علاوي والنجيفي وقياديون بالعراقية يصلون اربيل لبحث الأزمة السياسية في البلاد-الأخبار

علاوي والنجيفي وقياديون بالعراقية يصلون اربيل لبحث الأزمة السياسية في البلاد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 27-05-2012

السومرية نيوز/ أربيل

أكدت القائمة العراقية، الاحد، وصول رئيس القائمة اياد علاوي والقيادي فيها اسامة النجيفي الى اربيل لبدء سلسلة اجتماعات تشاورية مع قادة في التحالفين الكردستاني والوطني، فيما توقعت ان تكون "حاسمة" على صعيد الازمة الراهنة في البلاد.

وقالت المتحدث الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس العراقية اياد علاوي وصل الى اربيل، كذلك رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وقياديون في القائمة لبدء سلسلة اجتماعات تشاورية على مدى الايام المقبلة ابتداء من يوم غد الاثنين".

وأضافت الدملوجي أن "قادة التحالف الوطني ومن العراقية سيلتحقون بالاجتماع الذي سيضم الاطراف الثلاثة، العراقية، التحالف الوطني، التحالف الكردستاني".

وبينت الدملوجي ان "الاجتماعات الجديدة ستكون امتدادا لاجتماعي اربيل والنجف، ونأمل ان تكون حاسمة على صعيد ايجاد حل للازمة الراهنة في البلاد".

ولم تكشف الدملوجي عن الشخصيات التي ستشارك عن التحالف الوطني في الاجتماعات المقبلة.

ورحب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اليوم الأحد (27 من ايار 2012)، بجهود رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري، الرامية لحث الفرقاء السياسيين على الحوار، في حين أكد الأخير تأييد التحالف لدعوة رئيس الجمهورية بعيداً عن الخطاب المتشنج.

وكان التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، فضلاً عن حزب الفضيلة الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني وكتلة التضامن وحزب الدعوة جناح العراق ومنظمة بدر والمؤتمر الوطني العراقي قوى وشخصيات ليبرالية وأخرى دينية، أشاد، في وقت سابق من اليوم، بورقة الاجتماع الخماسي للقادة الذي عقد في أربيل نهاية نيسان الماضي، وفي حين وعد "ببحثها ومتابعتها وفقاً للسياقات المسؤولة"، دعا القوى السياسية كافة إلى تهيئة الأجواء الايجابية للحوار ولابتعاد عن "الخطابات المتشنجة".

وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (28 من نيسان 2012)، اجتماعاً في أربيل لبحث الأزمة السياسية، بحضور رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، وشقيقه محافظ نينوى أثيل النجيفي.

ودعا المجتمعون في أربيل خلال بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط زعيم التيار الصدري الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وأمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء نوري المالكي، عقب اجتماع أربيل، مدة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 من أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

وتنتهي اليوم الاحد، مهلة الاسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 من أيار الحالي)، في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمدينة النجف، لتقديم بديل عن المالكي، في حين أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

وطرح رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (18 من أيار الحالي)، مبادرة للكتل السياسية تتضمن دعوتها إلى وقف الحملات الإعلامية ونبذ الخطاب المتشنج، واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنوده، والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية، ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010، الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014، والتمسك بثوابت مبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء، والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز.

وأبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة، لكنه اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول، الذي أكد أن كلام المالكي "لن يؤثر" على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل المختلفة، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب العراقية.

غداد للاجتماع مع رئيس إقليم كردستان، مرجحاً انضمام رئيس الجمهورية جلال الطالباني ووفد من التحالف لوطني إلى الاجتماع غداً.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، والقياديين بالقائمة أسامة النجيفي وصالح المطلك، وصلوا مساء اليوم، مطار أربيل قادمين من العاصمة بغداد، لعقد اجتماعات موسعة مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني"، مشيراً إلى أن "وفد العراقية ضم أيضاً رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي وحيدر الملا وميسون الدملوجي ومحافظ نينوى أثيل النجيفي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "الوفد سيعقد في وقت لاحق من مساء اليوم، اجتماعاَ مع رئيس إقليم كردستان لمناقشة تداعيات الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حالياً ونتائج اجتماعات الكتل السياسية في أربيل والنجف ودعوات رئيس الجمهورية جلال الطالباني لحل القضايا الخلافية بين الكتل".

وتوقع المصدر أن "يصل رئيس الجمهورية جلال الطالباني ووفد من التحالف الوطني إلى أربيل يوم غد (28 ايار 2012 الحالي) للانضمام إلى الاجتماعات أملاً في إيجاد حل للأزمة السياسية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ورحب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اليوم الأحد (27 من ايار 2012)، بجهود رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري، الرامية لحث الفرقاء السياسيين على الحوار، في حين أكد الأخير تأييد التحالف لدعوة رئيس الجمهورية بعيداً عن الخطاب المتشنج.

وكان التحالف الوطني، الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، فضلاً عن حزب الفضيلة الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني وكتلة التضامن وحزب الدعوة جناح العراق ومنظمة بدر والمؤتمر الوطني العراقي قوى وشخصيات ليبرالية وأخرى دينية، أشاد، في وقت سابق من اليوم، بورقة الاجتماع الخماسي للقادة الذي عقد في أربيل نهاية نيسان الماضي، وفي حين وعد "ببحثها ومتابعتها وفقاً للسياقات المسؤولة"، دعا القوى السياسية كافة إلى تهيئة الأجواء الايجابية للحوار ولابتعاد عن "الخطابات المتشنجة".

وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (28 من نيسان 2012)، اجتماعاً في أربيل لبحث الأزمة السياسية، بحضور رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، وشقيقه محافظ نينوى أثيل النجيفي.

ودعا المجتمعون في أربيل خلال بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط زعيم التيار الصدري الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وأمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء نوري المالكي، عقب اجتماع أربيل، مدة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 من أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

وتنتهي اليوم الاحد، مهلة الاسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 من أيار الحالي)، في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمدينة النجف، لتقديم بديل عن المالكي، في حين أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

وطرح رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (18 من أيار الحالي)، مبادرة للكتل السياسية تتضمن دعوتها إلى وقف الحملات الإعلامية ونبذ الخطاب المتشنج، واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنوده، والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية، ومنها اتفاقية أربيل لعام 2010، الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014، والتمسك بثوابت مبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء، والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز.

وأبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية، وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة، لكنه اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول، الذي أكد أن كلام المالكي "لن يؤثر" على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل المختلفة، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب العراقية.