اتصالات مكثفة للتوافق على قضية كركوك في قانون الانتخابات-الأخبار

اتصالات مكثفة للتوافق على قضية كركوك في قانون الانتخابات

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 31-10-2009

الصباح
تكثفت الاتصالات والتحركات الرامية لايجاد توافق وطني على ما باتت تسمى بـ "عقدة كركوك" في قانون الانتخابات.
وذكرت مصادر مقربة من رئاسة البرلمان لـ"الصباح" ان رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ونائبيه سيكثفون خلال الساعات المقبلة الاتصالات لتحقيق اجماع على مقترح او اللجوء الى التصويت على المقترحات المقدمة.
ولم تشر المصادر الى ان كان مجلس النواب سيصوت على قانون الانتخابات غدا الاحد او لا. وكان السامرائي قد اقر باستمرار الخلاف بين الكتل النيابية ازاء انتخابات كركوك. وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة التداولية التي عقدها مجلس النواب امس الاول: ان "الخلاف ما زال قائما بين الاطراف ولو كان جزئيا، وان هناك محاولات لتقريب وجهات النظر للتوجه نحو مبدأ التوافق للتصويت على قانون الانتخابات"، مشيرا الى ان الاتفاق بخصوص القانون يلوح في الافق، وانه تبلورت في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني مقترحات، مستدركا بالقول: "الا ان مفوضية الانتخابات اكدت ان المقترحات غير قابلة للتطبيق، لاسيما ان سجلات الناخبين لسنة 2004 لا يمكن الاعتماد عليها لانها نظمت باشراف جهات غير عراقية، بالاضافة الى بعض المسائل الفنية، بينما المقترح يشير الى الاعتماد على سجل 2004 في محافظة كركوك ".وتابع السامرائي: "بعدها تم تقديم مقترحين آخرين اولهما اجراء الانتخابات في كركوك بالتزامن مع المحافظات الاخرى على وفق سجل خاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة مع اجراء التدقيق، اما المقترح الثاني فيدعو الى اجراء الانتخابات وتأجيل اعلان النتائج الى حين تدقيق سجل الناخبين في كركوك".
من جانبه قدم رئيس اللجنة القانونية تقريرا عبر فيه عن وجهة نظره واشار فيه الى عدم وجود اتفاق حتى الآن بشأن انتخابات كركوك، وان هناك رأيين تمت بلورتهما، مطالبا باصدار قرار من مجلس النواب بتبني احد هذين الرأيين او طرح كلاهما للتصويت عليهما.
وقال: ان "الخيار الاول هو ان تجرى الانتخابات في محافظة كركوك على وفق سجلات 2009 على ان تشكل لجنة للتدقيق في السجل خلال سنة، واذا كان هناك خلل بنسبة 38بالمائة في السجل يتم الغاء نتائج انتخابات المحافظة"، منوها بان الخيار الثاني ينص على ان "تجرى الانتخابات وفق سجل 2009 باربع دوائر انتخابية بتخصيص ثلاثة مقاعد لكل من تازة وشوان والحويجة وخمسة مقاعد لمركز المحافظة. وطالب النواب باصدار قرار بتحديد يوم الانتخابات والنظام الانتخابي وعدد المقاعد لمجلس النواب المقبل على ان تستمر النقاشات بخصوص كركوك على امل حسمها في المستقبل او تعديل قانون الانتخابات السابق ليتضمن المطلب الجماهيري باعتماد القائمة المفتوحة والتماشي مع النمو السكاني.
فيما رأى بعض النواب ان هناك محاولات لتعطيل الانتخابات المقبلة، وتم التأكيد ايضا على ضرورة اجراء الانتخابات سواء تم التوصل الى اقرار قانون الانتخابات او لم يتم ذلك، واوضحوا انه لا يمكن التوصل الى حل نهائي بشأن قضية كركوك لانها بحاجة لحل انتقالي، وعليه لا يمكن تعطيل مجلس النواب ومشاكل البلد برمتها.
يشار الى ان النائب عن التحالف الكوردستاني عادل برواري قد اعلن الاسبوع الماضي ان "جميع النقاط الخلافية في القانون تم الاتفاق بشأنها، الا قضية كركوك"، موضحا ان الكتل النيابية اتفقت على "اعتماد القائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة وزيادة عدد المقاعد النيابية الى 311 في الدورة المقبلة لمجلس النواب.