نساء الديوانية يشكلن أول تحالف من نوعه وعينهن على البرلمان للحد من "الهيمنة الذكورية"-الأخبار

نساء الديوانية يشكلن أول تحالف من نوعه وعينهن على البرلمان للحد من "الهيمنة الذكورية"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 26-09-2013

المدى برس/ الديوانية
أعلن أول تحالف نسوي مستقل في محافظة الديوانية،(180كم جنوب العاصمة بغداد)، يوم الأربعاء، عن نيته خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ككيان مستقل منفتح على الكتل والأحزاب، للنهوض بواقع المرأة في الميادين كافة، وفي حين أكد حصوله على "دعم وترحاب" عشائري وديني، أعرب عن خشيته من موقف مفوضية الانتخابات تجاهه، ودعا الرجال للتخلي عن "نزعتهم الذكورية التي تحرم النساء من حقوقهن".
وقالت رئيسة التيار العراقي النسوي، وداد الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التيار النسوي العراقي في الديوانية، يعد الأول من نوعه في المحافظة والبلد والوطن العربي وعلى صعيد العالم، لتبني قضايا المرأة"، مشيرة إلى أن "التحالف أعلن، اليوم، عن تشكيل أمانته العامة في الديوانية، استجابة لنداء كثير من الناشطات العراقيات لتمثيل المرأة في المجالات كافة ومنها السياسية".
وأضافت الحسناوي، أن "برامج التيار النسوي ومشاريعه ستنفذ من خلال التمثيل السياسي للمرأة العراقية في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مبينة أن "التيار سيشكل لجاناً اجتماعية وثقافية وإعلامية وقانونية تتبنى الدفاع عن المرأة من خلال التشريعات وتغير الكثير من القوانين التي تظلم نساء العراق".
وأوضحت رئيسة التيار العراقي النسوي، أن "التيار حظي بدعم رجال الدين والمرجعيات وشيوخ العشائر، الذين تعهد بعضهم بالقضاء على عرف النهوة، وطالب آخر انضمام بناته معنا"، لافتة إلى أن "التيار سيبقى مستقلاً إلا في حالة اعتراض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عليه، لعدم وجود قانون عراقي أو عربي أو دولي يوضح آلية التعامل مع التيار النسوي، مما قد يضطره إلى الدخول مع أحد الكتل القريبة من أفكاره ومبادئه".
وأكدت الحسناوي، أن "الأمانة العامة للتيار ستطرح كيفية مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة على البرلمان، لإصدار تشريع يتح له خوض الانتخابات".
من جانبها قالت الناشطة، سلامة الصكبان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "انطلاق تيار نسوي في الديوانية التي يصفها الكثيرون بأنها قبلية مقفلة على مجتمع ذكوري، يعد انطلاقة كبيرة"، مشيرة إلى أن "التيار يهدف إلى النهوض بواقع المرأة في الميادين كافة، على أن يرافقه دعم الرجل، من خلال تخليه عن نزعته الذكورية التي تحرم النساء من حقوقهن".
وأبدت الصكبان، مخاوفها من "مآرب الكتل والأحزاب الكبيرة في وضع التيار هدفاً أو مستهدفاً خلال خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكدة أن "التيار قادر على التصدي لأي محاولة تهدف النيل منه".
إلى ذلك رأت الصحافية إيمان المرعبي، في حديث إلى (المدى برس)، أن "بلوغ المرأة في الديوانية هذه المرحلة من النضج حد التفكير بإعلان تشكيل تيار نسوي، يتبنى قضايا المرأة ويسعى المشاركة في الانتخابات، يشكل عملاً جريئاً ومطمأن جداً"، عادة أن "البداية ستكون صعبة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً على الأمانة العامة للتيار".
وتوقعت المرعبي، أن "يلقى التيار ترحاباً ودعماً نسويا يمكّنه من خوض الانتخابات البرلمانية بقوة"، وتابعت أن "صحافة المحافظة ستخضع التيار لرقابتها".
وأكد قانون الانتخاب العراقي رقم (16 لسنة 2005) والصادر عن الجمعية الوطنية في (12 أيلول 2005)، على نظام الحصص النسائية في مجلس النواب (الكوتا النسائية) وذلك أعمالا للنص الدستوري، حيث تضع النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية (البرلمان) النصوص الدستورية موضع التنفيذ ولا يجوز لها مخالفتها وإلا عدت غير دستورية.
فجاءت المادة 11 منه متضمنة لهذا النظام بقولها " يجب أن تكون المرأة واحدة على الأقل ضمن ثلاثة مرشحين في القائمة، كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل وهكذا حتى نهاية القائمة"، ووفقا للنص المتقدم لا يعد تشكيل مجلس النواب الجديد ومن قبل الجمعية الوطنية (السلطة التشريعية) دستورياً وقانونيا ما لم يتم تمثيل المرأة فيه بحد أدنى لا يقل عن الربع (25%) دون تحديد للحد الأعلى، هذا يعني إن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب قد يصل إلى الثلثين أو أكثر ولا يمكن أن تقل عن الربع على اعتبار إن نسبة الربع تمثل قيد لا يمكن مخالفته مما يعني إن نسبة تمثيل المرأة العراقية في مجلس النواب إضعاف نسبة تمثيل المرأة الأمريكية في الكونكرس الأمريكي.
ودعت الأمم المتحدة في وقت سابق، إلى إتاحة مجال أوسع لمشاركة المرأة العراقية في عملية صنع القرار السياسي والمشاركة في الانتخابات، وضرورة تشجيعها على ذلك من قبل الصحافة، كما دعت إلى تأسيس مجلس للنساء العاملات في مجال الصحافة، في حين لفتت إلى أن نسبة النساء في قوات الشرطة لا تتعدى الواحد بالمئة، على الرغم من الجهود الحكومية لتعزيز هذه النسبة، معربة عن أملها بأن تتمكن وزارة التربية من القضاء على نسبة 50% من الأمية بحلول العام 2015.