بارزاني ينفي إتهامات المالكي للإقليم بتهريب النفط ومنعه من إشراك حركة التغير في حكومته-الأخبار

بارزاني ينفي إتهامات المالكي للإقليم بتهريب النفط ومنعه من إشراك حركة التغير في حكومته

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 21-05-2012

أربيل/(آكانيوز)-
نفت رئاسة إقليم كردستان، الإتهامات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للإقليم فيما يخص تهريب النفط وتهديد رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالإنسحاب من حكومة المالكي في حال قرر منح حركة التغير الكردستانية المعارضة حقائب وزارية، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد قال خلال مقابلة مع قناة (NRT) الفضائية الكردية التي تبث من إقليم كردستان، في وقتٍ سابق، رئيس الإقليم مسعود بارزاني قال له خلال المحادثات التي جرت في أربيل لتشكيل الحكومة العراقية الحالية أنه سينسحب من تلك الحكومة في حال مشاركة حركة التغير الكردستانية المعارضة فيها، مشيراً الى أن التغير تمتلك ثمانية مقاعد في مجلس النواب العراقي وكان من حقها المشاركة في الحكومة الا أن بارزاني حال دون ذلك خلافاً لمبدأ الشراكة الوطنية.

ونقل الموقع عن رئيس الإقليم مسعود بارزاني، قوله أن "الإقليم كان قد طالب في الرابع من نيسان/أبريل الماضي عقب إتهامه للمرة الأولى من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومقربين منه بتهريب النفط، بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وبرلمان كردستان بعضوية ممثلين عن وزارتي النفط والمالية الإتحاديتين ووزارتي الثروات الطبيعية والمالية بحكومة الإقليم للتحقيق في صحة تهريب النفط من جنوب العراق أو إقليم كردستان، غير أن الحكومة العراقية لم تلب بعد ذلك الطلب".

وأضاف بارزاني أن "الإقليم يجدد دعوته لأي شخص أو جهة تمتلك أدلة على صحة الإدعاءات بتهريب النفط من كردستان الى الخارج، بالكشف عنها"، لافتاً الى أنه "يطمئن جميع الأطراف بأنه سيتم تقديم المتورطين في تهريب النفط في حال ثبوته الى القضاء، أياً كان ومهما علا شأنه".

وزاد بالقول أن "المالكي إتهم في تصريحات متلفزة رئيس الإقليم بتهديده بالإنسحاب من الحكومة العراقية برئاسته في حال قرر منح حركة التغير الكردستانية المعارضة حقائب وزارية في تلك الحكومة"، مؤكداً أن "تلك التصريحات عارية عن الصحة وحركة التغير على إطلاع أكثر من غيرها بذلك".

وبين رئيس الإقليم أنه "دعا جميع الأطراف السياسية الكردستانية بما فيها حركة التغير الى تشكيل إئتلاف الكتل الكردستانية، فيما تمت دعوة الحركة الى المشاركة في الحكومة الإتحادية برئاسة المالكي في إطار الإئتلاف الكردستاني على غرار الإتحاد والجماعة الإسلاميين، لكن حركة التغير قررت وبشهادة جميع الأحزاب الكردستانية داخل الإئتلاف عدم المشاركة في تلك الحكومة".

وتابع أنه "عندما دعا المالكي الى منح حركة التغير حقائب وزارية من حصة إئتلاف الكتل الكردستانية، فإن القيادة السياسية الكردية ردت عليه بالقول أنه حرٌ في منح الحركة حقائب وزارية من حصة إئتلافه في الحكومة، أما أن يتم منح التغير حقائب وزارية من حصة الإئتلاف فإن ذلك شأن يقرره الإقليم".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد قال في مقابلة تلفزيونية في وقتٍ سابق من الشهر الماضي أن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أصبح متفرداً بالسلطة"، مؤكداً على أن "الكرد لن يرضوا بالعيش تحت حكم الدكتاتورية مرة أخرى".

وتصاعدت حدة الخلاف مجدداً بين أربيل وبغداد على خلفية قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والمطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالتورط في "الإرهاب" بالإضافة الى قضية تصدير النفط وآلية ادارة الثروة النفطية التي تقول الحكومة الاتحادية أن الاقليم يمارس اعمالا مخالفة للدستور الفيدرالي الدائم للبلاد في تعاقداته النفطية، عوضاً عن خلافات بشأن نفقة قوات البيشمركة من الموازنة الإتحادية العامة.

وفازت "التغير" بـ25 مقعداً من مقاعد برلمان كردستان الـ111 في الإنتخابات البرلمانية التي جرت عام 2009، قبل أن تنال ثمانية مقاعد نيابية في الانتخابات العراقية التي اجريت في 7 آذار/نيسان 2010.