأمن النيابية "ان دخول الاموال الى العراق يكون دائما من خلال شركات وعقود وهمية ويكون ذلك بمساعدة قوى سياسية فاعلة بالحكومة، مستفيدة من انفتاح الحدود امام من هب ودب كما ان الجهاز الاستخباري لا يزال دون المستوى".
ووجه الاعرجي انتقادات الى كتل سياسية تقف بالضد من العمل الحكومي، في اشارة الى القائمة العراقية، وقال "بمجرد كشف هذا النوع من العمليات الارهابية يتذرع الجانب الآخر من العملية السياسية بعدة اتهامات الى الحكومة والقول بأنها قصرت في تقصي هذا الملف على مدى السنوات الماضية.. جميع هذه الادعاءات كلمة حق يراد بها باطل فهم يسعون لتسويف اي ضبط للمال العربي في العراق"تأتي هذه التصريحات متزامنة مع تأكيد مصدر برلماني ان جلسة البرلمان اليوم السبت ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات".
واضاف "كما سيناقش القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد". ولفت إلى أن "الجلسة ستشهد أيضا القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية والقراءة الاولى لمقترح التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011".
وتابع "وستتم القراءة الاولى لمقترح قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية اضافة الى القراءة الاولى لمقترح قانون مكاتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين".
وزاد ان "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل والقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997".
وكان مجلس النواب قد رفع جلسته اول من أمس التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب بحضور 177 نائبا إلى اليوم السبت بعد أن صوت على أربعة مشاريع قوانين.