هل كانت زيارة المالكي الى واشنطن ناجحة ؟ بقلم : د. كاترين ميخائيل العودة الى صفحة المقالات كانت الحكومة العراقية  تنتظر رجوع المالكي ببالغ الصبر بعد لقاءاته مع الجانب الامريكي واعتقد المالكي لقن درسا من كثر الانتقادات التي وجهت له وهي : المصالحة التي يذكرها في كل خطاباته لكن الحقيقة العملية عكس ذلك فهو يعمل لاشئ في هذا الجانب . محاربة الفساد كلها اقاويل رنانة وهو يعرقل عملية استدعاء الوزراء الفاسدين ويتستر عليها . ألم يصدق المدعي العام الامريكي عندما قال " 18 مليار دولار التي تكلم عنها رئيس هيئة النزاهة العامة  القاضي راضي الراضي هي اموال حقا ضائعة بالفساد والمالكي لم يحرك  ساكن عن هذه الاموال " لو كان المالكي حقا يحارب الفساد لما تستر على وزرائه من حزب الدعوة والان يعرقل استجوابهم هل محاربة الفساد هي للموظفين الصغار والتغطية على الكبار ؟ علمت من اعلامي كبير وفي اكبر محطة تلفزيون في العراق : محطة التلفزيون اتصلو بأعضاء البرلمان يطالبوهم للتحدث عن الفساد لاسيما لديهم اسماء مشخصة ومعلومات دقيقة عن عقود النفط وعقود التجارة ومعلومات اخرى تعذروا قائلين : اليوم الثاني سنقتل فورا . هل هذا يعني محاربة الفساد يا سيادة رئيس الوزراء . الغرور الذي اصابه بعد عمليات البصرة واخذ يحصر السلطات بيده ويتحول الى ديكتاتور الطائفية والفردية . المراوحة الذي يعيشها مع الاطراف العلمانية في السلطة وعلى رأسهم الاكراد والقوميات الصغيرة . اخذ يعكر الاجواء مع الاكراد وبتوقيت مقصود قبل انتخابات البرلمانية في اقليم كردستان . يطبل ويزمر الديمقراطية فريدة في العراق اية ديمقراطية يتكلم عنها وهو غارق ليس بالطائفية الشيعية بل بالطائفية العائلية المالكية . واكبر مثال فرضت قائمة تعيين السفراء على البرلمان العراقي والبرلمان العراقي لم يكن الا عبارة عن صفقات تجارية بطلها حزب الدعوة  المالكي  . هذه هي الديمقراطية الفريدة  الحكومة العراقية تتهيأ لحجب مواقع الكترونية 26-7-2009 يحذر مرصد الحريات الصحفية الحكومة العراقية من محاولة السيطرة على التدفق الحر للمعلومات و الحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية  للمعلومات (الانترنت) في البلاد ، كون هذه السيطرة تخالف مواد الدستور العراقي بشكل واضح وصريح. وكان وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد القادر  اعترف  خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة الحرة عراق،الاسبوع الماضي، بأن مقترحاً  قدم لوضع ضوابط و تحديد استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في العراق . وقال عبد القادر " وجه رئيس الوزراء الى ان يكون هناك ضوابط و التزام من ناحية ما ينشر في الانترنت لان ماينشر خارج حدود السيطرة .". واضاف ، في برنامح حوار خاص مع الزميل فلاح الذهبي ، بأن "التوجيه صدر لوضع ضوابط و حواجز لمنع أي توجهات تمس بأخلاق البلد". ويأتي هذا التوجه خلافاً للمادة 40 من الدستور العراقي حيث نصت على ان (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها). وكان مدير عام دائرة الاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات قاسم محمد اكد  "قرب تفعيل نظام يحجب المواقع التي تدعو إلى الإرهاب والعنف الطائفي، فضلا عن المواقع الإباحية من خلال نصب أجهزة خاصة لهذا الأمر". ويجدُ مرصد الحريات الصحفية ان  ما يساق من تبريرات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية غير المقبولة لدى المجتمع يأتي كسبب لللجوء إلى أسلوب الحجب و الرقابة  و التضييق و التقييد و يكون هدفها الاساس الرقابة على الشبكة الدولية للانترنت ووضع القيود على حرية التعبير فيها. ووصفت النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي هذه التحركات بأنها "استهانة بعقلية المواطن العراقي" و طريقة واضحة لقمع الحريات و العودة الى الدكتاتورية من جديد. وقالت ،لمرصد الحريات الصحفية، انها "ستجابه هذا الطرح بالرفض القطعي" داخل البرلمان العراقي. وبدأت الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعة لوزارة الاتصالات  بمنح اجازات لاصحاب مقاه الانترنت في العراق ، و التى قالت عنها انها لاغراض التنظيم. وبررت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني، ان هذا "التوجيه نظراً لاهمية تنظيم عمل مقاه الانترنت"  في بغداد و المحافظات. ويرى مرصد الحريات الصحفية ، إن بعض الأنظمة التي لا تريد أن تكون لدى شعوبها القدرة على الحديث بحرية ، تبادر إلى منع الحديث في السياسة على الإنترنيت، وعادة ما تطالب الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت باستخدام برامج للرقابة . ويخشى عضو البرلمان العراقي عن لجنة الثقافة و الاعلام محمد الخزعلي، ان تكون هذه الخطوة بداية لشن هجمة على وسائل الاعلام . وقال الخزعلي،لمرصد الحريات الصحفية،  لنا عاداتنا و تقاليدنا و"لا أحد يستطيع ان يحد  من مبا دئ الديمقراطية و الحريات لانها مكفولة دستورياً ". وتكفل القوانين والمعاهدات الدولية حماية حرية التعبير وتمنع  فرض قيود عليها وتشدد على عدم حجب مواقع الإنترنت في أي منطقة من العالم امام المتلقين. ويقول الدكتورحسن كامل استاذ الاعلام في جامعة بغداد ان هذه الخطوات  " مقلقة و لها تداعيات خطيرة"، وهذا ما يدفعنا لبحث ضمانات دستورية لحق الحصول على المعلومات والبحث عن ضمانات قانونية حقيقية لحرية التعبير. مرصد الحريات الصحفية يشيرالئ ان المبادئ الأساسية والجوهرية لحقوق الإنسان تعترف بحق الأفراد في التعبير عن آرائهم ونقلها. ويستغرب المرصد من ان بعض الجهات تشعر بأن حرية التعبير عن الرأي يعد عملا إجراميا. وكان العراق يفرض رقابة حكومية مشددة على الاستخدام المحدود للأنترنت ، وسيطرت حينها على استخدامه وزارة الاتصالات و الامن العامة بأشراف من كبار القادة الأمنين في النظام السابق. و في العام الماضي وقعت ثلاثة من كبريات شركات التكنولوجيا في العالم، وهي مايكروسوفت وجوجل وياهو، اتفاقا دوليا للمبادئ يضمن حماية افضل لحرية التعبير عبر الانترنت، ويعد بالتصدي للتدخلات الرسمية والحكومية. وتؤكد الاتفاقية على اهمية ان الخصوصية تعتبر "حقا انسانيا وضمانا للكرامة الانسانية". مرصد الحريات الصحفية يدعو اعضاء البرلمان العراقي للحفاظ على المبادئ الاساسية لحرية التعبير و الديمقراطية و التصدي للمحاولات الحكومية التي تهدف الى التضييق على الحريات العامة بأعتبار انهم يمارسون دوراً رقابياً على الاداء الحكومي و منع أي جهة تنفيذية من ممارسة اجراءات تتعارض و مواد الدستور و المواثيق و الصكوك الدولية. التوجه الطائفي للتحالفات التي تسبق الانتخابات لدى المالكي هي طائفية  .  ووجود اختلافات داخل حزب الدعوة الإسلامية تجاه التحالف مع الائتلاف بعكس  نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي حقق في ائتلاف دولة القانون فوزا ساحقا في محافظات وسط وجنوب العراق .الائتلاف يسعى لقطف ثمار هذا الفوز لصالحه في الانتخابات المقبلة التي ستجري في كانون الثاني القادم لكن وعود المالكي كانت كلها كلام فارغ . كل تصريحات المالكي ووزير دفاعه تؤكد اعتماد المالكي وحكومته على دعم اميريكا بينما لم يعول على ابناء شعبه . وبذلك يتحول شيئا فشيئا الى جمع كل السلطات بيده  ماذا يعني هذا اترك الجواب للمحللين السياسيين وابناء الشعب العراقي . سؤالي الاخير للمالكي هل يستطيع ان ينكر ان قائمته الائتلاف التي جعلت اكثر من نصف العراق يكون محتل من قبل ايران ؟ والان المالكي في وضع صعب كيف يوازن بين حبيبته الاولى ايران والصديقة القوية التي دعمته منذ توليه السلطة الولايات المتحدة . الان المالكي في مأزق حقيقي لم يستطع ان يعول على ايران لعدم ضمانه دعمها له بسبب اوضاعها الداخلية . الشرق الاوسط :اختتم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته إلى واشنطن أمس بتوقيع اتفاقية تسهل إرسال الآلاف من الطلاب العراقيين إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستهم الجامعية. وتعهد المالكي، الذي حضر حفل توقيع اتفاقية بين مبادرة التعليم العراقي وكونسورتيوم الجامعات الأميركية المتعاونة للعراق، بأن يكون إعادة إعمار العراق من خلال إعادة إعمار التعليم في العراق وإعطاء الشباب العراقيين أفضل فرص التعليم. واعتبر مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اللجنة التعليمية العليا، زهير عبد الغني حمادي، أن «هذه هي نقطة التحول في إعادة إعمار العراق»، موضحا أن الجيل المقبل من الطلاب العراقيين سيشكلون مستقبل العراق. وشدد حمادي على ضرورة إعطاء أفضل الفرص للطلاب العراقيين، موضحا أن 500 إلى 600 طالب سيبدأون الدراسة في الخارج خلال الشهرين المقبلين ليصل هذا العدد إلى 10 آلاف خلال السنوات الخمس المقبلة. ولفت إلى أن السفارة الأميركية في بغداد تعهدت بإصدار تأشيرات الدخول للطلاب العراقيين في بغداد بدلا من الطلب منهم الذهاب إلى عمان للحصول عليها، بالإضافة إلى الاتفاق على برامج اجتماعية ولغوية تسهل للطالب العراقي التأقلم في الولايات المتحدة قبل بدء دراسته فيها. سؤالي الموجه الى السيد رئيس الوزراء ومستشاره : كيف سيتم اختيار هؤلاء الطلبة ؟ الم يكونوا ابن الوزير وابن النائب والمدراء العامين الناجحين بالوساطات والرشوات , اطلب من الاعلام العراقي ان يوظف قسم من وقته لمتابعة اسماء الذين سيرشحون هل حقا سيكونوا من المتفوقين علميا ؟ ـ الجيش العراقي كغيره من الجيوش يتألف من قوات برية وبحرية وجوية. وهنالك أسبقيات، فقد كانت الأسبقية في البداية للأمن، فجرى التركيز على القوات البرية وكون  14 فرقة، وأصبحت بمستوى من جميع النواحي جيدة. ثم بدأت مرحلة مهمة جدا، هي مرحلة بناء القوات البحرية لحماية الموانئ والمرافئ لتصدير النفط، ولدينا خطط بتكاملها قبل نهاية 2011، طالما هي موجودة الآن في حماية القوات الأميركية. ومن ثم انتقلنا لنبدأ بداية جيدة وصحيحة وعلمية بالنسبة للقوة الجوية. في جميع هذه الأمور، كان هنالك دور حقيقي للولايات المتحدة الأميركية، ودعم كبير جدا وليس دعما اعتياديا. هل مهم العدد والدورات التدريبية دعني اتكلم عن العدد . في كل عمر العراق كان جهاز الشرطة لايزيد على 250 الف شرطي الان جهاز الشرطة يتكون من اكثر من نصف مليون لكن هل استطاع ان يحافظ على المواطن من الجريمة الاعتيادية الجواب لا . بأعتراف من وزير الداخلية قبل فترة جدا قليلة قائلا : ان الاجهزة الامنية مخترقة من قبل الارهاب وهي التي تؤزم الوضع وعدد غير قليل من اعضاء في الحكومة والبرلمان يساهمون باسنادهم وباعتراف اعضاء في البرلمان العراقي وبعد ثبوت الادلة تستر بتهريبهم هل تنكر هذا يا سيادة الوزير ؟ * ولكن الأوضاع في الموصل متأزمة، ما هي خططكم للسيطرة على الأوضاع هناك؟ ـ نحن في الموصل لدينا عمليات جيدة جدا، المهم فيها أن يكون لدينا عاملان، أولا: القيادات ونحن نستهدفها بشكل دقيق، وثانيا: التمويل، وأيضا نستهدفه بشكل دقيق. ومشكلتنا صراحة في موضوع الموصل هو الحدود، ونحن أيضا نطور أنفسنا تجاه هذا الشيء. فأنتم تتكلمون عن الموصل ولكن ليس على محافظة نينوى، فمحافظة نينوى كلها آمنة، ما عدا الموصل. ونعمل بشكل جيد جدا. وأهم شيء نريد أن نقوم به في الموصل هو تفعيل دور المواطن، فبصراحة أن دور المواطن ليس بالمستوى المطلوب مثلما حصل في الأنبار وفي البصرة وفي بغداد وحتى في ديالى. وإذا ما تم ذلك، فهذا معناه أنه بإمكاننا الوصول إلى مستوى جيد في الموصل ونحن نعمل في هذا الاتجاه. يعني لدينا خططنا وليس فقط الأمنية وإنما خططنا السياسية والاقتصادية وخطط مصالحة وطنية. لكوني من سكنة محافظة الموصل وكنت في العراق في بداية عام 2009 قضيت اكثر من 40 يوما في سهل نينوى ومطلعة بشكل جيد على اوضاع المحافظة بشكل جيد . ذكرت السيد الوزير عن المناطق الامنة في محافظة نينوى ليست بفضل قواتكم لكن بفضل قوات البيشمركة . الوضع داخل مدينة الموصل لم تستطع قواتكم العراقية ان تسيطر عليها لانها قوات بعثية وهي تلعب على الحبلين تستلم رواتبها من سيادتكم وهي تعمل لحساب الارهاب وعلى مستوى قياديين سياسيين وعسكريين وانتم تتسترون على ذلك . مسيحي الموصل يتركون المدينة علما انهم يشكلون مواقع متميزة في المجالات الادارية والاكاديمية وهذا لم يهمكم بقدر مايهمكم اخلاء الموصل من اي مواطن غير عروبي سني . ـ كل استعداداتنا وكل جهودنا تجري لكي لا تحدث هذه الحماقة، القوات الكردية هي قوات جزء من منظومة الدفاع الوطني وسنعمل على ذلك ونحن لا يمكن أن نجازف في أن يحدث هذا الاحتكاك إطلاقا.  العكس صحيح قيادات الموصل من الادارية والعسكرية هي التي تحاول تصعيد الصراع وانتم تتسترون لافراغ الموصل داخل المدينة من غير العروبين وبدليل امام اعين المحافظة تحتوي الموصل كل الارهاب الذي ينهزم من المدن التي يحارب فيها واصبحت بؤرة لاحتضان الارهاب بحجة احتضان الصحوات . والموصل ستبقى منطقة مغلقة للعروبيين والبعثين . طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس الماضي المجتمع الدولي بتقديم دعم لبلاده في حربها ضد الإرهاب كما أكد أن ثمة تنسيقا قائما بين القوات العراقية والأميركية للحفاظ على الأمن في البلاد. سؤالي للسيد رئيس الوزراء هل على المجتمع الدولي دعم الحكومة الطائفية ؟ ام الحكومة النزيهة كنزاهة السيد المسيح ؟ وقال المالكي إنها "كانت تجربة ناجحة أن يحتضن المجتمع الدولي بلدا مزقته الطائفية والديكتاتورية،" مؤكدا أن العراق يعمل في الوقت الراهن على زيادة الانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته. اي انفتاح وانتم تحجبون الكادر المؤهل من الاكاديمين والسياسيين والعلماء من الحصول على مواقعهم الصحيحة وكل الذي نراه اناس مسنودين من الاحزاب فقط في كل مواقع الادارية والسياسية وهنا لا استثني اي حزب من المساهمين في الحكومة . وقال إن حكومته تتجه للتعاقد مع المزيد من الدول والشركات لتعزيز مشروعات البنية التحتية في العراق على أن يتم سداد قيمة هذه العقود آجلا. نعم المستشارون الذين كانو يعملون في وزارة التجارة الذين حصدو مليارات الدولارات على حساب ابناء الشعب الفقراء الان يتجولون في كل دول العالم لجلب عقود للبطاقة التموينية وباسم محاربة الفساد . الغني يزداد غناءا والفقير يزداد فقرا في العراق الجديد . والمالكي يبني لنا الديمقراطية . تموز 2009   كتب بتأريخ :  السبت 01-08-2009     عدد القراء :  2674       عدد التعليقات : 0