قانون الانتخابات:اتفاق على 18 دائرةو30 مقعداً تعويضياً والأغلبية تحسم احتساب الأصوات-الأخبار

قانون الانتخابات:اتفاق على 18 دائرةو30 مقعداً تعويضياً والأغلبية تحسم احتساب الأصوات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 02-10-2013

المدى-بغداد/ إياد التميمي

خرج اجتماع مطول للجنة القانونية النيابية بمشاركة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وحضور الممثل الأممي في البلاد، بالاتفاق على ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة وفق 18 دائرة انتخابية، وان يكون عدد المقاعد التعويضية 30 تقسم مناصفة بين كوتا الأقليات، وبين قادة الكتل لترشيح من يشاؤون، على ان يحسم تصويت الأغلبية طريقة احتساب الأصوات.
وفيما أكدت كتلة التحالف الكردستاني قبول باقي الكتل بمقترحها بان يكون توزيع المقاعد التعويضية على أساس نسبة إقبال الناخبين على الاقتراع في كل محافظة، وهو ما سيضمن عدم ضياع حق إقليم كردستان الذي تكون فيه نسبة المشاركة اعلى من باقي المحافظات، اكد عضو في اللجنة القانونية ان مقترحين عطلا امس التصويت على القانون، الاول إهمال أصوات الكيانات السياسية التي لا تحصل على أصوات اقل من 150 الفاً وهو ما سيضر بالكتل الصغيرة، والثاني زيادة مقاعد البرلمان 15 مقعدا ليكون عدده الإجمالي 340 مقعدا.
وكشف النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني لـ "المدى" ان "الكتل السياسية اتفقت مساء امس على اغلب النقاط الخلافية بخصوص تعديلات قانون الانتخابات التشريعية المقبلة، مبينا ان الكتل السياسية توافقت على هذه التعديلات.
وأضاف البزوني ان "ابرز التعديلات كانت بجعل العراق 18 دائرة على ان تكون المقاعد التعويضية 30 مقعداً منقسمة 15 منها إلى كوتة الأقليات، و15 لزعماء الكتل لتعويض مقاعدهم"، موضحا ان "ابرز النقاط التي كانت محل خلاف هي نوع طريقة احتساب الأصوات"، لافتا إلى ان "الكتل اتفقت على إدراج مقترحات الكتل التي تتخلص بسانت ليغو المعدل ، وهوندت وسانت ليغو على التصويت والمقترح الذي يحصل على الأغلبية سيتم الاعتماد عليه".
واكد عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون لـ "المدى" ان الكتل توافقت على بعض الفقرات الخلافية، مبينا ان "التحالف الوطني وافق على مقترح التحالف الكردستاني على المقاعد التعويضية، بديلا لجعل العراق دائرة انتخابية واحدة.
وأضاف السعدون وهو نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني ان "مقترح المقاعد التعويضية الذي تبنيناه طالبنا ان يكون اعتماد توزيع المقاعد على أساس الإقبال على الانتخابات من الناخبين وليس فقط على أساس الفائزين، كي نضمن بعض المقاعد خصوصا واننا واثقون ان نسبة مشاركة الناخبين في إقليم كردستان ستكون هي الأعلى قياساً بالمحافظات الأخرى، مطالبا الحكومة بحل مشكلة عزوف الناخبين في باقي المحافظات، وتوفير البيئة المناسبة لهم في يوم الاقتراع".
وأوضح السعدون ان "الكتل المتنافسة تحاول ان تضمن بقاءها في السلطة ونحن غير معنيين بذلك كون مقاعدنا شبه محسومة ومبينة من خلال الانتخابات الماضية، وان حصول الكردستاني على 60 مقعداً او اكثر لن يمكنه من تشكيل الحكومة، ولكن التحالف الوطني يحاول ان يضمن اكبر عدد ممكن من المقاعد لتشكيل الحكومة المقبلة.
ولكن السعدون اكد بقاء خلافات بشان بعض المقترحات، وقال انه حتى الاتفاقات التي خرجت بها الكتل هي أولية وليست حاسمة، إضافة الى وجود بعض المقترحات التي سيتم التفاوض بشأنها خلال ايام قلائل تمهيدا لإقرار قانون الانتخابات في اقرب وقت.
الى ذلك قال العضو الآخر في اللجنة القانونية النائب عبد الرحمن اللويزي لـ "المدى" امس ان "الكتل لم تفلح بتمرير القانون امس على رغم من وجود إمكانية لإقراره، ولكن ظهرت نقطتان خلافيتان تتعلق الأولى بالعتبة الانتخابية، والثانية بزيادة مقاعد البرلمان 15 مقعداً للأقليات ليصح عدد أعضاء البرلمان 340 نائبا".
واوضح اللويزي في تصريح الى "المدى" امس ان بعض الكيانات السياسية الكبيرة اشترطت إهمال أصوات أي كيان سياسي لا يحصل على اقل من 150 الف صوت، واعتبار هذا الرقم عتبة وطنية تلافياً لضياع الأصوات، وهو يختلف عن القاسم الانتخابي الذي يشترط القانون ان يحققه كل نائب.
وشدد على ان "المقترح فيه تميزعلى اعتبار ان هناك نواباً سيحققون سعر المقعد لكنهم يحرمون من التمثيل لعدم تحقيق قائمتهم العتبة الوطنية، مرجحاً ان يكون القانون موضع طعن في حال تم التوافق بخصوص هذه الفقرة من قبل الكتل الصغيرة والقوائم المستقلة.