بغداد/ المدى
عند بداية كل عطلة صيفية تنتشر في بغداد كتابات على الجدران ولافتات تعلن عن فرص ثمينة للدراسة خارج العراق، وعادة ما يشير الإعلان إلى أن الدراسة مستثناة من شروط المعدل والعمر وسنة التخرج، كما يمكن التقديم لخريجي الأقسام الصناعية والتجارية وليس فقط خريجي الدراسة الإعدادية للقسمين الأدبي والعلمي.
رغم أن الكليات ترفض قبول خريجي الصناعي والتجاري، ولكن المكاتب تتغاضى أو تتجاهل هذا الأمر، في ما يتعلق بالدراسات الجامعية الأولية، ويضيف الإعلان أن باستطاعتك دراسة الماجستير والدكتوراه، ولا يفوت صاحب الإعلان أن يختار أكثر الكليات قبولا عند الطالب العراقي فيضع كلية الطب والصيدلة والهندسة وهندسة الطيران في أولويات الاختصاصات .
ثامر عدنان 25 عاما، خريج علوم الحاسبات، يستعد الآن الى السفر للحصول على شهادة الماجستير من الهند ، يقول إن الإقبال على الدراسة في الخارج اتسعت بشكل واسع بين العديد من الطلبة وأنا احدهم لرغبة في تلقي المعرفة الأكاديمية في تخصص ما .إضافة الى الرغبة الملحة للفرد العراقي في الانفتاح على مجتمع آخر وحياة أخرى واكتشاف ثقافات وتقاليد جديدة للشعوب فلا بد للدولة أن تدعم هكذا مشاريع فهي تساهم بصناعة أجيال جديدة وبناء أسس رصينة تحفظ المجتمع وأفراده من آفة الانغلاق بدلاً من ابتكار المعوقات أمام الطلبة ومن بينها إيقاف الدراسة على النفقة الخاصة او عدم الاعتراف ببعض الجامعات الخارجية .او تأخير معاملات القبول وغيرها من المعوقات التي من شأنها عرقلة المتقدم للدراسات الخارجية بسبب هذه الإجراءات المعقدة.
أصبح الحصول على شهادة عليا حلم أكثر الخريجين بعد أن تراجعت اهمية شهادة البكالوريوس فلم تعد تنفع كثيرا في الحصول على وظيفة مناسبة، وبسبب كثرة عدد الخريجين يصبح التنافس في الحصول على مقعد في الدراسات العليا أمراً ليس بالسهل ما دفع العديد من الخريجين للتفكير بالسفر إلى خارج العراق لإكمال الماجستير والدكتوراه.
رغد حسن تدرس ماجستير في العلوم الإحيائية من إحدى جامعات ماليزيا وتنوي إكمال الدكتوراه فيما لو استطاعت ذلك. عن رحلتها تقول : "أكملت البكالوريوس في العام 2003، ولم أحصل على تعيين منذ ذلك الوقت وفرص العمل قليلة بالنسبة لخريجي العلوم فلا يوجد أمامهم سوى المختبرات وهي مليئة بالعاطلين. مارست العمل في إحدى تلك المختبرات الطبية الأهلية، وعندما شعرت بأن طموحي يتجاوز هذا الحد سعيت للحصول على مقعد للدراسات العليا في ماليزيا".
وترفض رغد فكرة الاعتماد على مكاتب البعثات مبينة "أن الانترنت اختصر الكثير من المسافات، فبالإمكان مراسلة أي جامعة أو الاستعانة بأي صديق أو معارف في تلك الدولة، والعراقيون الآن في كل مكان، وذلك أكثر ضمانا. أنا لم اقصد أي مكتب، بل قدمت طلبا الى إحدى الجامعات وحصلت على مقعد على حسابي الخاص، ولا أنكر أن المبلغ ليس بالقليل، فمصاريف الدراسة والإقامة تكلفني سنويا 10 آلاف دولار، بحيث اضطررت لبيع سيارتي إضافة الى ما وفرت من مال خلال سنوات عملي لأني انوي إكمال الدكتوراه".
وعن سبب عدم دراستها في العراق أو طموحها للدراسة في الخارج تقول رغد "سنويا يتقدم لاختبار الكفاءة للدراسات العليا في العراق العشرات بل المئات، بينما يتم قبول عدد لا يتجاوز العشرة أو العشرين في الكلية الواحدة، كما أن طموح الطلبة أصبح يتعدى البكالوريوس لأنها لم تعد مجدية في التعيين أو فرص العمل ، لذا كان لا بد من السفر كي أعود وأنا احمل شهادة تؤهلني للحصول على فرصة عمل جيدة في الدولة أو القطاع الخاص".
بالمقابل هناك بعض الطلاب من تعرضوا لعمليات نصب من قبل بعض الشركات الخاصة بتأمين مقاعد دراسية في جامعات آسيوية وأوربية، ولأصحاب مكاتب البعثات رأي حول الاتهامات التي توجه إليهم بالتلاعب بمصير الشباب الخريجين أو الغش أو سرقة الأموال. أحدهم هو علي يحيى صاحب مكتب للبعثات في الكرادة، قال "عملنا شاق وليس كما يتصوره الآخرون، فهو يبدأ من التنسيق مع الجامعة الأجنبية في تلك الدولة ما يعني أن يكون لدينا اتصال إما مع متعهد عراقي هناك أو مع شخص أجنبي مقابل اجر طبعا، ثم التنسيق مع سفارتنا في تلك الدولة ، ومع وزارة الخارجية لتلك الدولة، وكل هذا يستغرق الوقت والمال والجهد"، ويضيف "نحن لا نختار الجامعات التي نقدم فيها للقبول الطلبة حسب مزاجنا بل وفقا للجدول الذي تزودنا به وزارة التعليم العالي سنويا، والذي يشير الى الجامعات المعترف بها في العراق، إلا في بعض الحالات التي يرغب فيها الطلبة بالدراسة في جامعات حتى إن كانت غير معترف بها لغرض السفر لدولة أخرى تعترف بتلك الشهادة، أي عندما يفكر الشاب بالاستقرار والعمل في دولة أخرى"، وعن الإجراءات في داخل البلد يقول "الإجراءات الأكثر تعقيدا هي داخل بلدنا، فنحن نرتب الوضع للطالب لكي يذهب للدراسة خارج العراق وعلينا ترتيب الأمر ايضا مع وزارة الخارجية وفتح ملف له في وزارة التعليم العالي لكي يكون للوزارة علم بدراسته إضافة الى معادلة شهادته عندما يعود إلى العراق، وهذا كله يأخذ الكثير من الوقت والجهد . المعاملات هنا تسير وفق روتين بطيء وفيه الكثير من التعقيد الذي يسبب التأخير للطالب ويعيق عملنا، وبالرغم من كل هذه الإجراءات فبعد إكمال الطالب لدراسته فانه يعاني كثيرا في معادلة شهادته او إكمال إجراءات تسجيلها في التعليم العالي في حالة رغبته التعيين في دوائر الدولة أو التعليم العالي". ويؤكد يحيى "ان علاقته بالطالب تنتهي بمجرد سفره للدراسة بعد تهيئة المقعد الدراسي له والفيزا ليتحمل الطالب إدارة شؤون للسنوات القادمة في حالة قرر إكمال دراسته".
وحول مدى صدقية مكاتب البعثات والمشاكل التي تتورط بها يقول مصدر امني طلب عدم الكشف عن اسمه "لا تحمل كل هذه المكاتب إجازات رسمية، ونحن نحمّل وزارة التعليم العالي عدم متابعتها وتزويدنا بالمكاتب المؤهلة فعلا والمعترف بها. نحن لا نتدخل إلا في حالة ورود شكاوى حول عمليات تزوير أو خداع، وقد سبق أن وردتنا مثل هذه الشكاوى حول احد المكاتب الذي زود احد المواطنين بفيزا مزورة وتسبب في حجزه في إحدى الدول تحت ذريعة الدراسة، ولم نستطع القبض عليه كونه ثبت انه قام بمثل هذه العملية مع عدد من الشباب وسرق أموالهم بتقديم فيزا مزورة له ثم يغير مكان مكتبه او إقامته وما زال البحث جاريا عنه".
وكانت دائرة البعثات أكدت في وقت سابق بأنها تتابع وبشكل مستمر كل الطلبة العراقيين الذين يخرجون عن طريقها أو الذين يفتحون ملفات في الدائرة ومتابعة مسيرتهم الدراسية من خلال الملحق الثقافي والعاملين في السفارات.
مرات القراءة: 8866 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الدراسة خارج العراق.. "موضــــة" أم طمـــوح؟
