للحد من تصاعد أعمال العنف في بغداد وهجمات السيارات المفخخة، أصدرت السلطات العراقية أمراً باعتماد أيام مخصصة لأرقام مزدوجة وأخرى مفردة، لكن البغداديين يعتبرون أن هذا الإجراء زاد مصاعب حياتهم اليومية.
وقررت السلطات تطبيق العمل بنظام الأرقام المزدوجة والمفردة في بغداد السبت الماضي، بعد مرور عامين على توقف تطبيقه.
وتساءل علي جميل، وهو موظف حكومي متقاعد: «هل تعتقدون بأن من يريد أن يفجر سيارة مفخخة لا يمكنه أن يقوم بذلك بسهولة في يوم الزوجي أو يوم الفردي؟».
وأضاف أن الإرهابيين «يمكنهم أن يفعلوا كل شيء، يستطيعون حتى أن يأتوا سيراً على الأقدام ويفجروا أنفسهم».
ولم يعد بإمكان أصحاب السيارات التحرك منذ السبت الماضي إلا في الأيام المخصصة للأرقام المزدوجة أو المفردة، اعتماداً على آخر رقم في لوحة سيارتهم.
ولكن البيان الحكومي استثنى سيارات الأطباء ورؤساء الجامعات والصحافيين لضرورة تسهيل تنقلهم، إضافة إلى سيارات الأجرة والشحن.
وأكدت السلطات أن هذا الإجراء اعتمد لدواع أمنية ولتسهيل تفتيش السيارات المشتبه بها عند نقاط التفتيش في عموم المدينة.
وتواجه السلطات صعوبة كبيرة في التوصل إلى أصحاب السيارات التي تفجر باستمرار في بغداد، بسبب التزوير وعدم تسجيلها بصورة صحيحة.
واستهدفت بغداد خلال الأشهر الماضية موجة هجمات بسيارات مفخخة على رغم الانتشار الكثيف لقوات الأمن.
وفرضت السلطات غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار (حوالى 25 دولاراً) على من يخالف من سائقي السيارات. وقال عبد القادر سعد (25 عاماً) وهو تاجر زهور، إن «هذا الإجراء سيكون عبئاً إضافياً، لأن الطرق كما هي، والازدحام ما زال مستمراً. أنا أستقل سيارتي للذهاب إلى العمل ونقل بضاعتي، الآن علي أن أستأجر سيارة».
واستثنى القرار السيارات الحكومية وسيارات التاكسي أو الشحن وحافلات النقل العام.
ويرى جبار خلف (43 عاماً) وهو سائق حافلة وسط بغداد، أن هذا الإجراء سيساعد في تحسن الأوضاع الأمنية لأنه «يقلل عدد السيارات في الشوراع، وبالتالي تمكن السيطرة عليها بشكل أفضل».
من جهة أخرى، قال بائع الملابس هاشم محمد متحدثاً من سيارته في أحد شوارع بغداد: «أشعر بأمان أكثر وأنا أتنقل في الشوارع»، مستطرداً: «لكن غداً مثلاً، علي أن أستأجر تاكسي للذهاب إلى العمل».
وتعتمد الغالبية العظمى من أهالي بغداد، الذين يقدر عددهم بستة ملايين نسمة، على سياراتهم الخاصة في التنقل، لعدم توافر ما يكفي من وسائل النقل العام، وذلك يتسبب باختناقات في شوارع المدينة التي تطبق فيها إجراءات أمنية مشددة، خصوصاً عند نقاط التفتيش.
ويقول ضياء ناظم، الذي يستقل زورقاً لعبور نهر دجلة وسط بغداد: «عادة أعبر الجسر بسيارة . لكن الآن، علي أن أوقف سيارتي في هذا الجانب من النهر وأدفع ألف دينار (حوالى 85 سنتاً) لعبور النهر»، مضيفاً: «ومرة أخرى بعد عبور النهر، علي أن أستقل حافلة للوصول إلى مكان عملي».
وقال صاحب الزورق هاشم أحمد (21 عاماً)، إنه كان «يعمل من السابعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، لكنه الآن يواصل العمل حتى الرابعة والنصف بعد الظهر، لوجود زبائن اكثر» .
وأشار إلى أنه كان «يكسب حوالى عشرة آلاف دينار (حوالى 8.5 دولار)، أما الآن فقد ارتفع ما يحققه إلى 25 الف دينار (حوالى 21 دولار)».
لكن عبد الكريم وهو سائق سيارة أجرة في بغداد، قلق من المشاكل التي قد تحدث مع بداية العام الدراسي بعد أيام قليلة، والتي من المقرر أن تبدأ نهاية الأسبوع المقبل.
وكانت السلطات العراقية قد فرضت الإجراء ذاته على حركة السيارات في عام 2005، بالتزامن مع تصاعد موجة العنف الطائفي آنذاك لكن تم إلغاؤه في أيلول (سبتمبر) 2011.
مرات القراءة: 1274 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الإجراءات الأمنية تزيد صعوبة التنقل في بغداد
