شفق نيوز/
برغم إعلان الحكومة العراقية ان ازمة السكن ستحل في السنوات الخمس المقبلة الا ان الازمة وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "شفق نيوز" ستتفاقم بحلول الموعد المحدد لحلها.
اذ يفتقر العراق الى سياسة فاعلة للإسكان عجزت عن توفير البيوت والمجمعات السكنية المطلوبة لمن هم بحاجة إليها، ما ادى الى زيادة كبير في أعداد من يسكنون بالإيجار.
وتفاقم ظاهرة التجاوز التي يضطر فيها كثير من الناس بسبب افتقارهم الى منازل خاصة تؤويهم وعائلاتهم، فضلا عن عجز الدولة عن منحهم البديل، الى استيطان المناطق الفارغة بصورة عشوائية واقامة ابنية متواضعة للسكن فيها، او حتى خيام او بيوت صفيح تفتقر الى ابسط المتطلبات المعيشية والخدمية.
أموال طائلة خصصت لحل ازمة السكن ولجان شكلت من المجلس النيابي والسلطة التنفيذية لكن عام 2017 الموعد المحدد سيشهد حاجة تفوق الثلاثة ملايين وحدة سكنية بسبب النمو في السكان والذي يرفع الحاجة الى 150 الف وحدة سكنية سنويا.
ويقول نائب رئيس هيئة الاستثمار سالار عبدالله لـ"شفق نيوز"، ان "العراق بحاجة الى 15 سنة لانهاء ازمة السكن هذا في حال دخلت الشركات المستثمرة الى العراق لتستثمر في قطاع السكن".
فيما تعلن وزارة الأعمار والإسكان العراقية في عام 2006 أنها ستمول بناء 300 الف وحدة سكنية في حين ان ما يبقى من وحدات لحل الازمة والبالغ عددها 2.7 مليون وحدة سكنية إضافية احيلت الى الاستثمار الأجنبي نظرا لقيود مرتبطة بالميزانية.
وبحسب وكيل وزارة الأعمار والإسكان الاقدم إستبرق الشوك فانه، جرى بناء 7 الاف وحدة سكنية فقط من اصل 300 الف وحدة لحد الآن مع تحديد موعد نهائي للانتهاء من البقية بحلول العام 2017 أو 2018 أي بعد سنتين من الجدول المحدد و يضيف، الشوك، لـ"شفق نيوز" ان "موازنة وزارة الاسكان ضعيفة وحل الازمة سيكون من خلال الاستثمار".
ويردف، ان "الحاجة الفعلية الحالية مليوني وحدة سكنية وستنتهي خلال السنوات الخمس المقبلة".
لكن نائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية يقول ان "الحاجة الحالية ثلاثة ملايين وحدة سكنية ولن تكفي المدة المحددة لانجازها".
وبحسب هيئة الاستثمار فان اكثر من 1.7 مليون وحدة سكنية ستكون قيد التنفيذ مابين العامي 2014 و2017 وهذا من المفترض ان يحل مايقارب نصف الازمة اذ يضيف سالارعبدالله "سنكون قد اقتربنا من حل الازمة بحلول عام 2017".
لكن الامر مختلف على ارض الواقع فلم يصل حتى الان عدد الوحدات التي احيلت الى الشركات الى 200 الف وحدة سكنية.
ويقول نائب رئيس اتحاد رجال الإعمال العراقيين، باسم جميل أنطوان، وهو احد المستثمرين لـ"شفق نيوز"، انه "من الخطورة استثمار الأموال في العراق ليس فقط في قطاع الإسكان وإنما بصورة عامة بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والأمني".
ويضيف أن "عدم الاستقرار الناتج من التوترات الأمنية والسياسية يؤدي إلى إحداث شلل في الاقتصاد بصورة عامة وعليه فان المستثمريون لن يخاطروا باستثمار أموالهم في العراق".
ويؤكد مصدر مطلع لـ "شفق نيوز" ان "ازمة السكن ليست بالسهلة وهي تتفاقم عاما بعد عام بسبب النمو الذي يزيد الحاجة الى 150 الف وحدة سكنية كل سنة".
ويضيف "في عام 2006 كانت الحاجة مليوني وحدة سكنية ووصلت حاليا الى ثلاثة ملايين وحدة".
في هذه الإثناء مازال 20% من العراقيين مشردين من دون سكن متجاوزين أو على حافة التشرد بالرغم من عدم توفر إحصائيات مضبوطة بحسب ماقال المتحدث باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي والذي يضيف لـ"شفق نيوز" ان "هذه الاحصائية المتوفرة وهي تقريبية".
وكان بناء الوحدات السكنية المعقولة الأسعار احد المطالب الرئيسة التي نادى بها المتظاهرون العراقيون في المظاهرات التي اجتاحت البلاد في شباط الماضي عام 2011.
في العام 2010 وفي خطوة فسرت على إنها محاولة لاجتذاب المستشمرين الأجانب مرر البرلمان قانونا ينظم اجراءات لاستثمار في العراق مع التركيز على الحد من الفساد والروتين.
على أية حال يشعر المستثمرون وأصحاب الأعمال بوجود خطوات يجب عملها لتحقيق الاستقرار السياسي ومعالجة الفساد واجراء إصلاحات وتحسين الوضع الأمني.
ويوضح انطوان، ان "البيروقراطية والقوانين الحالية لاتساعد على خلق بيئة صحية للعمل فعلى سبيل المثال يحتاج رجل الأعمال إلى عدة اشهر لتسجيل شركته أو الاستثمار في العراق".
من جانب آخر يقول عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل لــ"شفق نيوز" انه "مازلنا متأخرين فيما يتعلق بتشجيع قانون الاستثمار و نحتاج للقيام بالمزيد".
ويضيف "لدينا النية لإدخال تعديلات على عدد من القوانين لجذب المستثمرين نحو مشاريع الإسكان".
ويقول نائب رئيس هيئة الاستثمار سالار عبدالله "نعتقد إن المشكلة قابلة للحل خلال بضع سنوات حيث نتوقع مجيء عدد اكبر من المستثمرين للعراق عندما يبدأ الوضع الأمني بالتحسن".
لكن الوضع الامني شهد تراجعا مستمرا بعد انسحاب القوات الامريكية نهاية عام 2011 اضافة الى ذلك فأن الشركات المستثمرة تتخوف من الاستثمار في قطاع السكن داخل العراق بسبب الضرورة فيه الى وجود المستثمرين في مواقع العمل.
وعلى سبيل المثال؛ توجد في محافظة النجف 50 عائلة تعد مثالا حيا على أزمة السكن الحقيقية في البلاد حيث تعيش هذه العائلات في المقبرة.
ويتنقل "ابو علي" مع زوجته وأولاده التسعة داخل احد الأضرحة الواسعة في المقبرة فهو كبائع بخور لايملك المال الكافي لاستئجار بيت.
ويقول "الظروف المعيشية هنا مخيفة نوعا ما "، ويردف "اثنان من بناتي قررتا ترك العائلة و الانتقال للعيش في بيت جدهم".
يتناوب ابو علي وزوجته عند حلول الظلام لمراقبة أطفالهم وحراسة مدخل الضريح.
ويعلق بالقول "لا يوجد كهرباء أو مجاري أو نظام صرف صحي، هناك فقط فتحة في الجدار للسماح بدخول الهواء". ويضيف، ان "الجو هنا حار جدا في الصيف ومن الصعوبة مواصلة النوم خلال الليل".
ويتراوح متوسط سعر سكن مكون من غرفتين او ثلاث في بغداد وسط المدينة مثلا مابين 120الف و200 الف دولار في حين قد يصل سعر سكن بنفس الحجم في منطقة اخرى إلى ملايين الدولارات.
في ضواحي العاصمة يشغل الآلاف من المتجاوزين بنايات متروكة أو يعيشون في مدن من صفيح وغالبا مايواجهون خطر الإخلاء.
يعيش حيدر حسين ذو الـ 31 ربيعا مع عائلته المكونة من ثلاثة أولاد في مخيم غير قانوني شرق المدينة، يضم 300 عائلة ممن لايتمتعون بخدمات الكهرباء والماء والمجاري.
يقول حسين إن عائلته لم تمتلك خيارا آخر غير العيش هنا.
"أين اذهب؟ فانا فقير الحال وقدمي مكسورة"، ويضيف "اقسم انه ليس في جيبي غير ألف دينار فقط".
مع وجود احتمال ضئيل للعثور على سكن، كل الذي يأمله حسين هو تجنب الإخلاء "لا نطلب أكثر من ذلك" ويتابع "كل الذي نتمناه هو السماح لنا بالاستمرار بالسكن على هذه الأرض في بيوتنا، أنه موطننا الصغير".
يشير المراقبون لوضع الاقتصاد العراقي، الى ان من ابرز المشكلات التي تلقي بظلالها على واقع المواطن العراقي، لاسيما الفقراء وذوي الدخل المحدود منهم، هما مشكلتي السكن وانعدام المصدر المالي للأسرة، مشيرين الى ان توفر هذين الامرين هو العامل الاساس في رسوخ الدول، وان غيابهما يشكل العامل الاول لعدم الاستقرار الاجتماعي والامني، وما يرتبط بذلك من عنف مجتمعي، وحتى استقطاب البعض للعمليات المسلحة.
ويرون ان من اولويات تحقيق السلم الاهلي، توفير السكن لمحتاجيه، ومنح العاطلين الضمان الاجتماعي والاعانات المالية، الامر الذي يتطلب سرعة اقرار القوانين المتعلقة بذلك، واختصار الاجراءات التنفيذية المتعلقة بتلبية حاجة المواطن الى السكن، ناهيك عن حاجته الى المورد المالي والخدمات.
مرات القراءة: 2207 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
"التجاوز" و"مدن الصفيح" و"الإيجارات".. 
