ائتلاف المالكي يثمن رسالة طالباني ويؤكد توافقها مع ورقة الاجتماع الوطني-الأخبار

ائتلاف المالكي يثمن رسالة طالباني ويؤكد توافقها مع ورقة الاجتماع الوطني

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 19-05-2012

بغداد(آكانيوز)-
ثمن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني الموجهة للكتل السياسية والتي تمثل خارطة لحل الخلافات القائمة مؤكدا أنها جاءت متضمنه ما ذهب اليه التحالف الوطني في ورقة جدول اعمال الاجتماع الوطني المرتقب.

وينتظر جميع الاوساط السياسية موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي اعلن امس عن قرب وضع اللمسات الاخيرة لمشروع وطني ديمقراطي وحدوي لم يكشف عن تفاصليه.

وتضاربت امس التصريحات بين الصدر والتحالف الوطني الذي أكد الاخير انه سلمه رده على رسالة القادة الاربعة فيما نفى الصدر تسلمه اي رسالة بشكل رسمي.

وقال مقرب من رئيس الحكومة وعضو الائتلاف سلمان الموسوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) "نحن في ائتلاف دولة القانون نثمن رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني وما تضمنته من بنود وخصوصا فقرة الالتزام بالدستور في اي اتفاقات سياسية".

واوضح أن "ورقة التحالف الوطني تضمنت الفقرة الاولى منها العمل تحت سقف الدستور وهذا مطلب المالكي".
وبين الموسوي أن "رؤية تحالفه بضرورة احترام جميع الاطراف السياسية لوثيقة الدستور بالرغم من كثرة الملاحظات بشأنها والتي تتطلب تعديلاً".

ووجه رئيس الجمهورية جلال طالباني رسالة إلى جميع القوى السياسية وهي ثمرة لجهوده التي بذلها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت ثماني نقاط لحل الأزمة السياسية القائمة لم تتضمن إشارات لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وابرز ما ورد في رسالة طالباني هو الدعوة إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب المتشنج واعتماد التحاور البناء الرامي إلى إيجاد وتعزيز المشتركات وليس إلى توسيع وتعميق الخلافات.

ودعا طالباني في رسالته المفتوحة إلى اعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنوده والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاقية اربيل لعام 2010.

وشدد طالباني أيضا على الالتزام والتقيد بالمبدأ الأساسي الذي تقوم علية الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة السلطة وفي تحمل المسؤولية.

وتضمنت رسالة طالباني التأكيد على إحالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة إلى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن إطار الدستور.