اقرّ مجلس النواب اللبناني مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون اي تعديل الاثنين خلال جلساته.

واستنكرت عضو جمعية "كفى" الحقوقية مايا عمّار إقرار القانون من دون أي تعديلات، معتبرةً أنه قانون "مشوه".

ولفتت عمّار إلى أن 71 نائباً من البرلمان كانوا قد تضامنوا مع التعديلات التي طرحتها الجمعية، فيما تراجعوا عن مواقفهم وصوتوا للصيغة التي أقرتها اللجان المشتركة خلال الجلسة.

واعترضت رئيسة جمعية "كفى" على طريقة التصويت على القانون واضافت "نحن كجمعية كفى نرفض طريقة التصويت على هذا القانون الذي لم يأخذ حقه في المناقشة بالشكل الصحيح والإعتراضات التي طالبنا بها وتبناها عدد من النواب لم يعطوا الحق في الكلام لطرحها".

وذكّرت روحانا بعدم الموافقة على الصيغة الحالية الواردة في مشروع القانون حول الاغتصاب الزوجي.

وعن التعديلات التي كانت مطروحة ولم تُقرّ، فتقول عمار أنها "ليست تفاصيل، بل جوهرية". وأكدت أن الجمعية ستطالب بوقف تمريره.

أدان العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تأخير تمرير قانون العنف الأسري لمدة سبعة أشهر في البرلمان اللبناني والذي تم تعليقه بسبب خلافات سياسية وحزبية وتراكم مشاريع القوانين غير المنجزة المرتبطة بالحرب الأهلية السورية.

ودعت جمعية "كفى عنف واستغلال" (كفى) التي تُعنى بحماية النساء من العنف الأسري في لبنان، إلى اعتصام الثلاثاء أمام المجلس النيابي وسط بيروت لمواكبة الجلسة التشريعية، والضغط على إقرار قانون لحماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات التي طالبت بها.

وأتى هذا الضغط التي تمارسه الجمعية بعد مقتل أكثر من 10 نساء خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب العنف الأسري.

واعتبرت المنظمة ان الحالات التي ظهرت مؤخراً بيّنت أن العنف كان يُمارس من قبل ووصل في النهاية إلى القتل، وافادت أن العنف في المنازل يتفاقم اليوم أكثر من قبل.

وادانت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة في بيان في وقت سابق "المماطلة بإقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري الذي أقرته اللجان المشتركة في مجلس النواب بكامل كتلتها السياسية".

ولفتت الى اهمية العمل على تغيير الذهنية المجتمعية التي تكرس ثقافة العنف ضد المرأة، وضرورة توعية النساء على كسر حاجز الصمت تجاه العنف الممارس ضدهن، وطلب المساعدة من المراكز المختصة.