توقع بإعادة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات-الأخبار

توقع بإعادة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 13-08-2012

متابعة/المدى

توقع رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية محمد كياني امس الاحد إعادة التصويت على المادة رقم 3 من مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. فيما أكد مقرر البرلمان أنه ليس بالإمكان إعادة التصويت على قانون مجالس المحافظات أو أي قانون آخر إلا بطلب من المحكمة الاتحادية بعد الطعن فيه.

وقال كياني في بيان تلقت "المدى " نسخة منه ان" عملية تعديل القانون رقم 36 لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي قد مرت بمراحل طويلة ومتعددة حتى وصل مقترح القانون الى شكله الحالي، ولكن بعد التصويت عليه في البرلمان ظهرت اشكالية حول المادة رقم 3 فقط، والتي تنص على (ان المفوضية تعتمد في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء) ".
وأضاف البيان انه" عند شروعنا بتعديل هذه المادة تناقشنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول كيفية تقليل التزوير في سجل الناخبين، وذلك لأن الاعتماد على البطاقة التموينية قد أدى في السنين السابقة الى تزوير واسع في سجلات الناخبين، وقد اقترحوا علينا ان نعتمد على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وأكدوا بأن هذه البيانات عادة تكون صحيحة بنسبة 98 بالمئة ".
وتابع" لقد أدخلنا هذه الفقرة في مقترح تعديل القانون تلافيا لحصول تزوير في سجلات الناخبين، بناء على نصائح المفوضية، وقرأناه قراءة اولى، ولكن بعد فترة اتصلوا بنا واخبرونا بأنهم لا يتمكنون من تحديث من سجلات الناخبين اعتمادا على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء لأن ذلك قد يتسبب في تأجيل الانتخابات، واقترحوا علينا إدخال تعديل جديد ينص على (ان المفوضية تعتمد في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء، في حين تعتمد في اعداد سجل الناخبين على قاعدة البيانات الخاصة بها والمحدثة في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات) ".
وبين انه" تم رفع المقترح الى مجلس النواب، وعند التصويت لم تحصل الموافقة عليه، ورغم اعتقادنا بأن المفوضية قد تستطيع الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء اذا كان لديها الوقت الكافي لذلك لأنها بيانات دقيقة، ولكن حسب رأيهم فإن هذا قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات، لذلك تباحثنا مع رئيس مجلس النواب بشأن إعادة التصويت مرة ثانية على المادة رقم 3 فقط ".
واشار البيان انه"اذا كان هناك فارق كبير بين بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وسجلات الناخبين في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات، فهذا يعني ان هناك عملية تزوير واسعة من خلال ادخال اسماء وهمية، ويجب على الكتل السياسية ان تنتبه لهذه المسألة.
الى ذلك أكد مقرر البرلمان محمد الخالدي،امس الأحد، أنه ليس بالإمكان إعادة التصويت على قانون مجالس المحافظات أو أي قانون آخر إلا بطلب من المحكمة الاتحادية بعد الطعن فيه.
وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي قانون لا يمكن أن يعاد التصويت عليه في البرلمان إلا بعد الطعن فيه من قبل المحكمة الاتحادية وإعادته إلى البرلمان لإعادة صياغته والتصويت عليه"، مشيرا إلى أن "عددا من النواب اعترضوا على فقرة ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهددوا بالطعن فيه".
وأضاف الخالدي أن "البرلمان سيصوت على قوانين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى والعفو العام، وتشكيل مجلس المفوضين بعد عيد الفطر"، مبينا أن "أعضاء البرلمان اتفقوا على أن تحال الأمور التي تتعلق في الشريعة السلامية إلى فقهاء الدين، والأمور التي تتعلق بالديمقراطية إلى القانونيين".