قال عضو مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي، إن "749 مشروعا بكلفة 3 تريليونات دينار، لا نعرف عنها أي شيء بالرغم من مصادقة مجلس المحافظة السابق عليها في الشهر الرابع من العام الماضي"، معتبرا الحديث عن استبدال قائد الشرطة عن طريق الحكومة الاتحادية هو "انبطاح لها"، ومصادرة لصلاحيات الحكومة المحلية .
وقال السليطي في حديث لـ "المدى"، " أنا غير متأكد من نية محافظ البصرة ماجد النصراوي، انه سيحضر في جلسة المقبلة أم لا، ولكن اعتقد انه يرغب ببيان ما حققه خلال فترة تسنمه مهامه كمحافظ ولا اعتقد ان في جعبته شيئاً مميزاً أو جديراً بالاهتمام"، كاشفا "749 مشروعا بكلفة 3 تريلونات تقريبا، أرسلتها باعتباري رئيسا للجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة .ثلاثة كتب للمحافظة حول بيان تخصيصات المحافظة، وعدد المشاريع الاستثمارية والتشغيلية ونسب إنجازها الفعلي والمالي للسنوات الأربع الأخيرة، الأعم الأغلب من مشاريع السنوات السابقة لا تزال قيد التنفيذ والمحافظ مسؤول عن إنجازها وتوجد في المحافظة مديرية العقود الحكومية وهي مسؤولة عن جمع وتوثيق كل ما يتعلق بالمشاريع".
وأضاف السليطي "عندما تأتي التفاصيل من المحافظة، سنحدد من هو المسؤول عن التقصير في حال وجوده وسنعلن ما نتوصل إليه عبر وسائل الإعلام، وكثير من المعلومات لا تزال مغيبة عن المجلس ويفترض بالمحافظ الجديد ان يرسلها ويبينها للناس، فنحن تحدثنا في السنوات السابقة عن تدني نسب الإنجاز وكان المحافظان السابقان ينكران ذلك ويحتجان بأرقام أخرى، والناس تريد معرفة الحقيقة، فهل من الصحيح ان يغطي المحافظ الحالي على إخفاقات من سبقه ؟!".
واعتبر السليطي "تشكيلة المجلس الحالي غير مرضية، لأنها مكونة من كتل كثيرة ولها رؤى شتى ولا رأس لهم بل ينطبق عليهم قول الشاعر رؤوس كلهم قومي... فهلا سمعت بمزرعة البصل" .
وأكد السليطي انه " نائب في مجلس المحافظة ومستقل ولا يعني انه سيكون انعزاليا ولا يشارك مع الآخرين في ما تقتضيه مصلحة المحافظة ومواطنيها" .وحول قرار الحكومة الاتحادية إقالة قائد شرطة المحافظة قال السليطي "لم اعترض على تغيير أي مسؤول كان سواء قائد الشرطة أو غيره اذا كان غير جدير بالمهمة الموكلة اليه ، وإنما اعترضنا على آليات الاستبدال، وليس على أصله حيث يصر البعض على مخالفة السياقات القانونية المنصوص عليها في قانون 21 لسنة 2008 المعدل الذي يحدد آليات عمل الحكومات المحلية في المحافظات " معتبرا "قرار الإقالة باطلا ولم يعمل به سواء ما صدر عن المحافظ أو القرار الذي صدر عن كتلة البصرة أولا في جلستها غير القانونية والذي لم يصدر أصلا من المجلس ولم يحرر نهائيا لكون الجلسة التي صدر فيها غير قانونية بحسب النظام الداخلي للمجلس" .
وبين أن "الحديث عن استبدال قائد الشرطة عن طريق الحكومة الاتحادية هو انبطاح لها ،ومصادرة لصلاحيات الحكومة المحلية المنصوص عليها في الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل، ومن يقبل بذلك من المسؤولين المحليين فقد خان محافظته ومواطنيها، ويسعى لتجريدها من اختصاصاتها الدستورية والقانونية وإعادتها إلى الحكومة الاتحادية بغير وجه حق".
وزاد "علمت من مصادر موثوقة وكتب رسمية أن بعض المسؤولين في المحافظة طالب من قائد الشرطة بتوفير حماية له تتضمن شرطة عدد (70) ورشاش (بي كي سي) عدد (6) و بنادق كلاشنكوف نصف أخمس عدد (30) مع مسدس نوع (كلوك) عدد (50)، فلم يوافق قائد الشرطة على الطلب وهو ما حدا بصاحب الطلب للتصعيد ضد قائد الشرطة والتشهير به وإضعاف المؤسسة الأمنية لمصالح شخصية" .
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم قد قرر، أمس الجمعة، فصل عضو كتلة المواطن في محافظة البصرة أحمد السليطي لـ"تغليبه المصلحة الشخصية على المصلحة العامة"، وفيما بين أن "حساباته ضيقة، وكانت المراوغة والمناورة والتسويف وضرب وحدة الصف والإخلال بقرارات الأغلبية هي ديدنه"، دعا "الكتل السياسية الأخرى والمؤسسات الإعلامية والسياسية إلى التعامل معه من الآن بصفته الشخصية".
وكان السليطي قد فاز في عضوية مجلس محافظة البصرة ضمن ائتلاف المواطن بالتسلسل الرابع، فيما شكل ائتلافه كتلة (ائتلاف البصرة أولاً) قوامها 19 عضواً، انضوت تحتها جميع الكتل الفائزة عدا دولة القانون.
يذكر أن السليطي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة للدورة السابقة للمجلس 2009-2013.
مرات القراءة: 1136 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
السليطي يكشف ضياع 749 مشروعاً بكلفة 3 تريليونات دينار
