المثقفون العراقيون في لاهاي... خيارنا القائمة المفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة-الأخبار

المثقفون العراقيون في لاهاي... خيارنا القائمة المفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 02-11-2009

تحت شعار منظمات المجتمع المدني العراقي ودورها في المرحلة الراهنة نظمت جمعية البيت العراقي / لاهاي , ندوة موسعة شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني في هولندا , أدار الندة الأستاذ عبد الرزاق الحكيم رئيس الجمعية... استضاف البيت العراقي الإعلامي البارز والقاص والروائي الأستاذ جاسم المطير والسيدة الإعلامية باسمة بغدادي عضو سكرتارية رابطة المرأة العراقية والسيد كفاح الحسيني ممثلاً عن مجلس الجمعيات العراقية ، والسيد ره واز هلكوت ممثلاً عن المركز الثقافي الكردي في لاهاي .... وكان حضر الندوة حشد من الفنانين والكتاب والأدباء والمسرحيين والإعلاميين والمثقفين ،ولفيف واسع من بنات و أبناء الجالية العراقية في (لاهاي و هولندا ) . افتتح الندوة الأستاذ عبد الرزاق الحكيم بتقدمة موجزة لمسارات العملية السياسية في العراق مستعرضا مستوى أداء مجلس البرلمان العراقي غير الجاد والمسئول إزاء المزيد من المهام المطروحة على طاولته ، كالوضع الأمني والوضع الاقتصادي والاجتماعي والدم العراقي ألمهدور باستمرار، وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب ، والقوانين المهمة التي تهم حياة المواطن العراقي ...والمماطلة والتسويف باتجاه عدم إقراره، كما تحدث مميزا بين القائمة المغلقة والتعددية المناطقية الانتخابية وتشتيت أصوات الناخبين ، والقائمة المفتوحة والمنطقة الواحدة وأثرهما الايجابي في إنتاج برلمان وحكومة وطنية خدمية قوية وممثلة حقيقية للشعب العراقي كله ، في تطلعاته المستقبلية ، حيث إن الناخب في المحافظات قد صوت للمرشح في مجالس المحافظات ، والآن نحتاج إلى ممثلين للشعب كله ، ويخدم العراق كله ، لا المدافع فقط عن محافظة ( وكما يقول المثل العراقي ... كلمن يقدم النار لخبزته) ، هذا وكان الحكيم قد طرح محاور الندوة على الوفق الأتي 1 - : كيف تتجلى الديمقراطية في الانتخابات . 2 : - إشكاليات القانون الانتخابي في دورته الأولى . 3 : - قانون الأحزاب وأهميته الانتخابية . 4: - قائمة مغلقة أم مفتوحة , 5 : - دائرة واحدة أم عدة دوائر 6 : - منظمات المجتمع المدني العراقي ما لها وما عليها وثمة المزيد من الأسئلة . كان أول المتحدثين الإعلامي والروائي الأستاذ جاسم المطير الذي قال : الانتخابات واحدة من الممارسات الديمقراطية وهي تأكيد لمبدأ التداول السلمي للسلطة , إلا إن المزيد من السلوكيات والممارسات المؤكدة للنهج الديمقراطي لا تزال تسفح يوميا في العراق تحت دوافع المصالح الحزبية الضيقة والمحاباة والمجاملات ...يتحدث السيد رئيس الوزراء المالكي عن فساد إداري وسياسي ، إلا انه لا يكشف عن المفسدين , العملية ليست تجميع ، أدلة الإدانة ، بل عرضها وطرحها على الشارع والقضاء وذلك ما لا يحتمل التأجيل , منظمات المجتمع المدني في العراق ليست فاعلة ومؤثر وربما القليل منها يدرك رسالته وأهدافه المجتمعية , هي منظمات رغم كثرتها وهي تتعدى الآلاف ، ولكنها غير متجذرة ، تفتقر إلى الخبرة ، تابعة في مواقفها وبرامجها إلى الجهات الحزبية التي تمولها ، والبقاء على هذه الحالة سيقولب حتى الصحيح و الجديد منها ،وربما تمهد لإنتاج نظم شمولية ما لم تدرك أهمية دورها وتقارب تجربتها بتجارب الشعوب الأوربية مثلا بقصد التطوير والنمو , أنا لست متحمسا لنظام التمثيل النسبي للمرأة العراقية في البرلمان أنا أود ، أن أجد العراقية برلمانية بجهودها الخاصة ونضالها المستمر في تثبيت حقوقها ، دستوريا وقانونياً ،ومكانتها التي تصنعها هي ذاتها . أن يقرر الناخب انتخاب ( فلانة ) نائبا عنه ، ذلك هو الفوز العظيم للمرأة العراقية , القائمة المغلقة وتعددية الدوائر بدعة الفساد السياسي في العراق ، و هو الذي أنتج حكومة لا يستطيع رئيس الوزراء فيها محاسبتها على كوارث أقدمت عليها ... أوربا النظام الديمقراطي المعاصر لم تطرح مثل هذا المشروع ...أنا افهم النائب ممثلا لكل الشعب , والقائمة معرّفة بشخوصها لا بأحزابها ، والأحزاب معرفة ببرامجها ومصداقيتها ،لا بوعودها ...من أين لهم بهذه البدعة ،لا ادري...؛ ؟؟؟ . من جهتها الإعلامية باسمة بغدادي عضو سكرتارية رابطة المرأة العراقية , شددت على أهمية العمل بنظام التمثيل النسبي لهذه الدورة على اقل تقدير لضمان وجود من يمثل النساء العراقيات في أهم سلطة للدولة الحضارية ... وهي السلطة التشريعية ، إلاّ إنها ناشدت القوى والأحزاب ،اعتماد الترشيح اللائق بالتمثيل النسوي العراقي لكي لا يكون وجود البرلمانية مجرد سد فراغ ، أو استكمال نصاب . كما شددت السيدة باسمة على أهمية الارتقاء بوعي المرأة العراقية إلى المستوى المنسجم والعراق الجديد ، فهي لا تزال تعاني أمية ثقافية وعلمية وسياسية ،وتجهل المزيد من الحقوق , ولابد للدولة من تشريع المزيد من القوانين والنظم المساهمة في رفع وعيها ، واعتماد البرامج المتطورة في تفعيل دورها مجتمعيا وتحويلها من قوة عمل معطلة إلى قوة عمل منتجة ... وكانت قد أشادت بتجربة نساء الكويت حيث فزن بالاقتراع المباشر . كما كشفت عن المزيد من مثالب القانون الانتخابي العراقي الذي جذر المحاصصة والطائفية وأهدر الكثير من الأصوات للقوائم غير الموفقة في الحصول على القاسم الانتخابي ، لصالح الكتل الكبرى ، بدون وجه حق... وناشدت البرلمان العراقي الإسراع في إنتاج قانون الأحزاب وإقراره بالسرعة الممكنة،والذي سيحد من انشطاراتها وتشضيها وتزايدها غير المجدي ... ويكشف عن مصادر تمويلها وأجنداتها ودورها في خدمة المواطن العراقي ، بعيدا عن الخطابية والحماسية واستجداء المشاعر المفتعلة ،مؤكده إن القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة خيارا وطنيا لا غبار علية ولا يتعارض إلاّ مع مصالح ذوي الأجندات الإقليمية والطائفية والمعتمدة على الهوية المذهبية والعرقية ... إلا إنها تفاءلت للمستقبل القريب ، وأداء منظمات المجتمع المدني المتحرك نحو الفرز والتبلور والصحة .
من جهته السيد ره واز هلكوت ممثلاً عن المركز الثقافي الكوردي في لاهاي , سخر من مفهوم ديمقراطية جديدة وحديثة ،ونظام ديمقراطي قديم , عادّاً ذلك تبريرا للمزيد من الممارسات الإرهابية وتملص صريح من المسؤوليات المناطة بالحكومة وأحزاب السلطة في الإقليم والمركز، مشيرا إلى إن الديمقراطية بأبسط مفاهيمها سلطة الشعب , فهي تعني حق المسائلة والتمثيل والاقتراع والترشيح والتصويت والحريات الفردية الفكرية والعقائدية ،وهي إنتاج للذات الفاعلة في إطار المجتمع السوّي ... لا ديمقراطية مع التهجير ألقسري القائم على العرق أو الجنس أو العقيدة ...لا ديمقراطية على حساب الصالح العام والمكاسب الحزبية الضيقة ... أية ديمقراطية تلك التي تقصي العقل العراقي المبدع بالقتل والتهجير... وتفسح المكان واسعا للقتلة ،زعامات الميليشيات والعفالقة الارهابين ... في طور الديمقراطية ،على الأحزاب أن تكشف عن مصادر تمويلها ومشروعها وبرنامجها الوطني , فهل ثمة قانون للأحزاب العراقية ؟, هل قنن وقعد الدستور العراقي المليء بالثغرات لماهية وطبيعة التحالفات؟... إذا كانت الإجابة نعم فلنعيد قراءة التحالفات ، وسنجد اكبر التحالفات تصرفت على وفق مصالحها ،موسعة من شقة الخلافات محققة بعض مكاسب متهافتة ،وأطاحت بأمن المواطن وبنى الوطن التحتية ،وشوهت بناه الفوقية ... إن إبعاد الناخب العراقي في المهجر عن التصويت... إطاحة بالمشروع الديمقراطي في العراق , وإنكار للشرعية الدستورية في حق كل مواطن عراقي في انتخاب من يمثله في البرلمان ... وأنا كمواطن كوردي... سأكتشف عراقيتي بحق عندما يصوت لي ابن الجنوب والغربية ....عند ذك أكون ممثلا للشعب ... خيارنا الوحيد القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة ،إذا كنا حريصين على بناء عراق ديمقراطي اتحادي موحد ... كما أود أن أشير إلى إن سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية ، يجب أن يكون محدودا ، والملاحظ أن أموالا طائلة تصل حد الخرافة صرفت في الانتخابات السابقة ، وأنا شاهد عيان على ذلك... لنّفعل قانون المسائلة ونكشف عن مصادر تمويل هذه الأحزاب .
وكان السيد كفاح الحسيني ممثل مجلس الجمعيات العراقية في هولندا أكد على أهمية الإسراع في انجاز البرلمان لقانونّي الأحزاب والانتخابات وتمنى على البرلمان العراقي تناسي خلافاته و مصالحه الحزبية الضيقة... احتراما للإنسان العراقي الذي أوصلهم لما هم عليه من مكان ورفعة وجآه وأموال وغيرها من المكاسب ،مذكرا بالعمل الجبهوي الوحدوي في كافة الميادين للعمل من اجل إسقاط النظام الدكتاتوري البغيض ، كما حذر السيد كفاح الحسيني من إمكانية تسلل المزيد من العناصر الإرهابية والبعثية الصدامية إلى المرافق المهمة والحيوية في الدولة والحكومة ،مستغلة الخلافات الحزبية التي لا ترقى إلى أيمّا مستوى ، سوى الهدر المستمر لإمكانات البلد والتقتيل المنظم للإنسان العراقي على يد قوى الإرهاب الداخلي المدعوم بقوة ،من لدن دول الجوار المتهيبة من نتائج التجربة العراقية ... إن تلمست طريقها الصحيح , كما شدد السيد الحسيني على أهمية قراءة المشهد السياسي العراقي برؤية متفائلة وتعددية ،فالحكومة والبرلمان العراقي لا تشكلهما الأحزاب الإسلامية فقط ،بل ثمة قوى وتيارات سياسية علمانية وغيرها . إلا انه لا يتفق مع الكثير من الطروحات المؤكدة على انهيار اللحمة المجتمعية العراقية وانزياح المفاهيم الايجابية لصالح المفاهيم السلبية التي أنتجها النظام الدكتاتوري القمعي المقبور... واقترح الرقابة الأممية لسير العملية الانتخابية في العراق ، لتأكيد نزاهتها ، وناشد كافة الأطراف المشاركة في السلطة والبرلمان على نزع فتيل التهديد والتشهير والتسقيط بالأخر... لتقديم تجربة ديمقراطية نموذجية يستحقها الشارع العراقي المضحي وتليق به ، ويفاخر بها عالميا ، وتمنى على وسائل الإعلام العراقية أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والكتل والقوائم المتصدية للانتخابات المقبلة ،لتوفر على الناخب الإرباك والانتقاء الحر والصريح ، كما أشاد بأهمية إصدار قانون انتخابي جديد يقر بالقائمة المفتوحة والدائرة الواحدة ، والمدعوم بقانون الأحزاب .
وفي ختام الندوة التي استمرت لأكثر من أربعة ساعات من الحوار والنقاش المستفيض ، اتفق الجميع على إصدار نداء عاجل إلى البرلمان العراقي ورئاسة الجمهورية وقادة الأحزاب - كنا نشرناه في موقع صوت العراق ومواقع أخرى ، وفي سابق - يطالب تحمل مسؤولياتهم والعمل بجدية إزاء المهام المنوطة بهم . كما نود أن نشير إلى إننا سوف ننشر المداخلات كما وردت في الندوة للذوات ((السيدة عفيفة لعيبي ، رئيسة اتحاد الجمعيات العراقية الديمقراطية في هولندا , الشاعر محسن السراج , الكاتب محمود محمد عثمان , الفنان حميد البصري ، رئيس رابطة بابل للكتاب والفنانين العراقيين في هولندا , الفنان المسرحي رسول الصغير , والفنانة السيدة شوقيه العطار والإعلامي موفد قناة الفيحاء , وموفد موقع ألواح بابلية)، ويبقى السؤال قائما , هل تتوفر الأحزاب العراقية على وفق كتلها الانتخابية وتوزيعا الجغرافي ألمناطقي والطائفي والقومي حتى على إمكانية إقرار القائمة المغلقة ... وهي التي تعاني من تشرذمات وانشقاقات حادة جدا ؟, هل تستطيع الكشف عن أسماء مرشحيها أمام الشارع العراقي المبتلى بنماذج لا يعرف لها أيما دور في تاريخه الوطني والنضالي السابق والمعاش ؟ ... وربما القادم ...هل ستذهب إلى أساليب وطنية وحضارية في تعبئتها وحشدها ودعايتها بعيدا عن الوعود الزائفة والتهديد والتسقيط والتزوير ؟... هل ستغادر اللّوذ خلف الرموز الدينية ودعوى حماية الطائفة والمذهب والدين مِن ومِن ومَنّ ؟...هل من رءوف وشفيع وناصر للدم العراقي الذي سقى أرض العراق اليابسة ؟... وما من مجير؟؛... تلك تساؤلات مشروعة نعد الإجابة عليها مصحوبة بمداخلات المزيد من الجمهور الكريم المشارك في الندوة .

الدكتور سلام الاعرجي
عضو جمعية البيت العراقي / لاهاي
سكرتير رابطة بابل للكتاب والفنانين العراقيين/ هولندا