بغداد تدين ثلاثة وزراء سابقين و945 مسؤولًا في 855 قضية فساد-الأخبار

بغداد تدين ثلاثة وزراء سابقين و945 مسؤولًا في 855 قضية فساد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 07-10-2013

ايلاف/د أسامة مهدي
في تقرير لها اليوم، إطلعت عليه "إيلاف"، قالت هيئة النزاهة العامة العراقية إن المحاكم المختصة قد أصدرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أحكامًا مختلفة بحق 945 متهمًا، بينهم 3 بدرجة وزير سابق، و27 بدرجة مدير عام فأعلى، أحالتهم هيئة النزاهة إلى العدالة في 855 قضية فساد.
وأشارت الدائرة القانونية في الهيئة أن العاصمة بغداد تصدرت عدد المدانين، من خلال 222 محكومًا. وأوضحت أنهم توزّعوا على جانبي العاصمة بواقع 113 قضية في الكرخ، و109 قضايا فساد في الرصافة.
الإقليم خارج اللائحة
وقد توزّعت قضايا الفساد هذه على المحافظات العراقية، عدا المحافظات الثلاث لإقليم كردستان الشمالي بواقع: 172 في محافظة نينوى، و67 في واسط، و63 في ذي قار، و58 في الديوانية، و56 في بابل، و46 لكل من النجف وكركوك، و45 في ديالى، و42 في ميسان، و33 في صلاح الدين، و28 في البصرة، و25 في الأنبار، و18 في كربلاء، و15 في المثنى.
وقد احتلت جرائم تجاوز حدود الوظيفة المرتبة الأولى بعدد 228 مدانًا وتزوير الوثيقة الدراسية 156، وجرائم التزوير الأخرى 31، وارتكاب الخطأ الجسيم 151، والاختلاس 81، والخطأ 79، وإحداث الضرر المتعمد بالمال العام 68، والرشوة 56، إضافة إلى 95 جريمة متفرقة.
تسلسلت الوزارات على أساس العدد الأكبر من الموظفين المحكومين بواقع البلديات والأشغال 104 متهمين، والتربية 94، والمالية 66، والصحة 61، والداخلية 60، والعدل 50، والدفاع 49، والكهرباء 42، والصناعة 38، والتعليم العالي 35، والنفط 34، والتجارة 31، والعمل 22، ومجالس المحافظات 17، والموارد المائية، وأمانة بغداد 16 لكل منهما، والنقل والاتصالات 12 لكل منهما، والزراعة ودواوين المحافظات 11 لكل منهما.
ومن مجلس القضاء الأعلى 10 موظفين، والمفوضية العليا للانتخابات وجمعية الهلال الأحمر 8 لكل منهما، ومؤسسة السجناء السياسيين 7، ووزارة الإعمار والإسكان ومؤسسة الشهداء 6 لكل منهما، وديوان الوقف السني 5، ووزارة الهجرة والمهجرين وديوان الوقف الشيعي 4 لكل منهما، وللتخطيط والشباب والرياضة ومجالس وشبكة الإعلام العراقي وجهاز المخابرات 3 لكل منها، وللثقافة وهيئة دعاوى الملكية ومجلس الامن الوطني والبنك المركزي 2 لكل منها، وواحد لكل من الخارجية والبيئة ومجلس الوزراء، إضافة إلى 80 لإدارات متفرقة.
وأشارت هيئة النزاهة إلى أن 768 متهمًا قد أدينوا حضوريًا بارتكاب جرائم الفساد، فيما صدرت الأحكام غيابيًا بحق 177 متهمًا آخرين.
فساد مستشر
وكانت الهيئة قد أعلنت أخيرًا أن مبالغ الفساد المالي في البلاد بلغت في العام الماضي 120 مليون دولار، فيما تم تهريب مليار دولار إلى الخارج. وقالت إن عدد المحكومين بتهم فساد هم 6 وزراء، و26 مديرًا عامًا. وأوضحت أن عدد مزوري الشهادات الدراسية بلغ 101 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب، و349 لمجالس المحافظات. وقالت إن 112 نائبًا، من ضمنهم الجعفري وعلاوي والمطلك، لم يكشفوا حتى الآن عن ذممهم المالية.
وقالت الهيئة في تقرير لها عن مستوى الفساد في العراق للعام الماضي 2012 إنها نظرت في 33 ألف و351 دعوى فساد، صدرت وفقها أوامر قبض واستقدام إلى 2667 أمرًا، منها 9 بحق 9 وزراء أو من بدرجتهم، و199 أمرًا بحق 61 مديرًا عامًا أو من في درجتهم أو أعلى منهم.
وأصدرت 845 أمر قبض في بقضايا تزوير، و367 أمرًا في قضايا فساد، تم منها إنجاز 2024 أمر قبض واستدعاء بنسبة 76 بالمائة من أوامر القبض. وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي إطلعت "إيلاف" على نصه، أنها أحالت في العام الماضي 5980 متهمًا إلى المحاكم عن 4278 دعوى فساد، منها ضد 12 وزيرًا أو من في درجتهم، و979 مديرًا عامًا فأعلى أو من في درجتهم، بينهم 7 مرشحون لانتخابات مجلس النواب للعام 2010، و119 لانتخابات مجالس المحافظات، حيث بلغت قضايا الفساد فيها 120 مليون دولار.
أما عدد الذين تمت محاكمتهم، فقد بلغ 2854 متهمًا، أفرج عن 1145 منهم، وحكم بالإدانة والعقوبة على 1709 متهمًا، أي بنسبة 60 بالمائة من مجموع عدد المتهمين. وقالت إن عدد المحكومين هم 6 وزراء أو من في درجتهم أو أعلى منهم، صدرت بحقهم 10 أحكام قضائية بالإدانة، و26 مديرًا عامًا أو من هم أعلى منهم أو في درجتم، حيث صدر بحقهم 32 حكمًا قضائيًا بالإدانة صدر بحقهم 32 حكمًا قضائيًا بالإدانة، وبين المحكومين 9 مرشحين لمجلس النواب، و17 لمجالس المحافظات، تنوعت جرائمهم بين الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزوير.
هرّبت للخارج
وكشفت هيئة النزاهة أن أموال الفساد المالي والإداري، التي هرّبت إلى خارج العراق في العام الماضي، بلغت حوالى مليار دولار. وأشارت إلى أنها لم تسترد من أموال الفساد الإداري هذه أي دولار من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الإداري.
وأوضحت أن عدد المسؤولين الهاربين إلى الخارج بلغ 37 مسؤولًا، بينهم ثلاثة وزراء، وتسعة مديرين عامين، و25 آخرين دون مستوى مدير عام. وأضافت أن ملفات الفساد المتعلقة بالأشخاص الهاربين الواردة إليها بلغت 55 ملفًا، تم حفظ سبعة منها، وإعادة عشرة، واسترداد ملف واحد. وقالت إن 37 ملفًا من ملفات الفساد الإداري المطلوب استردادها بقيت للتمحيص.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد وضعت ترتيب العراق في آخر تقرير سنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2012 في العالم في المرتبة 169 من بين 176 دولة، بعدما كان تسلسله في عام 2011 الـ175.