بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق حول تسليح العوائل-الأخبار

بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العراق حول تسليح العوائل

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 19-05-2012

أعلن المتحدث الرسمي للحكومة العراقية عن قرار الحكومة بالسماح لحيازة السلاح لدى كل عائلة عراقية .

ان اصدار مثل هذا القرار المخالف للدستور في المادتين 9 و 15 ، وكذلك لقانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 الذي لا زال ساري المفعول ، لا يعبر عن دراسة للآثار التي يمكن ان تترتب عليه و لا للعواقب التي تنجم عنه، و لآ الأضرار التي قد يسببها للفرد و للمجتمع و للإسرة على حد سواء وله آثار عديدة منها : ــ
1- ان قرار الحكومة هذا تخلي عملي عن وظيفتها الدستورية في حماية الشعب العراقي .
2- مخالف لمباديء حقوق الانسان التي يجب على الحكومة حمايتها وضمان ممارستها . وخاصة الحق في الحياة و الحياة الآمنة
3- تراجع و تخلي الحكومة عن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ، الذي اعلن عنه السيد رئيس الوزراء بتصريحه بتاريخ 15/ 09 / 2008 حيث قال ” ان توحيد السلاح وحصره بيد الدولة هو من المعالم المهمة للنصر ”.
4- إن السلاح يستخدم دائما بالضد من ممارسة الناس لحقوقهم في الحياة والتنعم بالامن.
5- إن السلاح يزيد في انتشار العنف اكثر في المجتمع و خاصة بين الأطفال وليس خافيا إنتشار العنف أصلا في الريف او المدينة.
6- لا بد ان يؤدي انتشار السلاح واستخدامه السيء الى ضعف النمو الاقتصادي والتحسن الاجتماعي والصحي للعائلة العراقية .
7- يزيد من خرق القوانين وإغراق القضاء بدعاوى جزائية جديدة .
8- ازدياد تجارة السلاح خلال الفترة الاخيرة ولا بد ان يسهل وصوله الى ايدي الارهابيين وتجار الموت من عصابات الجريمة المنظمة ، كذلك سوف يعرض أبناء الشعب ومؤسسات الحكومة الى المزيد من الاعتداءات المسلحة ويخلف ضحايا جديدة من الابرياء.
9- مع معرفتنا ان النزاعات بين العشائر او الخلافات الشخصية كثيرا ما تصل الى حد الاقتتال بالاسلحة المتنوعة غير ان شرعنة وجود السلاح وانتشاره في المجتمع سوف يفاقم هذا النوع من النزاعات ذات الطابع المسلح ويبعد طرق الحوار و يقوض فرص التفاهم الهاديء.
يا ايها المدافعون عن حق الحياة والامن طالبوا بإلغاء قرار السماح بحيازة العوائل للسلاح
العنوان الاللكتروني: iraqhumanrights_(at)_yahoo.de
الهاتف : 07901592477 أو 0770650353