علي جابر – المدى
يوجب قانون الصيدلة استحصال الموافقات الاصولية لمباشرة العمل وبيع الادوية التي هي على تماس مباشر بحياة الناس، وربما يكون النظام المعتمد في اغلب دول العالم يحمل شعاراً واحداً (لا صدق للدواء من دون وصفة طبية) . الاان ظاهرة صيدليات الارصفة المتواجدة في الشوارع والاسواق الشعبية وعرض الادوية المؤثرة سلباً وايجاباً على حياة الناس باتت من السعة وكأنها امر قانوني وغيرمخالف لقانون ممارسة المهنة.
يقول الصيدلاني نوري عباس(50سنة) ان بيع الادوية بهذا الشكل الكيفي لايضر بمن يأخذ الدواء بل بالمجتمع ككل لأن سلامة الفرد الواحد تؤثر على الجميع وللأسف توجد في بعض الاسواق انواع من الادوية النادرة التي لايمكن الحصول عليها اوبيعها الابتراخيص خاصة ومن قبل ذوي الشأن لأنها تصرف بعد اجراء الفحوصات الدقيقة الجسدية والمختبرية على المرضى.ويتأتى منع بيع هذه الادوية لما تتركه من مضاعفات على متناوليها ويكون الاستغراب اكثر عندما تجد ان الاسعار التي تباع بها تقل كثيراً عن أسعار بيعها في الصيدليات المجازة.. بالاضافة الى وجود ادوية وعلاجات تدخل في باب (الممنوعة) قانوناً لأن صرفها يتم من قبل (اطباء اختصاص) ويكون هذا الامرعلى وفق معطيات دقيقة علاجية فقد يؤدي تناولها الى نتائج وخيمة على الاشخاص.
وشاطرته الرأي الدكتورة الصيدلانية(هبه ال يحيى) متسائلة لمصلحة من تباع هذه الادوية والحبوب بهذه الطريقة الفتاكة وماذا فعلت وزارة الصحة ولماذا لاتقوم بحملة كبيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق قانون الصيدلة الذي يمنع بيع هذه الادوية ، لابل انه يمنع ممارسة مهنة الصيدلة بدون اجازة رسمية وموافقة من الوزارة وفقاً للشروط ،المعروضة فكيف يقوم شباب صغار لايجيدون القراءة والكتابة ببيع ادوية تعد ضمن (المخدرات) اذاما تم تناولها دون التشخيص الطبي اللازم ، واقول ان وجود هذه الادوية بهذا الشكل الكيفي يؤدي الى القضاء على جيل المستقبل وللأسف ان هناك بعض الاطباء والصيادلة يساعدون ويشجعون على مثل هذه الظاهرة التي تحتاج الى حل.
وحول كثرة صيدليات الارصفة واثرها على المجتمع يرى الاعلامي فائز حسب الله ان وجود صيدلية بجوار صيدلية والكثير منها لاتحمل الشروط القانونية والموافقات المطلوبة يؤثر على حياة الناس وان بعض كبار السن استهوته الفكرة فأخذ يبيع الادوية على الرصيف من دون ان يعرف اثارها وقد سببت هذه الحالة آثاراً ونتائج وخيمة على من تناولها ويوجد احد الاشخاص اضطر الى اخذ دواء من هذه الصيدليات فتسبب ذلك في ورم جسده بأكمله... والحالة تطورت في هذه الايام فراح صغار السن يتجولون لبيع الادوية في عربات اليد وكأنها(الحلويات) من دون مراقبة اووازع.
فيما اجابتنا المحامية شيماء عبد الامير قائلة... يحتاج الامر الى تفعيل القوانين التي هي الان حبر على ورق ومنها قانون الصيدلة وقانون الصحة العامة وهما ينظمان كل مايتعلق بممارسة هذه المهنة ومعاقبة الدخلاء والطارئين ووضع الحلول المناسبة والعقوبات الرادعة للمخالفين ويكفي انه وفقاً لقانون الصيدلة لايجوز صرف الدواء بدون ورقة كشف من الطبيب المختص... واستفحال هذه الظاهرة يحتاج الى اجراءات سريعة ورادعة حفاظاً على مجتمع سليم من الامراض
مرات القراءة: 2655 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الصيادلة الصغار.. وصيدليات الارصفة
