دراسة أميركية تدعو العراق إلى إعادة هيكلة قوات العمليات الخاصة-الأخبار

دراسة أميركية تدعو العراق إلى إعادة هيكلة قوات العمليات الخاصة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 12-09-2013

المدى برس/ بيروت
شددت دراسة نشرها "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" على أن "التناحر السياسي الداخلي" في بغداد يشكل عائقا أساسيا أمام تعزيز قدرات العراق الأمنية في مكافحة الارهاب، وأكدت أن "حل الأزمة يتطلب تدابير أوسع وأعمق من ادخال تحسينات تكتيكية على الاجراءات الأمنية الحكومية".
وأوردت الدراسة تفاصيل عن طبيعة المعالجات السياسية التي يفترض أن ترافق الاجراءات الأمنية، ومنها تحديداً "مصير السجناء السّنة، نطاق النفوذ الايراني في العراق، والعقاب الجماعي للسّنة من خلال عمليات مكافحة الارهاب العشوائية، تمهيداً للمضي في المصالحة الوطنية الشاملة.
وتوقفت الدراسة عند أوضاع "قوات العمليات الخاصة العراقية" البالغ عددها 4100 شخص، والمعروفة بقدراتها وكفاءتها القتالية، وقالت إنها قوات تابعة لـ"جهاز مكافحة الارهاب"، الذي يعاني من فراغ قانوني ومالي منذ العام 2007.
وأوضحت أن هذه القوات ليست جزءاً من تسلسل القيادة في وزارة الدفاع، كما أنها ليست تابعة الى وكالة معتمدة وممولة من قبل البرلمان، وقد تلقت في العام 2010 تمويلاً بقيمة 170 مليون دولار، علماً أن كلفة تشغيلها السنوية تبلغ 350 مليون دولار، كما أنها وجدت صعوبة في الحصول على بدائل من وزارة الدفاع، وقد تم في العام 2009 توفير 67 في المئة فقط من أفرادها، لكن هذا الرقم تدنى في وقت لاحق الأمر الذي يزيد من اجهادها.
ومضت الدراسة الى القول ان أحد أهم المتطلبات القصيرة الأجل والأكثر إلحاحاً، هو أن تتم إعادة هيكلة "قوات العمليات الخاصة العراقية"، ضمن قوات الأمن العراقية، من خلال دعم تمرير قانون مكافحة الإرهاب في البرلمان، ووضع "جهاز مكافحة الإرهاب" تحت الرقابة البرلمانية باعتباره وزارة جديدة.
واستطردت الدراسة بالقول: تقوم فصائل المعارضة العراقية بانتظام بتكوين أغلبيات ساحقة في البرلمان، وينبغي أن يتوافق قانون مكافحة الإرهاب مع رغبتهم في تطبيع عمليات القيادة والتحكم في القوات الخاصة وحل مشكلة تنظيم «القاعدة في العراق». ووفقاً لذلك، يفترض بواشنطن أن تستخدم مساعيها الحميدة لتشجيع قيام محاولة جديدة لتمرير هذا التشريع.
وانتهت الدراسة الى التذكير بأنه حتى في حالة عودة "قوات العمليات الخاصة العراقية" إلى وضعها الطبيعي، فإن العراق لا يستطيع أن يشق طريقه خروجاً من الأزمة الأمنية الراهنة، ذلك أن ظروف التجنيد لـ تنظيم «القاعدة في العراق» أصبحت مواتية جداً في المرحلة الراهنة، بحيث لا تستطيع بغداد الاعتماد فقط على العمليات الخشنة لمكافحة الإرهاب، وهو ما قد تجربه لو سمحت لها واشنطن بذلك. فتحقيق مصالحة وطنية أوسع نطاقاً، وإصلاح عملية حل حزب البعث، والعودة إلى أساليب مكافحة التمرد القائمة على السكان، وتعزيز سلطات الحكومة البرلمانية والمحلية، يمكن أن توجه جميعها ضربات قوية الى تنظيم «القاعدة في العراق». ورغم أن واشنطن تستطيع المساعدة من خلال تقديم المزيد من التعليم العسكري المهني حول الجوانب الفنية لعمليات مكافحة التمرد القائمة على السكان، إلا أن الاستراتيجية الأوسع نطاقاً تتطلب قرارات سياسية عراقية تقوض من وضع المتطرفين من خلال التوصل إلى تسويات.