4 ملايين لاجئ عراقي أكثر من نصفهم مهجرون في الخارج-الأخبار

4 ملايين لاجئ عراقي أكثر من نصفهم مهجرون في الخارج

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 06-12-2009

بغداد/ المدى والوكالات
تقول منظمة الأمم المتحدة ان مصطلح اللاجئ ينطبق على الأشخاص الذين اضطروا لعبور حدود بلدهم خوفاً على حياتهم، أما أولئك الذين اضطروا لمغادرة ديارهم هرباً من خطر يهدد حياتهم ليستقروا في أنحاء أخرى من البلاد نفسها فيندرجون تحت اصطلاح النازحين.
وأكد تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الصادر عن المفوضية، ان عدد «المهجرين» حول العالم بحلول نهاية عام 2008 حوالي 16 مليون لاجئ و26 مليون نازح، وان أعداد النازحين يزداد بوتيرة أسرع من عدد اللاجئين بسبب تغير طبيعة النزاع حيث أصبحت غالبية النزاعات في الوقت الراهن تدور داخل البلد نفسه مقابل تضاؤل عدد النزاعات بين الدول. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن العراق يقع في المركز الثاني من ناحية كثرة أعداد اللاجئين بعد كولومبيا، حيث أشارت إلى الدول التي يفوق عدد النازحين فيها مليون شخص، كولومبيا: 3 ملايين، العراق: 2.6 مليون، باكستان: 2.5 مليون، السودان: 2 مليون، جمهورية الكونغو الديمقراطية: 1.5 مليون، الكونغو: 1.3 مليون، أوغندا: 1.2 مليون. ومشكلة اللاجئين العراقيين الذين أجبرتهم الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ عام 2003، هي من المشاكل المستعصية، التي لم تعالج بطريقة تضمن كرامة ومستقبل العوائل المهجرة سواء داخل العراق، أم خارجه، لا من قبل القوات الغازية، ولا من قبل الحكومات الاربع التي نُصبت من قبلها. اما عدم ايجاد حلول مناسبة لهذه القضية، فإن البعض يرجعها إلى عدم وجود بيئة آمنة يمكن للاجئين العراقيين العودة إليها، وسط عدم عمل ورغبة الحكومات المتعاقبة في العراق في ايجاد حلول لها، بينما يرى البعض الآخر، أن العودة متعلقة بالمصالحة الوطنية، وعلل رئيس مجلس النواب إياد السامرائي عدم وجود انجاز حقيقي ملموس في مشروع المصالحة الوطنية داخل العراق بوجود الأعداد الكبيرة للمهجرين خارج البلاد. وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أعداد العراقيين الذين نزحوا في أعقاب الحرب بحوالي 4.4 مليون لاجئ، ويتضمن هذا العدد 2.2 مليون نازح داخل العراق، بينما يتوزع حوالي 2,2 مليون لاجئ على دول الجوار، وبشكل أساسي في كل من سوريا والأردن ومصر، ويوجد حتى الآن، بحسب إحصائيات المفوضية، حوالي 1,4 مليون عراقي في سوريا، وأكثر من نصف مليون في الأردن، وأعداد أخرى في كل من مصر ولبنان وتركيا والخليج العربي. واجه العراق بعد عام 2003 تحديات كثيرة أدت إلى تعرض الأفراد إلى انتهاكات خلفت حزمة من المشاكل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية، وغيرها، فضلاً عن فقدان الأرواح وزيادة أعداد الأيتام والأرامل بنسب كبيرة، اضطر كثير من العراقيين إلى الهجرة تاركين أعمالهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، هرباً من أن تطالهم أيادي القتل والخطف والإذلال. وتواجه الأمم المتحدة حاليا صعوبات لتأمين أموال دولية لدعم ما يصل إلى مليوني لاجئ عراقي في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط في ظروف المنع المفروض عليهم من ممارسة العمل في الدول المضيفة. وبعد أكثر من ست سنوات على حرب العراق، لا يزال حوالي مليوني عراقي عالقين في الدول المجاورة.. وتتزايد المخاوف من أن الدعم الدولي لهم في طريقه إلى التلاشي، ما يهدد في الأمد الطويل بإثارة المزيد من الاضطرابات الإقليمية. وطلبت المفوضية الأممية للاجئين UNHCR تمويل ميزانية تشغيلية للعام 2010 بمبلغ 166 مليون دولار لمواجهة المتطلبات الضرورية لعدد من اللاجئين العراقيين يصل إلى مليون ونصف المليون لاجئ في سوريا. وجمعت المفوضية الأممية فقط 55 مليون دولار وبواقع 83 مليون دولار دون ميزانية العام 2009. كما أخذت كافة جهود المفوضية تواجه التحديات، ويخشى المراقبون من أن يؤدي تضاؤل المعونة إلى خلق المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية- التطرف والعنف بين مجتمع اللاجئين. وفي حين أن الحديث عن الاستقرار الوهمي في العراق يعكس صداه دولياً، فإن أكثر من 1000 لاجئ جديد يستمرون في التسجيل لدى المفوضية على مستوى الإقليم شهرياً. وهذا الرقم مطابق تقريباً لعدد العراقيين ممن يعودون إلى العراق أو تتحقق إعادة توطينهم في بلدان ثالثة. ومع اقتراب الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في كانون الثاني القادم، هناك احتمالات من تجدد عدم الاستقرار، ما سيثير موجة جديدة من اللاجئين.. في مقر UNHCR بدمشق، يتجمع مئات اللاجئين وعلى نحو متواصل، وهم يسعون جاهدين الى الحصول على المساعدة. «ليس لديّ شيء، وبحاجة حقاً للمساعدة» قالها أبو علي- من دون أن يكشف عن اسمه، حيث وصل إلى سوريا من بغداد قبل ثلاثة أشهر فقط في ظروف الهروب المستمر من العنف: «اضطررت للمغادرة.. يقولون بأن الأمن قد تحقق، ولكن على أرض الواقع فالقصة مغايرة.. فما زال القتل على الهوية جارياً.» شأنه شأن الكثيرين من اللاجئين المشتتين في أنحاء المنطقة، بخاصة سوريا والأردن، يُعاني أبو علي من نفاد مدخراته وقلقه المتزايد بشأن محنته في ظروف حرمان اللاجئين من العمل من قبل السلطات المحلية- وليس راغباً في العودة إلى الوطن بسبب استمرار العنف. ويبقى دعم المفوضية شريان حياته الوحيد. لكن المفوضية تعترف بأن الاهتمام الدولي والدعم المالي يبتعد عن الأزمة، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تلبية الحاجات الضرورية للاجئين الذين طال أمد هجرتهم.»الحقيقة هي أن هناك تاريخاً محدداً لنفاد العمليات المبرمجة للمفوضية، والتصور القائم هو أن اهتمام الرأي العام والمانحين بالشأن العراقي قد نفد في وقت بالغ الحرج. ولكن على الناس أن لا يتصوروا انتهاء حالة اللاجئين،» وفقاً لاندرو هاربر رئيس وحدة المفوضية للعراق. وأضاف هاربر: إن حالة نمو الفقر بعد خمس سنوات من اللجوء دون أن يُسمح للاجئين بالعمل وفقاً للقانون، جعلت حاجاتهم أشد إلحاحاً أكثر من أي وقت مضى. الكثيرون يعتمدون على توفير طعامهم من خلال المساعدة النقدية، وهذه المساعدة تخضع الآن لظروف اضطرارية باتجاه تقليصها نتيجة عجز الميزانية. في سوريا، الأردن، ولبنان، تنتشر حكايات الدعارة، تشغيل الأطفال، والزيجات القسرية وعلى نحو واسع بالعلاقة مع محاولات اللاجئين اليائسة لتوفير حاجاتهم الأساسية. تقول كل من حكومة سوريا والأردن بأن اللاجئين يتمتعون بحرية الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية المجانية في كلا البلدين، وهذه تكلف كل منها أكثر من بليون دولار سنوياً، وتشكو من محدودية الدعم الدولي. وفي نفس الوقت، تقول المفوضية الأممية للاجئين بأن الأمر يعود إلى الدول الأوربية لتنهض الآن، تُزيد مساهمتها، وتتحمل العبء عن طريق زيادة الدعم المالي، وترفع استعدادها لقبول المزيد من اللاجئين. وتبدو الحلول المتاحة في بلدان مثل الأردن وسوريا قليلة في هذه اللحظة، وهي أصلاً موطن لمئات الآلاف من اللاجئين بما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية وتحديات اجتماعية.. وهي غير راغبة في قبول البقاء الطويل، كما انها تمنع نشاطات تُلمّح إلى اندماج اللاجئين. ولكن في حين حصلت حالات طرد عراقيين لاجئين في البلدان المضيفة «المملكة المتحدة، السويد...»، فلم تظهر علامة على طرد كافة اللاجئين. كذلك هناك إعادة توطين محدودة للغاية بحيث تشكل قطرة في محيط العدد الإجمالي للاجئين. تمت إعادة توطين 33 ألفاً فقط من اللاجئين العراقيين منذ العام 2007. وفي نهاية المطاف تتفق المفوضية الأممية للاجئين والمنظمات غير الحكومية التي تتعامل أيضاً مع اللاجئين، على أن عودة اللاجئين إلى ديارهم هي السبيل الوحيد والفعلي لحل هذه الأزمة. لكنهم يقولون أيضاً بأنه لا يمكن إجبار العراقيين على العودة حتى يحين الوقت المناسب. وخلال العام الماضي 2008، بدأ عدد قليل من اللاجئين العودة إلى ديارهم نتيجة تحسن الظروف الأمنية في بغداد. ومع ذلك، فأغلبية اللاجئين يقولون بأن الظروف الحالية في بغداد ليست آمنة على نحو كافٍ لتسمح لهم بالعودة، وعليه فهم يفضلون التريث والبقاء في منفاهم في الوقت الحاضر. وتعهدت واشنطن بتوطين ما لا يقل عن 17 ألف عراقي في الولايات المتحدة في السنة المالية 2010 التي تنتهي في أيلول مقارنة مع قرابة 19 ألفا هذا العام، من بينهم 6000 يعيشون في سورية. وكانت الولايات المتحدة استقبلت نحو 14 ألف لاجئ عراقي في السنة المالية 2008 و1200 فحسب في سنة 2007. وأوضح شوارتز مساعد وزيرة الخارجية، أن الحكومة الأميركية خصصت 386 مليون دولار معونات للاجئين العراقيين في السنة المالية 2009. وأضاف: «نحن نقر بأن إعادة التوطين ليست هي الحل للعدد الكبير من اللاجئين العراقيين أو غيرهم. ويوجد 16 مليون لاجئ في العالم ويجب إيجاد حل لهؤلاء اللاجئين «العراقيين» الذين يعتبرون لأسباب مختلفة الأكثر عرضة للخطر». وطالب الحكومة العراقية بأن تفعل «الكثير» لمساعدة العراقيين الذين يريدون العودة إلى الوطن ومن بينهم الذين فروا إلى سورية. ومن الجانب العراقي فان إجراءات الحكومة المختلفة والتي كان الهدف منها ترغيب اللاجئين العراقيين في العودة إلى بلادهم مرة أخرى كتحمّل نفقات العودة إلى الوطن يبدو أنها لم تفلح في إقناع كثيرٍ منهم ممَن يعتقد أن الوضع في بلدهم ما زال يحتاج كثيراً من العمل، لا سيما بعد الشروط القاسية التي تضمنتها تلك المنحة، كالتوقيع على تعهد يمتنع الشخص بموجبه من مغادرة العراق لمدة خمس سنوات قادمة، هذا إن حصل على تلك المنحة بطبيعة الحال.