استقالة العيساوي من منصبه بسبب "ضغوط"-الأخبار

استقالة العيساوي من منصبه بسبب "ضغوط"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 08-09-2012

بغداد- المدى / مؤيد الطيب
بعد تكرار المحاولة في تقديم الاستقالة من منصب أمين العاصمة بغداد، ورفض رئيس الوزراء نوري المالكي المتكرر لها ، قدم صابر العيساوي استقالته الثالثة التي حظيت هذه المرة بموافقة من المالكي، وسط غموض حول أسباب تلك الاستقالة،

فيما تناقلت وسائل الإعلام خبراً يفيد بأن المالكي نفسه سيشغل منصب أمين العاصمة بالوكالة ، حيث أكد بعض النواب ان منصب المالكي ـ إن صح الخبر ـ سيكون مؤقتاً، لحين اختيار أمين جديد للعاصمة وسيكون البرلمان رقيباً في حالة تأخر اختيار الشخص المناسب للمنصب، واتخاذ القرار المناسب، فيما أكد المجلس الأعلى الإسلامي تشبثهم بمنصب الأمين وبقائه ضمن حصتهم، مشيرين إلى ضغوط سياسية كانت وراء استقالة العيساوي.
وكان مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي قد اكد في خبر عاجل بثته قناة العراقية ، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على استقالة امين بغداد صابر العيساوي".
مصدر مقرب من الأمين قد ذكر "أن المالكي لم يتخذ اي قرار نهائي بخصوص الاستقالة وقد احالها الى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي ابدى اعتراضه الشديد على قبول استقالة العيساوي".
وأضاف أن "امين بغداد قدم نهاية الشهر الماضي طلب استقالته بشكل تحريري والذي لم يتجاوز السطر ونصف السطر الى رئيس الوزراء نوري المالكي وجاء طلب الاستقالة لأسباب شخصية وان المالكي قبلها مبدئيا في بداية الامر نتيجة الحرج الذي وقع فيه كون طلب الاستقالة هو الرابع من نوعه الذي قدمه العيساوي".
وأشار الى ان "رئيس الوزراء كلف مدير مكتبه حامد الموسوي للاتصال بشخص امين بغداد لمعرفة ان كانت هناك اسباب سياسية او ضغوط وراء طلب الاستقالة الا ان المصدر اكد ان طلب الاستقالة جاء لاسباب شخصية".
وتابع ان "المالكي احال طلب استقالة العيساوي الى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي ابدى اعتراضه الشديد على قبول الاستقالة لكفاءة العيساوي بعمله ومعرفته الدقيقة بجميع مفاصل الامانة والمشاريع الستراتيجية المهمة التي تنفذها حاليا".
وأوضح المصدر ان "المطلك الذي يعد المسؤول المباشر في مجلس الوزراء عن ملف الخدمات رفض استقالة العيساوي رفضا قاطعا ودعاه الى البقاء في منصبه على الاقل حتى نهاية عمر الحكومة الحالية".
هذا وقد أكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي إن "استقالة أمين بغداد كانت الثالثة ولم تكن الاولى، لكن في ما مضى تم رفض طلب الاستقالة من قبل رئيس الوزراء، وإن هذه الاستقالة أتت بسبب ضغوط سياسية على الأمين، وهذه الضغوط أربكت عمل الأمانة في جميع مستوياته، وتلك الضغوط جاءت من جهات كثيرة في الطيف السياسي، وهي طامعة في منصب الأمين".
وأوضح الطرفي في تصريح لـ"المدى" أمس، حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام كون رئيس الوزراء سيكون أمين العاصمة بالوكالة بدل العيساوي قائلاً "لم اسمع بصراحة عن مثل هذا التصريح، لكن أؤكد أن أمانة العاصمة هي للمجلس الأعلى ولن تكون لغيرهم، والجميع يعرف إن للمجلس الأعلى الكثير من النواب والكفاءات لشغل المنصب، ويبقى حق واضح لنا وليس لأحد منّة علينا في هذا المنصب، وربما تكون وكالة رئيس الوزراء خشية على أمانة العاصمة كونها مؤسسة كبيرة جداً، ويبقى المالكي إلى أن يتم تعيين أمين جديد لها".
فيما أكدت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي إن "أمين العاصمة صابر العيساوي كان قد قدم استقالته قبل أيام، ووصلت معلومة بأن رئيس الوزراء سيقبل بها" وأشارت إلى إن "هناك شبكة فساد مالي وإداري كبيرة ويشترك فيها سياسيون كبار في الدولة، وأوجه رسالتي إلى رئيس الوزراء حيث مرت سنتان على توليه منصبه وبقيت له سنتان أيضاً، فعليه أن يتحمل مسؤولية منصبه".
وأوضحت التميمي في تصريح لـ"المدى" أمس إنه "في حالة أصبح رئيس الوزراء أمين عاصمة بغداد وكالة فسيكون ذلك بشكل مؤقت حتى اختيار البديل الأنسب عن العيساوي، وبصفتنا نوابا في البرلمان سنكون مراقبين للقضية في حالة تأخر وجود المالكي وبقي الحال كما هو عليه فسيأخذ مجلس النواب دوره في متابعة القضية، فهناك جهة رقابية في الدولة ولن يوافق البرلمان على بقائه في المنصب، وهناك ملفات كثيرة في عهدة المالكي يجب أن يهتم بها، فيجب عليه أن يجد من يحل مكانه في الكثير من المناصب كوزارة الداخلية مثلاً، وعدم البقاء في منصب الأمين كونه عبئا ثقيلا، ويجب التخلص من كل هذه المتعلقات والتوجه لدوره الحقيقي رئيسا للوزراء".
فيما رجح مصدر من داخل أمانة العاصمة في تصريح لوكالة "السومرية نيوز" إن "منصب العيساوي سيسند إلى أحد وكلائه بشكل مؤقت"، مشيرا إلى أن "العيساوي أغلق هواتفه الشخصية في حين أن مجلس الوزراء هو الذي أكد استقالة العيساوي للمسؤولين في الأمانة".
ومن الجدير بالذكر ان مجلس النواب، كان قد بدأ في (28 تشرين الثاني 2011)، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، وأنهى المجلس الاستجواب في (17 كانون الأول 2011)، دون أن يتخذ أي قرار، فيما أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية شروان الوائلي أنه تم الإثبات بالدليل القاطع أن ملف مشروع تطوير قناة الجيش عملية وهمية، لكن لجنة النزاهة النيابية أعلنت، في (16 شباط 2012)، عن تأجيل التصويت على إقالة العيساوي، مشيرة إلى أن التأجيل تم بطلب من التحالف الوطني.
وكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب ، في 11 نيسان 2011 ، أن القاضي المختص في هيئة النزاهة أصدر سبع مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في أمانة بغداد بتهمة "الهدر المالي" في تنفيذ مشروع طريق بغداد الدولي، فيما دعت إلى محاسبة لجنة العقود المركزية في الأمانة.
وأعلنت أمانة بغداد، في الثالث من آذار 2011، أن أمينها صابر العيساوي قدم استقالته رسميا لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في الـ25 من شباط 2011، إلا أنها أعلنت، في الـ11 من نيسان من العام ذاته، أن المالكي رفض الاستقالة، مؤكدة أنها الثالثة التي يقدمها العيساوي منذ توليه منصبه ويرفضها المالكي.
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تعاني منذ أعوام عدة خاصة بعد 2003، من مشاكل كبيرة على الصعيد الخدماتي، كبقية مناطق العراق، ويأتي في رأس الخدمات غير المؤمنة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وزحمة السير الخانقة وغيرها من المشاكل، وأدى التقصير الحكومي في توفير الخدمات إلى خروج المواطنين في تظاهرات في عدد من المحافظات من بينها بغداد، لم تحقق نتائج تذكر على الرغم من تأكيد الحكومة أنها تبذل جهوداً في هذا الاتجاه.