هيئة النزاهة: رحيم العكيلي في ميزان العدالة-الأخبار

هيئة النزاهة: رحيم العكيلي في ميزان العدالة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 29-08-2013

بغداد "الأخبار" -
فيما يلي بيان هيئة النزاهة الصادر هذا يوم الأربعاء28/8/2013 :-
· مخالفات وتجاوزات تحت مجهر المحققين
· سعى الى توظيف اسم هيئة النزاهة لبناء مجد شخصي
· عيَّن مجرمين ومحكومين بمناصب مهمة لابتزاز المواطنين والمسؤولين
· حوَّل احد مباني الهيئة الى سجن خاص يدار بتعليماته الشخصية
· وصل لدرجة تحديد فترات الاحتجاز خارج القانون
· تجاهل الحكومة والسلطة التشريعية واصدر كتاباً باسم (قانون مكافحة الفساد)
· وظف نفسه لخدمة السفارة الامريكية وزودها بتقارير عن انشطة الهيئة
· تعمد خداع الدولة والشعب والمنظمات الدولية باحصاءت مضخمة عن اداء الهيئة
· تستر على مفسدين بإخفاء الاخبارات عنهم
· سعى بكل تجاوزاته إلى خلق بيئة مشجعة للفساد طاردة للنزاهة

شر المصلحين او دعاة الاصلاح، حين يكونوا بذاتهم بعيدين عن الاصلاح، وحين يتخذون من قضيتهم وسيلة للتجاوز، وحين يخدعون الناس بتزييف الحقائق، او استخدام انصاف الحقائق بما يلائم طموحهم الشخصي، واهوائهم ونزواتهم وتطلعاتهم على حساب القضية التي يعلنون الدفاع عنها او يدعون التمسك بها، وحين يعملون للاحتيال على الناس بقلب الحقائق والوقائع بما يلائم خيالاتهم ويدعون غير الذي يعملون، ويعملون بغير الذي يعلنون، ولم تكن هيئة النزاهة برغبة منها الوصول الى مثل هذا السجال مع اشخاص اثبتت الوقائع عدم صلاح طويتهم، وسوء غاياتهم، والاحتيال على الراي العام بتمثيل دور الضحية في حين كانوا يمارسون ولمدة طويلة دور الجلاد، فلم تكن الوطنية بالنسبة لهم سوى بضاعة تصلح للتحايل على اذهان الناس، والمهنية مدخلاً لتخريب مؤسسة تبنى عليها الامال، والمسؤولية اساس لمجد شخصي.

انه ( رئيس هيئة النزاهة السابق: رحيم العكيلي / المشمول بقانون المسالة والعدالة لانتمائه للحزب المقبور ) والذي تولى رئاسة الهيئة لمدة اربع سنوات تعد من اطول مدد الرئاسة للهيئة قياساً بمن سبقة، في تولي هذه المهمة والتي سبقتها فترة اخرى بمسؤولية النائب استمر باخلاقيات انتمائة الحزبي الاول وبممارسات وسلوكيات بعيدة عن المهنية. والذي دفعنا الى اعتماد اسلوبه في الرد تماديه في قلب الحقائق واتهام الهيئة بغير ما موجود فيها مع بطلان هذا الادعاء، وتكرار هذه الاكاذيب والتحريض على مؤسسة اعترف بعدم تمكنه من تقديم ما يرجوا الشعب تقديمه من مؤسسة تبنى عليها الامال في محاربة الفساد والمفسدين والحفاظ على المال العام، فقد استخدم قضية النزاهة اسوء استخدام متخذاً من هيئة النزاهة كمؤسسة اداة في الاساءة الى قضيتها ومحاولاً بناء مجد شخصي له والاساءة الى الدولة العراقية، والاعتداء على الدستور والقانون وانتهاك حق المواطن بعدالة التقاضي والاعتداء على حرياته، وتمثيل اكثر من دور لافساد هذه المؤسسة بجلباب النزاهة الحرص على قضيتها.

وقد اتخذ من المهمة النبيلة للهيئة غطاءً لتحقيق امانيه مستخدماً اكثر عناصر الهيئة اساءة الى معناها وقيمتها وتوليته هذه العناصر مسؤوليات ذات حساسية خاصة في عمله لتحقيق مآربه.

ومن هذه الممارسسات الخطيرة لرحيم العكيلي رئيس الهيئة السابق ولطيلة سنوات توليه مسؤولية ادارة الهيئة دأبه على تزويد احدى السفارات الاجنبية بتقارير اسبوعية تتضمن معلومات خاصة بدائرة التحقيقات وبضمنها الاخبارات ومراحل التحقيق وأوامر القبض والقضايا المحالة والقضايا الجزائية وبعدد (100) تقريرا ولم ينقطع عن تزويده تلك السفارة لحين خروجه من ادارة الهيئة، وهذا ما دفع مجلس القضاء الاعلى بجواب له عن كتاب لهيئة النزاهة ذي العدد (ق ش/4/593/4794) في 26/8/2012 بوصف العكيلي من ضمن اعماله متهماً وفق المادة (331) من قانون العقوبات حيث قررت محكمة التحقيق المركزية (اتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم حسن العكيلي وفق المادة (331) ق.ع عن جريمة قيامه بتزويد السفارة الامريكية بتقارير عن اعمال دائرة التحقيقات في الهيئة).

ومن ممارساته المدانة قانوناً استغلاله منصبه الوظيفي واحتفاظه بوثائق تخص عمل الهيئة والمتضمنة مخالفات تعاقدية لمشاريع المحافظات لعام 2010 وعقود الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك تتضمن اسماء اعضاء مجلس النواب للدورتين الحالية والسابقة والمساهمين والمؤسسين لها وعوائلهم، وادى ذلك الى ضياع فرصة ملاحقة المتهمين بالفساد واستغلال الوثائق من قبله لاغراض غير معلنة، ليخرج علينا السيد رحيم العكيلي متباكياً عن حال الفساد الذي يعترف بعدم قدرته على مواجهته.

وحين يعمل على تحويل هيئة النزاهة الى مؤسسة امنية اشبه (بمديرية الامن العامة) على وصف رفاقه في حاكمية الامن العام، حين يبني لنفسه معتقلاً ويصدر الاوامر بتنظيم العمل به مخالفاً احكام الدستور والقانون وحقوق الانسان، ويعين الموظفين ذوي السوابق الجنائية ومنتحلي الصفات ومزوري الشهادات في ادارة مفاصل حيوية في الهيئة...

فقد اصدر الامر الوزاري ذي العدد (مكتب /1039 في 28/2/20111 ) بتنظيم عمل (حبس الموقوفين في بناية الشهود في المنطقة الخضراء) وجعل ابقاء الموقوفين مناط بقرار منه، وتم ايقاف كثير من المتهمين من النساء والرجال لأشهر عدة مخالفاً بذلك احكام الدستور والقوانين النافذة التي جعلت من التوقيف لمدة محدودة مناط بقرار من قاضي التحقيق وايواء الموقوفين مناط بوزارة العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للاحداث، ونصب الكاميرات الداخلية والخارجية لمراقبة الموقوفات والموقوفين وبعلمه واشرافه ووضع المسؤولين عن المراقبة من ذوي السوابق الجنائية المحكومين على قضايا انتحال صفة مثل صهره (قاسم عبيس).

وتكليف الخزينة اموالاً طائلة على اطعام الموقوفين واسكانهم وهو يتباكى على حق الشعب في رفع الصوت لرفع الظلم الذي مارسه هو بخرقه القانون واصطناع دور الضحية المدافعة عن امال الناس وحقوقهم في حياة كريمة اهدرها هو بوصفه رئيسا لهيئة يعترف في اكثر من مرة بفشله طيلة اربعة اعوام من تحقيق نجاح في مكافحة الفساد، ومن المنطقي ان يكون الفشل حليفه بسلوك غير سوي، وبالانحراف عن الادارة السليمة، وهو ما خلق منه مصدراً لتعيين ذوي السوابق الجنائية من ارهابيين بموجب احكام قضائية او فاسدين بقرارات المحاكم ليكونوا بطانة له في ادارة مفاصل الهيئة امثال (محمد العقابي) المحكوم بالسجن لمدة ستة سنوات عن جريمة السرقة وفقاً لاحكام المادة /444 ق.ع والصادر من محكمة احداث الرصافة والمطلق سراحه لشموله بقرار محضر المعايشة الحزبية عام 1998 بالدعوى المرقمة 446/ج/96 والمصدقة تمييزاً من قبل رئاسة محكمة التمييز بتاريخ 25/3/1997 والذي يدافع عنه رحيم العكيلي بعد ان ولاه مسؤوليات العمليات الخاصة بالهيئة، ويدافع عنه دفاعا مستميتاً وبوصفه رمزاً يحق تشيد نصباً له، ويزعم انه مطارد لانه يكافح الفساد، رغم ماعاث فيها هو من فساد بانتحال صفة قاض، وممارسة سلوكيات شائنة، وصدور اوامر قضائية بتوقيفه على جرائم ارتكبها، ولاذ بالفرار خشية الوقوع بيد العدالة والذي يعتبره رفيقه رحيم العكيلي مطارداً لدوره البطولي في مكافحة الفساد، او صهره (قاسم عبيس) المحكوم بالسجن مدة (10 سنوات) عن جريمة انتحال صفة وتعمد اخفاء رحيم العكيلي والمدعو قاسم عبيس هذه المعلومات عند ملء استمارة تعيينه وتوليته مسؤوليات حساسة في شعبة (الاسناد المركزي) لتنفيذ اوامر قبض على الرغم من عدم اختصاص هيئة النزاهة في تنفيذ هذه الاوامر وانما هي من اختصاص جهات انفاذ القانون (وزارة الداخلية) كذلك نقل خدمات المدعو (شهيد حميد فياض) المتهم بقضايا ارهاب والمطلوب للعدالة بامر قبض و ( غالب الدعمي) الذي ولاه منصب معاون مدير عام وذلك باستغلال نفوذه الوظيفي وتعيين الموما اليه بذلك المنصب رغم كونه مطلوباً الى القضاء العراقي بقضايا ارهاب فضلاً عن تعيينه في هيئة النزاهة رغم كونه عضو مجلس محافظة آنذاك.

او استغلال رحيم العكيلي منصبه الوظيفي في اخفاء معلومات عن اخبارات بالفساد تضر بالمال العام الذي يتباكى عليه زوراً وبهتانا وباصطناع مظاهر الدفاع عنه ونشير بهذا الصدد الى الاخبار المرقم (1359 /ت خ/2005) الذي اختفى لاسباب غير معروفة رغم اهميته الكبيرة في كشف حالات فساد اداري ومالي ... وبهذا اسهم العكيلي في منح فرصة للمفسدين للاضرار بالمال العام والتهرب من الحساب حيث ان ذلك الاخبار يفضح قيام شركات بتنفيذ اعمال وهمية بالتنسيق مع مديرية ماء بغداد في منطقة ابو غريب والذي يشير الى اكثر من (20) عملاً حيث احتفظ العكيلي بهذا الاخبار لحد الان ولاسباب مجهولة علماً ان هنالك لجنة تحقيقية قد شكلت عن هذا الموضوع.

وامعن العكيلي في استغلال منصبه الوظيفي وقام بحفظ آلاف الاخبارات التي وردت الى الهيئة حول ممارسات لاشخاص معينين مخالفاً بذلك الامر (55) لسنة 2004 مناقضاً بذلك واجباته ومخالفاً لاعمال الهيئة وباسلوب لا ينسجم مع وصفه رئيس لهيئة النزاهة يتطلب عمله الحياد رغم وجود كتاب من رئاسة الادعاء العام بالعدد 31(/6/9/2007/10336 في 10/10/2007) يشير الى عدم وجود صلاحية لهيئة النزاهة بحفظ الاخبار او وقفه ... وقد ادى ذلك الى جعل هيئة النزاهة في فترة ترؤسه لها أداة بيد مجموعة تتمكن من الافلات من حساب القانون وتمتلك قدرة تحريك اخبارات وشكاوى ضد خصومها عبر سلوك العكيلي الانتقائي للاخبارات والشكاوى.

لقد عمل رئيس الهيئة السابق رحيم العكيلي على تحويل هيئة النزاهة خلال تلك الفترة الى منبراً لخلق مجداً شخصيا له وتحقيق اهدافه الخاصة مبتعداً بالهيئة عن اختصاصها وادخالها في لعبة سياسية كان هو طرفا فيها، وهو ما ادى الى الاساءة لسمعة الهيئة واضر بمستوى ادائها. وبلغ الامر بالعيكلي حد التوهم ان بامكانه الاستعاضه بنفسه عن الجهات التشريعية المعنية بموجب الدستور ومنح بهذا الوهم نفسه حق تشريع القوانين فأقدم على اصدار كتابه الموسوم (قانون مكافحة الفساد) والذي لم يدقق كمسودة مشروع او يناقش او يعرض على الجهة التشريعية في البلاد .. وقد قام بتوزيعه في المحافل والمؤتمرات الدولية والمحلية وورش العمل داخل وخارج العراق واوعز الى بعض الموظفين بتوزيعه باعتباره قانون مكافحة الفساد في جمهورية العراق وهو خلاف الحقيقة مستغلاً الوظيفة العامة لتكبيد المال العام خسائر غير مبررة.

ان سلوك رحيم العكيلي اثناء ترؤسه للهيئة اتسم بالتجرؤ على الاختصاص والايغال في المخالفات دون مراعاة لحرمة الدولة العراقية او اختصاص المؤسسة التي يراسها او صفته كقاض فبلغ به الامر الى درجة التعامل المباشر مع السفارة الامريكية وقبول استلام اجهزة مراقبة وتنصت منها لاستخدامها في العمليات الخاصة والتنصت اضافة الى الموافقة على شراء اجهزة من الاسواق المحلية وعمليات الضبط من دون موافقة الجهات العراقية ذات الاختصاص وبدون سند قانوني.

وقد وضع العكيلي تلك المعدات تحت تصرف بطانته امثال (محمد العقابي) لتستخدم في الاغراض الشخصية وابتزاز موظفي الدولة العراقية بل وحتى ابتزاز موظفي الهيئة... وبذلك يكون العكيلي قد اشرك بأساليبه التجسسية موظفي الدولة الكبار وموظفي هيئة النزاهة والموقوفين في السجن الذي صنعه مستغلاً موقعه ومستغلاً بطانته من ذوي السوابق خالقاً بذلك تحالفات مناقضة للنزاهة عبر اكثر من وسيلة منها اخفاء معلومات وحفظ اخبارات بصيغة انتقائية والتستر على مفسدين باخفاء البلاغات عنهم.

لقد كان هدف العكيلي خصوصاً بتعامله مع تقارير الهيئة التي يفترض ان تتسم بالوضوح والشفافية خلق بيئة مشجعة للفساد طاردة للنزاهة مثل المبالغة بالإحصاءات ضمن التقرير السنوي وزيادة ارقام الدعاوى او افتراض عدد اكبر من المحكومين والمحالين في قضايا فساد... والمثل الجلي على ذلك جعل عدد الدعاوى على الوزراء المتهمين بالفساد يمثل عدد الوزراء بدلاً من الوصف الدقيق للحالة وهو اسلوب اعتمده ايضاً في المحافل الدولية مثلما يستعمله الان في الاعلام الداخلي.

لقد اضطرت هيئة النزاهة في تصريحها هذا الى الخروج عن سياقات توجهاتها التي اعتمدتها في التعامل مع الاعلام بسبب اصرار العكيلي وتماديه في اتهاماته للهيئة وتكراره لهذه الاتهامات... ونشير هنا الى ان جميع ما ورد في هذا البيان عن مخالفاته التي تشكل افعالاً جرمها القانون والتي كانت نتاج توصيات لجنة عليا لتقييم اداء الهيئة الحالي والسابق، شكلت من جهات عدة قضائية ورقابية وتنفيذية ترأسها رئيس هيئة الاشراف القضائي خرجت بتوصيات عدة من ضمنها تشكيل لجان تحقيقية. (مرفق طي البيان نسخة من توصياتها) تُنظر الآن امام القضاء حيث يبقى للقضاء القول الفصل في إدانته او تبرئته غير اننا نؤكد انها تمثل حقائق على الأرض ألقت بظلالها على عمل الهيئة ونعتقد انها قادت الى الانحراف عن السلوك القويم الذي يجب ان تكون عليه هيئة نزاهة تتسم بالمهنية والحياد والموضوعية ويكون منهجها اخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة وليس من صلاحياتها اعطاء العصمة او الحصانة او القدسية لاي عنوان وظيفي وبضمنهم رئاسة الهيئة الحالية او اي من الموظفين السابقين او الحاليين.