بيان من الحوار الوطني: صالح المطلك لن يشارك في جلسات مجلس الوزراء دون اتفاق على اصلاحات سياسية وشراك-الأخبار

بيان من الحوار الوطني: صالح المطلك لن يشارك في جلسات مجلس الوزراء دون اتفاق على اصلاحات سياسية وشراك

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 19-05-2012

[بغداد-أين]

اعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطني ورئيسها الدكتور صالح المطلك ان من غير الممكن ان يعود المطلك للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء دون ان يكون هناك اتفاق على اصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية بالشكل الذي يعكس واقعاً جديداً في منهجية ادارة الدولة،.

وقال بيان صادر عن رئيس الجبهة صالح المطلك حول موقفه من الحراك السياسي الاخير تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم السبت ان الجبهة ورئيسها يؤكدان انها تشكل عاموداً فقرياً اساسياً في ائتلاف العراقية، ولذلك نستنكر ونندد بشدة تلك الشائعات التي تحدثت على ان للجبهة ورئيسها موقفاً مغايراً لائتلاف العراقية ونعدها فقاعات اعلامية مغرضة هدفها ارباك المشهد السياسي.

وقال البيان ان الجبهة العراقية للحوار الوطني تؤكد ان العراق يمر بازمة سياسية حقيقية ويحتاج الى جهد وطني واستثنائي من اجل ايجاد حلول ناجعة لها. ونعتقد جازمين ان خارطة الطريق الوحيدة من اجل حل الازمة السياسية الراهنة تكمن بالتنفيذ الفوري لكافة الاتفاقيات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية وعلى رأسها اتفاقية اربيل واللقاء التشاوري الاخير في اربيل، ومن خلال تبني مشروع مصالحة وطنية حقيقية يتضمن اجراءات تنفيذية وتشريعات قانونية كفيلة بانجاحه وتطبيق الدستور دون انتقائية رغم كل ملاحظاتنا عليه، بغية تحقيق الاصلاح السياسي المنشود وفي حالة رفض السيد المالكي الالتزام بخارطة الطريق هذه فمن حق الكتل السياسية اللجوء الى كافة الخيارات الدستورية الكفيلة بتحقيق الاصلاح السياسي ومن ضمنها سحب الثقة عن الحكومة الحالية.

واضاف البيان "كما تنفي الجبهة بقوة ما تناولته بعض وسائل الاعلام من ان الدكتور صالح المطلك قد تراجع عن موقفه السابق بوصف المالكي بالتفرد والدكتاتورية، ونؤكد بهذا الصدد ان المواقف التي تتخذها الجبهة العراقية للحوار ورئيسها نابعة من منطلقات موضوعية وليست نتاجاً لمواقف شخصية ولذلك عندما اتخذ السيد المالكي موقفاً ايجابياً في قضية اتفاقية انسحاب القوات الامريكية عام 2009 لم نتردد في ان نصف موقفه بالوطني وعبرنا عن المهنية في ادارته لجلسات مجلس الوزراء في بعدها المدني، وهي ذات المنطلقات التي جعلتنا نصفه بالتفرد والدكتاتورية في اداراته للملف الامني الذي يشكل الملف الاهم في حياة بلدنا وشعبنا، وغيره من الملفات./انتهى.