لم يتأبط قاتل الأعلامي الشهيد محمد بديوي شراً فقط على شكل سلاح, ولكن بما هو اكثر مضاءاً وأشد فتكا ً,انه الحقد الاعمى, كما غيره من قتلة ايامنا الحالكة هذه, الذين تغذوا من مستنقعات التكفير والتعصب القومي والطائفية السياسية الآسنة. سيف الشاعر تأبط شراً ( ثابت بن جابر الفهمي / توفي نحو 350 م ) لم يكن اكثر غدراً من غدرهم, والذي امتشقه كان متمرداً والفخار لديه لم يكن تبجحاً فارغاً بل كان جزءاً اصيلاً في تكوين شخصيته, رغم نعته بالصعلكة, اما قتلة هذه الايام, فتركبهم عقدة النقص التي تنتج نقيضها من غرور ونزوع نحو التسلط والعتوّ وتمكن زهو المنصب والرتبة منهم, لذا تراهم يمارسون القتل بمجانية الريح.
امام هول الجريمة وعظم المصاب, تصبح هوية القاتل وكذلك المقتول غير ذات اهمية, فلطالما تبادل الغادر والمغدور بأنتماءاتهما المختلفة, المواقع. انما المهم هو معرفة الاسباب والدوافع التي تجعله يقتل انساناً ببرودة دم دون ان تهتز له قصبة, ثم إبطالها.
وبمقدار ما كان اضفاء طابع سياسي على عملية القتل بسبب كردية القاتل, فعلاً مرفوضاً, فأن تنادي مئات المحامين الاكراد للدفاع عن القاتل بسبب مكان ارتكاب الجريمة وافتراض عربية القاضي الذي سيبت بالحكم, ايضاً مدعاة للرفض, لأنها تقود الى نفس المستنقع الآسن الذي ولغ به الآخرون.
الهوجة الغبراء التي افتعلت حول المجرم قاتل الدكتور بديوي وانتماؤه القومي, ما كان ليكون لها مكان لو لم يكن هناك شحناً قوميا متبادلاً على قاعدة خلافات المتنفذين على توزيع مصادر النفوذ, السلطة والثروة, وتفسيركل طرف منهم بنود الدستور حسب أهوائه وأطماعه, ومحاولته فرض هذا التفسير على الآخرين. فليس خافياً مقدار حاجتهم لهذا النفوذ ولهذه المليارات في تدعيم مراكزهم وتأبيد تحكمّهم برقاب الناس, ولو كانت هناك دولة مؤسسات وقانون حقاً, لما تجرأ المتنفذون على تجاوز صلاحياتهم والا تعرضوا للمسائلة امام القضاء أولاً ثم امام الرأي العام الشعبي.
ما من مذنب غيرهم في ايصال الاوضاع الى هذا المستوى من التوتر, فهم من أوقعوا الدولة في درك المحاصصة السفلي, وهم من أوغروا صدور السذج والاتباع ضد بعضهم البعض وزرعوا الفتنة, بأتباع سياسات الغاء او اخضاع الآخر تارة وتغذية مشاعرالتعصب والأستعلاء القومي البليدة تارة اخرى. وفي هذا الاطار التمزيقي والباعث على الكراهية جاءت مطالبة النائبة البرلمانية حنان الفتلاوي عن دولة القانون بمحاصصة القتل وجعل القتل على الهوية قانوناً سارياً, فرأس شيعي مقابله رأس سني, وبذلك ينتصر العدل ويعم الأمان ويبنى للأنصاف داراً وتنتفي الحاجة لدواعش القاعدة و لميليشيات التعصب وايتام الدكتاتور.
ان استسهال قتل انسان بهذه البساطة سواء على يد الضابط او على طريقة السيدة النائب هو اصطفاف قيمّي وجهوي الى جانب قوى الارهاب التكفيرية بأختلاف مسمياتها وانتماءاتها الطائفية, وتبرير دنيْ لجرائمها الهمجية والتي دفع ثمنها المواطن العادي.
الاكثر اجراماً هو جعل اهدار الدم العراقي, مناسبة للمساومة السياسية والكسب الانتخابي.
ولا يظنن احدهم, بأن التهرب من استحقاقات تسنم الحكم ومسؤولياته من تأمين الأمن والأمان والحياة الحرة الكريمة لمواطني الدولة, سيضمن لهم البقاء على سنامه. كما لا تضمنه ثقافة الاستهانة بالأنسان كقيمة وككيان واسترخاص سفك دمه وهدر قيم واخلاق ومثل سامية, ثقافة تنتمي الى مخلفات عصور الهمجية البدائية والفكر الظلامي واستبداد الدكتاتورية, والتي جهدت البشرية عبر تاريخها الطويل الى مكافحتها, وانما تبني و سنّ بديل قيمّي راقي, يعتبر الانسان اثمن رأسمال, بقوانين ملزمة وتكريسه كسلوك حضاري.
" العصبية, ان يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين " الأمام جعفر الصادق
تأبط شراً... فقتل !
