دولة القانون: فليتجرأ علاوي والبارزاني على استجواب المالكي-الأخبار

دولة القانون: فليتجرأ علاوي والبارزاني على استجواب المالكي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 12-06-2012

السومرية نيوز/ بغداد
تحدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، أن يتجرأ كل من زعيم القائمة العراقية ورئيس إقليم كردستان على طلب استجواب رئيس الحكومة في البرلمان، واصفاً المطالبين بحجب الثقة عنه بـ"المتآمرين".

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، "على المطالبين بسحب الثقة من رئيس الحكومة المبادرة إلى طلب استجوابه في البرلمان وتقديم ملفاتهم سواء كانت سياسية أم أمنية أم تتعلق بقضايا فساد ليطلع الشعب العراقي على من يعمل لمصلحته ومن يعمل لمصالحه الخاصة أو لمصالح الدول التي تدفع باتجاه حجب الثقة"، مستدركاً إن "رئيس القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لن يبادرا إلى استجواب المالكي".

واعتبر الصيهود أن "استهداف شخص رئيس الوزراء أصبح واضحاً والمطالبين بحجب الثقة متآمرين على المالكي"، لافتاً إلى أنه "يمثل مشروعاً وطنياً حافظ على وحدة العراق وثرواته ورسخ مفاهيم الديمقراطية والمساواة بالحقوق والواجبات".

وأضاف الصيهود أن "المشروع الوطني لا يروق للكثير من السياسيين الذين لا يريدون غير مصالحهم الشخصية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "موضوع حجب الثقة انتهى لعدم وجود أغلبية نيابية في هذا الاتجاه".

ويواجه رئيس الحكومة في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من تداعيات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وكشف زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، اليوم الثلاثاء (12 حزيران 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في اجتماع أربيل الأول الذي عقد في أواخر شهر نيسان الماضي، وأكد ان الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية، لافتا إلى أن القوى المعارضة للمالكي ماضية في مشروع سحب الثقة عبر استجوابه في البرلمان.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.

وهددت العراقية أيضاً باللجوء وشركاؤها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية بعد يومين على الإعلان عن رسالة أرسلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (في 9 حزيران الحالي) إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بأن تضطلع بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، خصوصاً في مجال انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات والإجراءات التي تتخذ في المعتقلات.

وأكد الصدر، أمس الاثنين (11 حزيران 2012)، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.