حركة علاوي تنتقد "التضييق" على المتظاهرين من قبل "الحكومة الغارقة بالفساد"-الأخبار

حركة علاوي تنتقد "التضييق" على المتظاهرين من قبل "الحكومة الغارقة بالفساد"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 05-10-2013

المدى برس/ بغداد
اتهمت حركة الوفاق الوطني العراقي، بزعامة إياد علاوي، اليوم السبت، الحكومة بـ"التضييق" على مطالب الجماهير المطالبة بالإصلاحات، وفي حين عد أنها تضع نفسها "علناً وبنحو سافر" في مواجهة الجماهير وممارسة "حقها" بالاحتجاج والدفاع عن حقوقها التي يتم "الالتفاف عليها بصيغ متجددة"، أكدت وقوفها بجانب "حق" المواطنين التعبير "السلمي عن مطالبهم المشروعة".
وقالت حركة الوفاق الوطني العراقي، في بيان أصدرته، اليوم، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "الحكومة بينما تفشل في توفير الحد الأدنى من الأمن والخدمات لمواطنيها بسبب افتقارها النية الصادقة مع شعبنا الكريم، والرؤية الاستراتيجية، وغرقها بالفساد، فإنها في المقابل تضيق بكل الجهود على المطاليب الجماهيرية لتحقيق الإصلاحات الأمنية والاقتصادية في البلاد".
وأضافت الحركة في بيانها، أنه "خلافاً لما يفترض في هذه الحكومة، من تشجيع التعبير السلمي والدستوري عن الرفض للفساد، وجعل الجماهير ظهيراً حقيقياً لها في ضرب أوكاره وكشف أساليبه، فإنها تضع نفسها علنا وبشكل سافر في مواجهة الجماهير وحقها في ممارسة الاحتجاج والدفاع عن حقوقها التي يتم الالتفاف عليها بصيغ متجددة"، مشيرة إلى أن ""القوات الأمنية، منعت اليوم، بناءً على أوامر حكومية، المتظاهرين السلميين من الوصول إلى ساحة التحرير في بغداد، وأماكن احتجاجاتهم في محافظات البلاد الأخرى، والحقت الاضرار بهم باعتمادها اعتقال رموز التظاهرات وضرب المتظاهرين".
وأوضحت حركة الوفاق الوطني العراقي، بحسب البيان، أن "القوات ألأمنية أعاقت وسائل الإعلام بالتضييق والحجز من الوصول الى أماكن التظاهر لتغطية هذا النشاط الديمقراطي"، مبينة أن هناك "أنباءً متواترة عن اعتقالات لمتظاهرين وناشطين".
وأكدت الحركة، في بيانها، أنها "تقف إلى جانب حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة"، مبدية أنها "تستنكر أساليب قمع الحريات وتكميم الأفواه كافة، والتستر على بؤر الفساد ورعاته".
وأعلنت حركة الوفاق الوطني العراقي، وفقاً للبيان، عن "تضامنها مع الجماهير المحتجة ودعمها لمطالبها المشروعة وضمان كرامة المتظاهرين وحياتهم"، داعية الحكومة إلى "الالتزام بواجباتها الدستورية في التعامل مع هذه القضية بما يضمن مسارات آمنة وصحيحة للمسار الديمقراطي المتعثر بسبب سياساتها الخاطئة".
وكان مراسل، (المدى برس) أفاد، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن قوة أمنية فرقت بالهراوات عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط بغداد، المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن قوات تابعة لوزارة الداخلية، منعت وسائل الإعلام من دخول ساحة التحرير لتغطية تلك التظاهرة، وطاردت المراسلين والمصورين داخل الأزقة القريبة من الساحة.
كما أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، بأن قوة أمنية اعتقلت أربعة من المتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب في ساحة التحرير، وسط بغدادـ من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
يذكر أن تظاهرات أخرى عديدة قامت، اليوم السبت، في محافظات البصرة وذي قار والنجف وكركوك، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وامتيازات المسؤولين، وأنها واجهت أيضاً منع القوات ألأمنية وقيامها بالاعتداء على المشاركين واعتقال مجموعة منهم، فضلاً عن منع الإعلام من تغطيتها.
وكانت العاصمة بغداد و12 مدينة عراقية أخرى، شهدت في، (الـ31 أب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهرا واحدا لتنفيذ مطالبهم"، هددوا بتحويل التظاهرات إلى "اعتصام مفتوح" في حال عدم تلبية مطالبهم.
يذكر أن لجنة الأمن والدفاع النيابية، أوصت في (الـ28 من أيلول 2013)، في تقرير أعدته بعد مساءلة قائد عمليات بغداد، الفريق عبد الأمير الشمري، من بين أمور أخرى، بضرورة حماية القوات الأمنية المظاهرات السلمية كحق يكفله الدستور.
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".