العنف الاجتماعي وتأثيره السلبي على المرأة العراقية بقلم : فريال ألكعبي العودة الى صفحة المقالات • بسبب ذنب أخيها حكم عليها (كفصلية ) هي وأختها فكانت المأساة هي نهاية حياتهما . • تركني خطيبي بعد أن وجد نفسه في دوامة أسمها ( النهوة ) فأصبحت ضحية من ضحاياها .             فريال ألكعبي تفاقمت ظاهرة العنف ضد المرأة وهي ظاهرة ليست وليدة العصر الحديث في مجتمع كمجتمعنا العراقي لتعقد الحياة في هذا المجتمع الذي يعاني من خلل التوازن الاجتماعي بين نصفي المجتمع (الرجل – المرأة) فالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها البلد وتراكمات تلك الظروف هي التي أظهرته بالمستوى والشدة التي نشهدها اليوم ، فأصبح العنف مشكلة تتعدد أبعادها ويتداخل فيها العامل النفسي والبيولوجي والاجتماعي إضافة إلى العامل الاقتصادي والسياسي . فالكثير من العادات والقوانين التي يحسبها البعض أنها مرتكزة على الإسلام ، وهي في الواقع مرتكزة على القوانين القبلية والتشبث بها نوع من أنواع العصبية القبلية. فيجب محاربة العنف ضد المرأة بكافة إشكاله وأنواعه ومظاهره لأنه خطر كبير يواجه الإنسانية في حال تزايد انتشاره فنتائجه سلبية ليست على المرأة فحسب وإنما على المجتمع كله . وكما قال طاغور الشاعر الهندي الحكيم يوما : " إن الله حين أراد إن يخلق حواء من ادم لم يخلقها من عظام رجليه حتى لا يدوسها ولا من عظام رأسه حتى لا تسوده ، وإنما خلقها من احد أضلاعه لتكون مساوية له قريبة إلى قلبه ". معنى العنف وأشكاله العنف هو سلسلة من الأفعال التي تراوح ما بين الضرر المادي والجسدي والاهانة النفسية وغيرها من أشكال الإيذاء ، وينبسط العنف على سلم طويل من الدرجات يبدأ بالتهديد والمساومة مارا بالتجريح والتجويع والكسر والتكذيب والسب ثم القتل . فهو الفيروس الحامل للقسوة والمانع للمودة ، فهو عنف الإنسان لأخيه الإنسان .ويمكن اعتبار أن تطوير الفكر الفلسفي والسياسي قد ولد المفهوم الحديث للعنف ، فالبعد الأخلاقي للفلسفة المعاصرة قد تحدد في الدفاع عن الحرية والتسامح ونبذ العنف ، حيث يعرف العنف كإلغاء للعقل ورفضه للحوار واستبعاد (إقصاء) للآخر من هذا المنظور ، يمكن القول أن القوة بمختلف معانيها تصبح عنفا عندما ترتبط بالإكراه ... أشكال العنف 1- العنف الجسدي 2- العنف الاجتماعي 3- العنف الاقتصادي 4- العنف الجنسي 5- العنف الثقافي 6- العنف السياسي وسنركز في موضوعنا هذا على شكل واحد من هذه الأشكال وهو العنف الاجتماعي وما يترتب عليه من نتائج سلبية تهدد حياة المرأة وبالأخص المرأة الريفية . العنف الاجتماعي يتميز هذا العنف بتنوع أشكاله كونه أوسع مجالات المجتمع والمتمثلة في حرمان المرأة من حق التعليم والميراث والرأي والرعاية الصحية والاجتماعية وإكراهها على الزواج وإجبارها على الأعمال التي لا تتناسب مع قدراتها الجسمانية والنهوة بمنعها من الزواج من أي شخص ألا من ابن عمها وكذلك الفصلية ، حيث تعتبر هنا المرأة كوسيلة لدفع ثمن اخطأ الغير ، وسنتناول في موضوعنا هذا شكلين من العنف الاجتماعي هما (النهوة – الفصلية) لأنهما قضيتان متلازمتان بالكاد تنفصل احدهما عن الأخرى !! فمن خلال دراستنا للحالات التي سنذكرها في هذا الموضوع وجدنا أن أكثر حالات الفصلية هي نتيجة سلبية تسببت بها ظاهرة النهوة ، فتركيبة المجتمع الريفي تركيبة شبه منغلقة ، فطابع الزراعة هو الغالب حيث تسكن الناس في قرى صغيرة متباعدة يعرف بعضهم البعض ، الأمر الذي يعتبر في حد ذاته وازعا كافيا للفرد لما يلحق باسمه واسم أسرته من جراء أي تصرف يعتبر خطأ في نظر القرية ، على خلاف المدن الكبرى حيث يوجد من الناس أنواع وأخلاط تضيع فيها هوية الفرد في هذه الغابة البشرية . لذلك أكثر حالات العنف الاجتماعي تحدث وبشكل مهول في القرى الريفية و الاقضية النائية .. حيث يلعب العم وابن العم الدور الأكبر والاهم في تقرير مصير ابنة الأخ وابنة العم وشبه إلغاء لدور الأب والأخ . فهي تحصيل حاصل لمجموعة من الأعراف والقيم توارثها الأبناء من الآباء والأجداد . والعمل على أي أصلاح داخل هكذا نوع من المجتمعات يجب أن ينبع من الداخل حيث الثقافة المحلية والعادات القبلية ، فالعديد من العادات والقوانين التي يحسب البعض أنها مرتكزة على الإسلام هي في الواقع مرتكزة على القوانين القبلية ، لذلك سنتوقع ردات فعل على أي عمل إصلاحي داخل هذه المجتمعات لا بسبب تعارضها مع المنهج الإسلامي ، بل لصيانة القوانين والأعراف القبلية القديمة .ونحن نتجول في أحدى القرى النائية والتابعة لقضاء ( ع ) والتي تبعد ما يقارب 45 كم عن مركز محافظة الديوانية , استوقفني منظر امرأة كانت تبيع البيض للمارة على الطريق الرئيسي للقرية , بدت لي امرأة مرهقة حفر الزمن آثاره على وجهها فخال لي أنها مصدر ممتلئ من المعلومات التي ابحث عنها في موضوعي هذا , شراء البيض كان حجتي للاقتراب منها والحديث معها , فكانت جملة أحاديث ما دار بيني وبينها ومن ضمن تلك الأحاديث هو وضع المرأة في هذه القرية وحدود الحقوق التي تتمتع بها , فوجدت في حديثها قصة روتها لي وأحسست من خلال كلامها مدى الألم الذي تركته هذه القصة في حياتها , وأكتبها لكم كما روتها لي :  كانت عائلتي مكونة من ثلاث أبناء ( ولد واحد وابنتان ) وهم ما تبقى لي بعد وفاة زوجي , بنتاي كانتا محط أنظار أهالي القرية لجمالهن وذكائهن وأدبهن ، الكبرى (م) 21عام طالبة في المرحلة المنتهية من الدراسة في معهد إعداد المعلمات وكانت ترغب في إكمال دراستها لتصبح طبيبة أو مهندسة ، لكنها رضخت لأمر أبيها ودخلت المعهد والصغرى (ق) 13 عاما طالبة في المرحلة المتوسطة . وأخ (ز) 19 عام متسلط ومتهور ورث مالا كثيرا وعدد من كبير من الأغنام والمواشي وعقارات في مركز المدينة . عائلتي  كانت على موعد مع القدر المشئوم ؟؟ ففي شتاء عام 2002 حيث كان (ز) في جلسة مع أصحاب السوء والرذيلة في إحدى الشقق التي ورثها عن أبيه في وسط المدينة وهو في حالة سكر ونشوة ، إذ حدثت مشادة كلامية بينه وبين (ن) والذي ينتمي إلى نفس العشيرة ، فتطور الشجار حيث سحب (ز) سكينة كان يحملها فأردى (ن) قتيلاً ؟؟ وفي الحال حاول الهرب ولكن بقية الموجودين في الشقة امسكوا به وسلموه إلى الشرطة . وهنا بدأت معاناة (م) و (ق) . وبعد وصول الخبر للقرية صب أهل القتيل جام غضبهم على كل ما يمت للجاني بصلة حيث قاموا بنهب موجودات دار (ز) ثم إضرام النار فيه واقتياد كل ما موجود من ماشية وأغنام وخوفا على حياتهما هربتا(م) و (ق) إلى دار عمهما القريب الذي لا حول ولا قوة له ؟ وبعد فترة أحيل (ز) إلى المحكمة وتم تسوية القضية اجتماعياً ، حيث توصل وجهاء وشيوخ القرية وأقارب القتيل إلى قرار مجحف وجائر بحق (م) و(ق) حيث قرروا تزويجهما بشقيقي المجني عليه ، علماً إن (ق) كانت مخطوبة لابن عمها الذي تعشقه حد الجنون حيث فسخت خطوبتها وتم تزويجها لشقيق المجني عليه الأصغر وتزويج (م) إلى شقيق المجني عليه الأكبر الذي كان يكبرها 20 عاما وهو متزوج وله 6 أبناء ؟؟ وفي ليلة خلت من ضوء القمر زفتا إلى السجن وليس إلى العش الذهبي ، ثم اجبرن على ترك الدراسة والعمل في المزرعة ورعي الماشية ونقل الماء من النهر الذي يبعد كثيرا عن الدار ناهيك عن الاهانات والضرب المبرح أحيانا من قبل الأزواج وأمهم وكل إفراد العائلة وكن يعاملن كخادمات ، وبعد ثلاث سنوات حيث رزقت (م) بطفلين  ، ولكن ما حدث للصغرى أدمى قلبي المكسور بمصير أبنتي فبعد أن جاء المخاض للصغرى (ق) وكانت حاملا بطفلها البكر لم ينقلها زوجها إلى المستشفى ، بل احضر امرأة مسنة من أهالي القرية كي تساعدها على الولادة وبعد مخاض عسير توفيت هي وطفلها مما جن جنون شقيقتها الكبرى لتضرم النار بنفسها وتلاقي نفس مصير شقيقتها بعد أن مكثت أسبوع في المستشفى . تلك واحدة من مئات القصص في القرى والأرياف التي كانت ضحيتها امرأة لأن ذنبها الوحيد أنها امرأة . وقصة أخرى ترويها لي فتاة عانت من ظروف القهر والاضطهاد الذي سببها لها العرف القبلي فضاعت في متاهاته لتعيش في دوامة مظلمة أغلقت فيها منافذ الأمل بحياة جديدة .  في قرية مترامية الأطراف جنوب مدينة الديوانية ، كانت تعيش فتاة متعلمة طموحها إن تكمل دراستها في احد كليات جامعة القادسية وتحت ضغوط متواصلة منها ومن والدتها وافق الأب على أن تكمل دراستها في الجامعة ، هناك تعرفت على شاب جيد وطموح ، وجدت منه كل مواصفات الرجل الذي تحلم به ، واتفقا على الزواج ، وتقدم الشاب لخطبتها من أهلها وهنا برز دور أبناء العم الثلاث ، حيث قام (م) و (ن) بالنهي عليها ولشدة تعلق الشاب بالفتاة ، دفع مبلغ كبير من المال لهما لكي يلغيا النهي ولكنه لم يتزوجها !!! بعد أن برز ابن العم الثالث الذي طمع بدوره بحصة من المال فنهى عليها مما أثار حفيظة الشاب وهو يجد نفسه في متاهات النهوة ، فترك الفتاة التي أصبحت ملزمة لابن عمها الثالث (ق) الذي عض أصابع الندم لتصرفه هذا لأنه أصبح ملزم أمام العشيرة بابنة عمه ولكن !! وضعه ألمعاشي المتردي لا يسمح بزواج ثاني لأنه متزوج أصلا وأب لخمسة أبناء وغير قادر على الالتزام بزوجة ثانية ولكنه مجبر على الزواج منها بعد أن نهى عليها ، وهي ألان تعيش في أسوء حال في بيت أبن عمها وزوجته الأولى بعد أن أجبرت على ترك التعليم والعمل بالزراعة وجمع الحطب ورعي الأغنام . المحامي والمستشار القانوني في جامعة القادسية تحدث لنا حول هذا الموضوع قائلا : بعد ثورة الرابع عشر من تموز الوطنية والديمقراطية التي قادها الراحل الوطني الزعيم عبد الكريم قاسم أصدرت الثورة عدة قرارات لصالح الشعب ومنها المرأة فأصدرت قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 ولقد أستمد التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية المذكور أعلاه من مبادئ الشريعة الإسلامية ومن السوابق القضائية التي استقر عليها القضاء في العراق وعلى رأسه محكمة التمييز, من مبادئ العدالة وتضمن التعديل منع الزواج بالإكراه ( النهوة ) وهي عادة عشائرية مقيتة تتعارض مع كل الأفكار التقدمية التي تنصف المرأة من كل القيود البائدة التي يرفضها المجتمع , النهوة هي نتاج الأفكار المتخلفة التي تمنع المرأة من تحقيق رغباتها في اختيار شريك حياتها وبناء أسرة سعيدة بعيدة عن الإكراه والقيود التي تفرضها الأسرة والأقارب على الفتاة في اختيار الزوج حسب رغبتها فقد نصت المادة التاسعة على : أولا :- لا يحق لأي من الأقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكرا كان أم أنثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا أذا لم يتم الدخول كما لا يحق لأي من الأقارب أو الاغيار منع من كان أهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج . ثانيا :- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أذا كان قريبا من الدرجة الأولى. أما أذا كان المخالف من غير هولاء فسوف تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . ثالثا :- على المحكمة الشرعية أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة وبحق لمن تعرض لإكراه أو المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص . من خلال لقاءات أجرينا مع فئات عمرية مختلفة حول هذا العرف القبلي ومدى تقبله من قبل المجتمع فكانت هذه الآراء : سالم أحمد شاب يبلغ من العمر 25 ويدرس في كلية الهندسة رأيه حول هذه الظاهرة أنها ظاهرة بالية لابد من القضاء عليها لأنها تعارض حق الإنسان بالاختيار وهو نوع آخر من أنواع العنف الممارس ضد المرأة وكأن المرأة كائن مجرد من الأحاسيس لا يحق لها الاختيار وتقرير مصيرها . أم عمار امرأة مسنة بلغت من العمر ما يقارب السبعين عاما قالت لنا أن هذا التقليد هو نوع من التقاليد العشائرية والتي تجد العشيرة فيه عرّف لابد من الالتزام به من قبل جميع أبناء العشيرة وألا يعتبر كل من يخالفه منبوذ من العشيرة , لذلك من الصعب تغير هذا المفهوم من قبل أفراد ليس لهم مكانة كبيرة في القبيلة , وأعتقد أن توعية شيوخ العشائر بخطورة هذا العرف وتعارضه مع الشريعة سيكون له التأثير الايجابي على جميع أبناء العشيرة والذين غالبا ما يؤلفون قرية بأكملها .  أحلام امرأة شابة تعمل في مهنة التدريس في أحدى القرى جنوب محافظة الديوانية وشهدت الكثير من حوادث هذه الظاهرة , قالت لنا بشيء من الحسرة أن هذه الظاهرة ظلمت الكثير من الفتيات وخصوصا ممن كنت أدرسهن , وما حدث لأحدى طالباتي هو أكبر دليل على ذلك فبعد أن رفضت أبن عمها بعد أن نهى عليها كان مصيرها القتل وهذا هو الثمن الذي تدفعه الفتاة الرافضة لهذا العرف القبلي , لذلك لابد من تفعيل التوعية بخطورة هذه الظاهرة ليس فقط على المرأة بل على الرجل أيضا الذي يقتضي العرف عليه بمعاقبة أبنت العم أذا رفضت نهوته عليها فيكون بذلك تحت طائلة القانون الذي شرعت فيه المواد لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال. القوانين أذا موجودة للحد من هذه الظاهرة بل تنص على عقوبات لمرتكبيها ولكن !!! ما مدى تفهم المجتمع لهذه القوانين وكيف ينظر للمرأة في حالة أذا تقدمت بشكوى ضد أبيها أو أخيها أو أحد أقاربها , وهنا تكمن المشكلة في صعوبة التعامل مع هذه القوانين من قبل المرأة خوفا من الأهل والأقارب والمجتمع المحيط بها والعواقب الوخيمة التي تنتظرها في حالة إذا تقدمت بشكوى , لذلك قد تكون التوعية بخطورة هذا العرف القبلي على المجتمع لتأثيراته السلبية على المرأة والأسرة وحتى على الرجل نفسه ,هو خطوة مهمة في التقليل من هذه الظاهرة والقضاء عليها . لذلك ومن خلال ما أستنتجناه من هذا التحقيق بخصوص العنف الاجتماعي المتمثل ب (النهوة والفصلية ) كانت لنا بعض المقترحات للتقليل من هذه الظاهرة والحد من انتشارها , كي نوقف شبح العنف وما جرته القوانين القبلية الكثير من النساء إلى دهاليز مظلمة , فالإصلاح الاجتماعي مهم جدا لأي مجتمع وقد يكون هو أهم الإصلاحات الواجب على الدولة أن توليها الاهتمام لأنه يأخذ وقت طويل فهو يعتمد على تغير الكثير من المفاهيم الخاطئة التي رسخت داخل المجتمع وتطبع بها الكثير من أفراده , ومن النقاط المقترحة والتي تهدف إلى التقليل من هذه الظاهرة في المجتمع العراقي : 1- المطالبة بوضع قوانين صارمة تمنع انتشار هذه الظاهرة ولتقليل هكذا نوع من العنف ضد المرأة والذي يكون ذو نتائج سلبية على المجتمع ككل وعلى المرأة كجزء . 2- إصدار قانون يشدد العقوبة في حالة الإكراه على الزواج (النهوة) . 3- عقد مؤتمرات (في كافة المحافظات حول هذه الظاهرة ذلك لان هذا النوع من العنف من المواضيع المهمة جداً ولها تماس مباشر مع حياة العائلة العراقية). 4- إقامة مؤتمرات مشابهة في المناطق الريفية حصراً لان المرأة الريفية يقيدها العرف الاجتماعي أكثر من المرأة المدنية . 5- أنتاج أفلام وثائقية مستوحاة من قصص واقعية توضح مأساة ضحايا كهذا نوع من العنف في المجتمع العراقي . 6- توعية شيوخ العشائر بخطورة هذه الظاهرة وتعارضها مع كل الأديان السماوية . 7- العمل على تقريب وجهات النظر بين شيوخ العشائر وفقهاء الدين والشريعة المناهضين لهذه الظاهرة . 8- التثقيف الشعبي ولكلا الجنسين ولمختلف شرائح المجتمع . 9- تفعيل دور المرأة في حركة المجتمع لأجل تمكينها من نيل حقوقها .   كتب بتأريخ :  الجمعة 14-08-2009     عدد القراء :  6969       عدد التعليقات : 0