المحكمة الإدارية تعتبر جلسة انتخاب محافظ ديالى ورئيس مجلسها "غير شرعية"-الأخبار

المحكمة الإدارية تعتبر جلسة انتخاب محافظ ديالى ورئيس مجلسها "غير شرعية"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 02-10-2013

المدى برس/ ديالى
قررت محكمة القضاء الاداري، اليوم الاربعاء، اعتبار جلسة انتخاب محافظ ديالى عمر الحميري، ورئيس مجلسها محمد جواد الحمداني "غير شرعية"، وعدت الحكومة المحلية الحالية في المحافظة " حكومة تصريف أعمال، فيما اشارت الى أن القرار تمييزي لمدة شهر بدءا من تاريخه.
وقال عضو تحالف ديالى الوطني في مجلس محافظة ديالى خضر مسلم عبد، في حديث الى (المدى برس) إن "المحكمة الادارية أبلغت، اليوم، قرارها بخصوص الدعوة المقدمة من التحالف في حزيران الماضي والتي أجلت حسم القرار سبع مرات".
وأضاف عبد أن "المحكمة قررت اعتبار الجلسة الاولى التي تم فيها اختيار محافظ ديالى، عضو ائتلاف عراقية ديالى عمر الحميري، ورئيس مجلس المحافظة، عضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم، غير شرعية".
وتابع عضو تحالف ديالى الوطني "سيتم توزيع القرار يوم الاحد القادم على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة على اعتبار أن الحكومة المحلية ستصبح حكومة تصريف اعمال بدءا من تاريخ قرار المحكمة"، مشيرا الى أن "القرار تمييزي لمدة شهر من تاريخه".
وكان مجلس محافظة ديالى أعلن، في (25 أيلول 2013)، أن محمكة القضاء الاداري "أجلت للمرة السابعة حسم دعوة تحالف ديالى الوطني بشأن شرعية الحكومة المحلية"، وبين أنها "أجلتها لغاية 30 من ايلول الجاري"، وطالب رئاسة مجلس القضاء "بحسم القضية وبيان اسباب التأخير".
وكان تحالف ديالى الوطني أعلن، في (17 أيلول 2013)، أن المحكمة الادارية "قررت تأجيل النظر بدعواه بشأن تشكيل حكومة ديالى الحالية أسبوعا واحدا"، وبين أن التأجيل تقف خلفه "اسباب غامضة"، وفي حين حمل المحكمة الادارية "مسؤولية التأجيل"، طالبه بـ "الاسراع بالبت بالدعوة وتقديم قرار نهائي".
واكد التحالف في (4 أيلول 2013)، أن محكمة القضاء الإداري "أجلت للمرة الخامسة" النظر بالشكوى المقدمة من قبله بشأن "عدم قانونية" الجلسة الأولى لمجلس المحافظة،(55 كم شمال شرق العاصمة بغداد)، التي تم فيها توزيع المناصب السيادية والمهمة، محملاً مجلس القضاء الأعلى "مسؤولية التأخير".
يذكر أن محكمة القضاء الادارية أجلت حسم الشكوى المقدمة من تحالف ديالى الوطني بشأن تشكيل الحكومة المحلية لأربع مرات سابقة في تموز وآب الماضيين.
وكان تحالف ديالى الوطني، كشف في (العشرين من تموز 2013)، عن تقديمه طعن لدى محكمة القضاء الإداري بخصوص ما اسماها، "مخالفات دستورية وقانونية" رافقت عملية تشكيل حكومة ديالى المحلية، موضحاً أن قانون انتخابات المحافظات "لا يسمح بانتخاب رئيس المجلس والمحافظ في جلسة واحدة"، فضلا عن "وجوب أن تكون الدعوة لجميع أعضاء مجلس المحافظة"، لافتا إلى أن الدعوة وجهت إلى 17 عضواً وبالاتصال الهاتفي في حين لم يبلغ 12 عضواً بالأمر.
وانتخب مجلس محافظة ديالى، في (الـ19 من حزيران 2013)، عضو ائتلاف عراقية ديالى عمر الحميري محافظاً لدورة ثانية، وعضو كتلة الأحرار محمد جواد كاظم، رئيساً للمجلس، فيما صوت على انتخاب عضو كتلة التآخي والتعايش كريم محمد علي، نائبا أولاً للمحافظ، وسط غياب كتلة المواطن وائتلاف دولة القانون وباقي مكونات تحالف ديالى الوطني عن الجلسة التي عقدت في مبنى المحافظة بدلاً من مقر المجلس.