معتصمو صلاح الدين يعلنون العيساوي -الأخبار

معتصمو صلاح الدين يعلنون العيساوي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 03-03-2013

الآخرين بالاستقالة ويؤكدون الأضراب العام الأربعاء
المدى برس/ صلاح الدين
أعلنت اللجان التنسيقية للاعتصامات بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، عن استعدادها للإضراب العام الأربعاء المقبل، وأكدت ان المعتصمين أطلقوا على رافع العيساوي تسمية (وزير الشعب) وطالبوا باقي وزراء العراقية بالاستقالة، وفي حين اعتبر محلل ذلك "خطوة على الطريق الصحيح لإعادة الثقة بالعملية السياسية"، كشف مصدر مطلع عن دخول شيوخ العشائر بالبرلمان على خط نزع فتيل الأزمة بين الحكومة والمعتصمين بمباركة رئيس الحكومة نوري المالكي.
وقال المتحدث باسم اللجان التنسيقية في ميدان الحق للمعتصمين بقضاء سامراء، (40 كم جنوب تكريت)، ناجح الميزان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجان التنسيقية للاعتصامات اتفقت على البدء بإضراب عام ليوم واحد، الأربعاء المقبل، في سامراء، بيجي، الشرقاط، سلمان بيك، تكريت، الضلوعية، يشمل دوائر الدولة كافة باستثناء الشرطة والصحة".
وكانت اللجان التنسيقية في سامراء اعلنت يوم الجمعة 1/ آذار/ 2013 أن يوم الثلاثاء سيكون يوم إضراب عام إلا انها أكدت انها ستتشاور مع إدارة المحافظة ومجلسها من اجل التنسيق لتنفيذ الاضراب.
وأوضح الميزان أن "طلباً بهذا المعنى قدم إلى مجلس المحافظة يدعوه لتلبية مطالب المتظاهرين والمعتصمين لاعتماد قرار الإضراب ومساندته"، ولفت في الوقت نفسه إلى أن "المعتصمين في صلاح الدين يساندون قرار استقالة وزير المالية رافع العيساوي ويطلقون عليه "لقب وزير الشعب".
وبين المتحدث باسم اللجان التنسيقية في سامراء، أن "مشاورات جرت بخصوص الانسحاب من الحكومة مع باقي وزراء القائمة العراقية كالتربية والعلوم والتكنولوجيا"، وقال "ونتوقع أن يتخذوا خطوة مماثلة لتلك التي أقدم عليها العيساوي في الأيام المقبلة"، مجددا دعوة وزراء القائمة العراقية "لإعلان استقالتهم من الحكومة بشكل صريح".
وتأتي هذه الدعوة متناسقة مع تلك التي وجهها معتصمو كركوك، أمس السبت، واليوم الأحد، لوزراء العراقية بضرورة إعلان استقالتهم أسوة بما فعله وزير المالية رافع العيساوي، لكن القائمة العراقية أكدت في وقت سابق من مساء اليوم أنها لم تتخذ حتى الآن أي موقف بالانسحاب من الحكومة، وأوضحت أنها لا تزال تواصل مشاوراتها مع بقية الاطراف السياسية ومنها التحالف الوطني لأنهاء الازمة ووضع حد لها، مؤكدة أنه في حال عدم التوصل الى نتائج ملموسة خلال هذه المشاورات ستتخذ العراقية حينها قرارها بشأن الانسحاب أو البقاء في الحكومة.
وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي، أعلن أمس الأول الجمعة، (الأول من آذار 2013 الحالي)، أمام المعتصمين في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي، استقالته من الحكومة، احتجاجا على سياستها تجاه التظاهرات و"حقوق" المشاركين فيها و"استهانتها" بدماء أبناء الفلوجة.
يذكر أن القائمة العراقية، تبرأت في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، في (الـ27 من شباط 2013)، من وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان "لمخالفته" قرارها بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، وعدت حضوره لاجتماع المجلس الذي عقد في (الـ،26 من شباط الماضي)، "قراراً شخصياً"، مطالبة بإقالته كونه "لم يعد يمثل التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه لحكومة".
وتشغل القائمة العراقية سبع وزارات في الوقت الحالي، بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي، وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
خطوة بالتجاه الصحيح
ويرى محلل سياسي من صلاح الدين، أن استقالة وزراء العراقة تشكل "خطوة على الطريق الصحيح"، عاداً أن ذلك "سيعيد الثقة بالعملية السياسية".
ويقول سبهان الجنابي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "استقالة وزراء العراقية فيما تبقى من عمر الحكومة الحالية يشكل خطوة على الطريق الصحيح لاتخاذ موقف المعارضة"، مضيفاً أن "الخط الأول من السياسيين فشل تقريبا في ايجاد حلول جذرية مما يقتضي صياغة اتفاق سياسي واجتماعي يعزز الثقة بين العراقيين".
ويوضح الجنابي، أن "تحول وزراء العراقية إلى المعارضة فيما تبقى من عمر الحكومة ومحاولتهم الضغط لتعديل الدستور سيزيد من فرص إعادة الثقة بالعملية السياسية ودستورها الذي يحمل الكثير من المشاكل"، لافتاً إلى أن "العراق يحتاج لحكومة تصغي لمطالب المتظاهرين".
شيوخ العشائر يدخلون على خط الأزمة
من جهته، كشف مصدر مطلع، عن زيارة نواب عشائريين "مخولين" من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، لبحث مطالب المتظاهرين مع شيوخ عشائر المحافظة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وفداً يضم اعضاء كتلة العشائر في مجلس النواب، اجتمع، اليوم، بمنزل النائب عن صلاح الدين الشيخ شعلان الكريم، بحضور ممثلين عن معتصمي صلاح الدين بهدف البحث عن حلول للازمة الراهنة"، مشيراً إلى أن "الوفد يضم بين أعضائه الشيوخ جمال البطيخ، وحسين الشعلان، عدنان الدنبوس".
وأضاف المصدر، أن "الاجتماع أشر وجود بوادر تفهم من قبل القادة الاجتماعيين مقابل صدود سياسي قد يدفع بالأمور إلى التعقيد"، مستطرداً أن "الوفد ناقش مطالب الحراك الشعبي ووعد بنقلها إلى رئيس الحكومة نوري المالكي الذي التقوه قبل قدومهم إلى المحافظة".
وتابع المصدر أن "الوفد الزائر جاء بصفته العشائرية وليس البرلمانية لكنه مخول ببحث المطالب"، موضحا ان "لقاء المشايخ ركز على مطالب جوهرية منها تعديل الدستور، تحقيق التوازن في المؤسسات الأمنية والإدارية، قانون الاجتثاث وضرورة العدالة في تطبيقه، ترشيق إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، العفو العام لغير المجرمين"، وزاد أن "الوفد يبحث عن حل للخروج من الأزمة في مبادرة جيدة إذا استثمرتها الحكومة وحاولت تهدئة الأوضاع ونحن بانتظار جهودهم".
يذكر أن الحراك الشعبي يتواصل بنحو متصاعد في المحافظات والمناطق السنية منذ نحو تسعة أسابيع، دون أن أي ضوء يلوح في الأفق بشأن إمكانية حلحلتها، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه وتصعيدها ضد الآخر، لاسيما مع بدء العد العكسي لانتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان المقبل، وما تشيعه من أجواء محمومة تجعل من "شبه المستحيل" تقديم تنازلات.