شن المرجع الديني محمد اليعقوبي، اليوم الخميس، هجوما عنيفا على منتقدي قانون الأحوال الجعفرية، ووصفهم بـ"المتشبثين بقوانين وأحكام الجاهلية، وفيما اكد أن النساء سيكونن الرقم الصعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، انتقد "مراجع دينية لم يسمها، وإعراض الحوزة العلمية عن الاحتفال بذكرى استشهاد المرجع محمد باقر الصدر".

وقال المرجع محمد اليعقوبي في كلمة ألقاها أمام حشد من أتباعه في حفل تأبيني نظم من قبل مكتبه بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة ابنة رسول الله (ص) فاطمة الزهراء، إن "النساء تشكل نصف عدد الناخبين تقريبا فهي اذا الرقم الصعب القادر على قلب الطاولة فوق رؤوس كل دهاقنة السياسة وتجار الحروب وأصحاب الأجندة الظالمة الفاسدة من الداخل والخارج".

وأضاف اليعقوبي، ان هنالك من يريد الإبقاء على الأحكام الوضعية الجاهلية وهذا يفسر اجتماع كل القوى في الداخل والخارج على معارضة قانون الاحوال الجعفرية، وهو ما زال مسودة لم يعرض للنقاش أصلا لأنهم يخشون آثاره المباركة اللاحقة على الأمة سواء من الأفراد او السياسيين، ولم يعذروا من يطبق القوانين الوضعية ولا يرجع الى الأحكام الشرعية لأنها تنظم أمورا أساسية في حياة الأفراد كالزواج والطلاق والمواريث".

وأكد اليعقوبي أنه "ليس هناك مجال للاعتذار بالتقية لانها قضايا شخصية لا تتعارض مع السلطات"، مشيرا إلى أن "وقفة اليوم هي للمطالبة بحقوق المسلمين وتشريع القوانين الخاصة  بهم وقد جاءت ثمرتها الأولى في بريطانيا التي اعترفت لأول مرة بمحاكمها في الشريعة الإسلامية لتنظيم شؤون المسلمين فيها".

وانتقد اليعقوبي "مناهج التعليم والعلاقات الاجتماعية والأحكام العشائرية التي تجري وتطبق بغير أحكام الشريعة الإسلامية"، مشيرا إلى أن "المرجعيات الدينية اليوم تقوم على أساس قيادتين متباينتين في المنهج والسلوك".

واتهم اليعقوبي "الحوزة العلمية بالاعراض عن الاحتفال بذكرى الشهيد محمد باقر الصدر الذي أراد ومن خلال كل كتبه تطبيق الشريعة الإسلامية في كل مجالات الحياة ، فيما تحتفل به روسيا وتصنع له تمثالا عرفانا بعلمه وأفكاره في صنع الحياة".

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ25 من شباط 2014، على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وتظاهر العشرات من أتباع المرجع الديني محمد اليعقوبي في محافظة ذي قار خلال شهر آذار 2014، تأييدا لقانون الأحوال الشخصية الجعفري، وبينوا أنهم "يرفضون" تصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف المناوئة للقانون، وفيما أشاروا الى أن اليعقوبي حدد سن بلوغ النساءبـ "13 عاما "، أكدوا أن تحديد سن التاسعة في القانون جاء "انسجاما مع اراء أغلبية الفقهاء".

واتهمت ناشطات كربلائيات، في (10 آذار 2014)، بعض الجهات السياسية والإسلامية بأنها "ما تزال تهاجم المرأة ولا تريد لها التقدم"، واعتبرن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، يشكل "عنفاً" ضد المرأة، و"ينسف" قانون الأحوال الشخصية النافذ الذي يعتمد بنحو 80 بالمئة على الحكم الجعفري، وطالبن الحكومة بالتركيز على محاربة "الفساد المستشري" والاهتمام بتحسين الأمن والخدمات بدلاً من وضع قوانين "تُهدم" المجتمع.

وكان العشرات من الناشطات النسويات وطالبات في الحوزة العلمية تظاهرن، في (12 اذار 2014)، في النجف تأييداً للقانون الجعفري للاحوال الشخصية، وفيما بيّنّ أن القانون فيه "إنصاف للمرأة وضمان لحقوقها" بعيدا عن القوانين الوضعية، أكدن انه مستمد من علوم وفكر اهل البيت، وطالبن مبعوث الامم المتحدة في العراق بـ"الاعتذار عما صدر عنه بحق القانون".

وكشف رجل الدين حسين الصدر كشف، في الخامس من اذار 2014، وجود إعتراضات فقهية على قانون الأحوال الجعفرية، مؤكدا ان قسما منه لا يوافق المذهب الجعفري برأي مراجع النجف، وفيما بيّن أن المشروع لا يشكل أولوية في الوضع الراهن، أكد عدم صحة فرض رؤية فقهية محددة على من يتبع غيرها.

وكانت منظمات نسوية رفضت، في السابع من اذار 2014، قانون الاحوال الشخصية الجعفرية المقدم من مجلس الوزراء، وفيما اكدن أن القانون يتنافى مع قانون الاحوال المدنية وللمذهب الجعفري والاتفاقيات الدولية ويحول المرأة الى "متاع وسلعة وجارية"، نددن بسماح القانون بزواج الفتيات دون سن التاسعة، لافتات الى ان إقرار القانون جعل عيد المرأة في العراق "حدادا".

وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي،في (7 اذار 2014)، "اعتراضاً قانونياً" على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري  الى مجلس الوزراء، وفيما طالبت "المرجعية الدينية "بحماية المرأة والأسرة العراقية من "التصدع" بسبب تعدد القوانين وتعارضها، دعت الكتل السياسية الى "عدم زج"  قضية المرأة في خلافاتهم السياسية ، فيما أبدى المبعوث الاممي للعراق "قلقه" من تشريع هذا القانون.

وكان نواب ينتمون لكتل بالتحالف الوطني، عدوا في أحاديث إلى (المدى برس)، يوم السبت( 1 اذار 2014 )، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الجعفرية وإحالته إلى البرلمان، يشكل "تخبطاً" جديداً، وفي حين عزوا ذلك إلى افتقاد المجلس لنظام داخلي ينظم عمله، رجحوا أن يكون ذلك نتيجة وجود "صفقة" بين حزبي رئيس الحكومة ووزير العدل في إطار الجو "المحموم" السائد في البلد قبيل الانتخابات التشريعية، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر بالمشروع، وبعكسه حثوا البرلمان على إشراك المرجعية الدينية في مناقشته.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في تقرير نشرته، في الـ24 من كانون الثاني 2014، قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكدت أن جماعات حقوقية أعربت عن ان التشريع المقترح لقانون حول الأحوال الشخصية الجعفرية يغذي الطائفية، لأنه في حال تبنيه سيميز بين الطوائف، اذ ستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الأحوال الشخصية، وهو يحتوي على عدد من المواد التي تخرق حقوق المرأة والطفل ومن المقلق تحديدا المواد التي تخفض سن الزواج للسيدات إلى 18 عاما للرجال والنساء بموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي (1959) ـ الى سن 9 سنوات للإناث و15 للذكور، ومواد تمنع الذكور المسلمين من الزواج من غير المسلمات الا بشكل مؤقت.

وأشارت المنظمة في تقريرها بشأن القانون أن"هناك مواد توسع من شروط السماح بتعدد الزوجات، ومنح الرجال الحق في منع الزوجات من ترك البيت من دون اذن، وتقييد حقوق المرأة فيما يخص الطلاق والميراث أكثر من القيود المفروضة في قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا".

وتنص المسودة على ان الفقه الجعفري في الشريعة الإسلامية هو الحاكم للعراقيين الشيعة في الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني.وصدر أول قانون للأحوال الشخصية في العراق رقم 188 في عام 1959، وقد استند الى أحكام الشريعة الإسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الإسلامية دون تحيز، الا ان القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان اولها في العام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات، وأضيفت بموجبها مبادئ جديدة، اغلبها ينصف المرأة، باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي، وقد صدر قرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين عام 2003، يقضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، الا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004.