الشغار.. زواج «رأس برأس» يصدع رؤوس العراقيات-الأخبار

الشغار.. زواج «رأس برأس» يصدع رؤوس العراقيات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 16-10-2009

بغداد ـ البيان
ينتشر في مناطق عديدة من العراق، وخاصة الريفية منها، زواج «الشغار»، الذي كان سائدا في أيام الجاهلية، إلا أن الكثير من الفقهاء يرونه محرما، لأنه يسلب المرأة حقوقها، ومنها الموافقة على الزواج، وعدم تطليقها من قبل أهلها رغم إرادتها، إضافة إلى أن زواج الشغار، المعروف بمصطلح «زواج الصّة بصّة» أو رأس برأس يكون خاليا من الصداق أو المهر. ويعقد، حين يقول رجل لرجل ثان.. زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي بالمقابل.
والمجتمع العراقي «الحديث»، يشجّعه ، رغم أن نتائجه عشرات الضحايا من المطلقات هن نساء وقعن في فخ التقاليد المتخلفة، ومحاكم الأحوال الشخصية تسجل العديد من دعاوى الطلاق نتيجة الشغار، لان الرجل الذي يطلق زوجته ، يتحمل إجراء الطرف الآخر، وهو طلاق أخته أو ابنته، بدون أي سبب معقول، سوى الإجراء المقابل.
وتقول إيمان صبحي «36 عاما»: «أنا إحدى ضحايا «الصّة بصّة»، إذ قدمني شقيقي الأكبر هدية لشقيق زوجته بناء على طلبه، واستمر زواجنا 15 عاما، وقد تركت 4 أطفال، نتيجة مشاكل أخي وزوجته المستمرة، التي أدت إلى طلاقهما، وطلاقي أيضا.
وتقول نجلاء رؤوف: «زوجني والدي قبل وفاته، عنوة، من رجل طاعن في السن، وتزوج هو ابنة زوجي، لكن الذي حصل أن والدي لم يهنأ بزواجه، فكانت النتيجة طلاقه ومن ثم طلاقي أيضا».
وتسرد ابتسام عارف «25عاما» قصتها قائلة: «أحببت زوجي، ولدي الآن منه طفلان، لكن النتيجة كانت انفصالي منه بسبب زواج شقيقي الأكبر من شقيقة زوجي، وطلاقهما، فأي ظلم يواجهه مجتمعنا نتيجة هذا الزواج وطقوسه!؟».
ويقول المحامي جمال الطائي: «إن زواج الشغار يحمل بذور التفرقة والفشل في طياته، ويعكر صفو الحياة الزوجية، فحين يفشل الزواج الأول، فان ذلك الفشل سيسري على الزواج الثاني، لاقترانهما الواحد مع الآخر».
ويضيف: «قانونيا لا يجوز اعتبار الزوجة الأولى مهرا للثانية، لان ذلك يعني أن المرأة حاجة قابلة للتداول، لكن ما نلاحظه حاليا، هو انه عندما يريد البعض الزواج ضمن هذا المفهوم، يتم إبرام عقد لكل خطيبين على حدة، وتثبت في العقد الحقوق كالمهر المعجل أو المؤخر، وعادة ما يكون رمزيا، وليس من واجب القانون الكشف عن السرائر والنوايا».
ويوضح الطائي: « لذلك لا تستطيع المرأة المطالبة بحقوقها كونها بديلة، وغالبا ما ينتهي هذا الزواج بالخلع، وتنازل كل طرف عن حقوقه، وفي حال وجود الأطفال يتم تسليمهم إلى آبائهم، خلافا لما جاء بقانون الأحوال الشخصية، الذي تنص مواده على أن تكون حضانة الأطفال على عاتق الأم».
وحول رأي الشريعة الإسلامية في هذا الزواج، يقول الشيخ محمد حميد إمام وخطيب احد جوامع الموصل: «إن كلمة الشغار أصلها الخلو، فيقال بلدة شاغرة إذا خلت من السلطان، والمراد بها في مثل هذا الزواج هو الخلو من المهر».
ويضيف: «إن الإسلام نهى عن هذا الزواج، وفق الحديث النبوي « لا شغار في الإسلام»، وقد اختلف العلماء في سبب النهي عنه ، فقيل هي التعليق والتوفيق، كأن يقول لا ينعقد زواج ابنتي حتى ينعقد زواج ابنتك».
ويستطرد قائلا: «فالشغار اذاً لا يتناسب إطلاقا مع مجتمعاتنا العصرية التي أنيرت بنور الإسلام واهتدت بهدايته، فلا يمكن أن يقبل مجتمع حقيقي بان تتحول الزوجة إلى سلعة أو صفقة تجارية قابلة للتداول بين المتضاربين».
ويتابع الشيخ حميد: «لذا يتوجب على الواعين والمعنيين بهذا الأمر عدم القبول بزواج (الصّة بصّة)، ولنعلم أن شرع الإسلام جاء ليقضي على الكثير من عادات الجاهلية، ومنها مثل هذا الزواج.