تعديل قانون الإنتخابات دفع الهاشمي لسحب نقضه رسمياً بقلم : العودة الى صفحة المقالات بعد يوم طويل وشاق ومباحثات وضغوط استمرت 12 ساعة متواصلة سحب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الليلة نقضه لقانون الإنتخابات رسمياً إثر تصويت مجلس النواب عليه بالإجماع في وقت متأخر الليلة بعد ان نجحت ضغوط أميركية ولبعثة الأمم المتحدة في العراق في الحصول على موافقة التحالف الكردستاني على توزيع جديد لمقاعد المحافظات البرلمانية بعد منح المحافظات الكردية الثلاث ثلاثة مقاعد إضافية وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 275 مقعدا الى 325 منها 310 الى المحافظات و15 مقعداً تعويضياً بينها 8 منحت إلى الأقليات. أسامة مهدي من لندن: رحب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالتطورات الايجابية اثر انتزاع ضغوط مارستها السفارة الاميركية وبعثة الامم المتحدة في العراق على التحالف الكردستاني موافقته على القبول بلاثة مقاعد اضافية الى محافظات كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك بعد ان كان رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي الذي وصل الى بغداد قادما من اربيل قد رفض هذا الحل في وقت سابق اليوم. كما تم الاتفاق على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 275 مقعدا الى 325 سيكون 310 منها مخصصة للمحافظات الثمانية عشر و15 تعويضية سيمنح منها 8 مقاعد الى الاقليات. وعقد مجلس النواب الليلة جلسة طارئة طرحت خلالها على النواب مذكرة تفسيرية للقانون سترسل الى الهاشمي لاعطاء مصادقته عليها تشير الى احتساب نسبة زيادة سنوية للسكان تبلغ 2.8% عند توزيع مقاعد المحافظات لتشكل تعديلا جديدا للقانون وتوزيع المقاعد على المحافظات فتم التصويت عليها باجماع النواب الحاضرين للجلسة بعد مخاض عسير استمر حوالي ثلاثة اسابيع منذ ان وافق المجلس على القانون بصيغته الاولى التي نقضها الهاشمي. وبموجب التوزيع الجديد فقد اصبح عدد مقاعد المحافظات الثمانية عشر كما يلي: 68 الى بغداد ونينوى 31 و البصرة 24وذي قار 18وبابل 16والسليمانية 17والأنبار 14 واربيل 14وديالى 13وكركوك 12وصلاح الدين 12والنجف 12 اضافة الى واسط 11والقادسية 11وميسان 10ودهوك 10وكربلاء 10 والمثنى 7 مقاعد. وبذلك يكون مجموع مقاعد محافظات اقليم كردستان الثلاثة 41 مقعدا سيضاف اليها مقعدان من التعويضية. وكان الهاشمي قد اودع في وقت سابق اليوم نقضه الثاني لدى رئاسة مجلس النواب في محاولة للضغط على النواب في اخر لحظة من الموعد المحدد للنقض الذي تمارسه الرئاسة العراقية ثم قام بسحبه بعد تصويت مجلس النواب الليلة على الصيغة الجديدة للقانون. وقد اعطى هذا التطور الضوء الاخضر لاجراء الانتخابات التشريعية خلال الشهرين المقبلين على ان يحدد موعدها في وقت لاحق بشكل جنب البلاد الدخول في فراغ دستوري وقانوني خطير. وفي وقت سابق اليوم بعث الهاشمي رسالة إلى الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي حول نيته نقض قانون الانتخابات مشيرا الى انه "حتى هذه اللحظة لم يردنا من مجلس النواب ما يؤكد الاتفاق على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الامم المتحدة". وأضاف " لقد ادى مجلس الرئاسة ما عليه سواء في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النواب او في طلب إيضاحات حول مواد وردت في التعديلات لازال المجلس يعتبرها غامضة و متناقضة". وأعرب عن خشيته من سعي بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه العودة للقانون السابق بالقول "أخشى ان تكون أطراف محددة تدفع باتجاه النقض تمهيدا للعودة الى قانون انتخابات عام 2005 بكل ما فيه من عيوب ليس اقلها تبنيه نموذج القائمة المغلقة المرفوض شعبيا". واختتم رسالته بالقول "قدر تعلق الامر بي فقد بذلت خلال الأيام الماضية جهدا استثنائيا باتجاه البحث عن حل سياسي توفيقي مناسب.. واوضح أن "قرار النقض سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر وهو ما سألجأ اليه عملا بنص المادة 138 من الدستور". وقد فشل مجلس النواب امس وصباح اليوم من عقد جلسة طارئة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة ضعف حضور النواب فيما شهد المجلس اجتماعات بين قادة الكتل السياسية ورئاسة المجلس حيث طرحت مقترحات قدمتها بعثة الامم المتحدة لترضية جميع الاطراف تقضي بمنح المحافظات الكردية الشمالية ثلاثة مقاعد والعربية الغربية مقعدين. واجرى وفد كردي كبير يترأسه رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي ويضم في عضويته رؤساء الكتل السياسية في البرلمان في بغداد مفاوضات حول المقاعد التي ستحصل عليها المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك. ودارت النقاشات حول مقترح لبعثة الأمم المتحدة يقضي بجعل مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد 325 مقعدا بدل 323 مقعدا كما ورد في القانون توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا. كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من محافظتي السليمانية ودهوك بكردستان على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات. وطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل واعادة توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات. وقضي مقترح الامم المتحدة اعادة المقاعد التي فقدتها الى المحافظات لدى تعديل القانون قبل عشرة ايام اضافة الى حصول الأكراد على ثلاثة مقاعد اضافية لمحافظات السليمانية ودهوك ليكون عدد مقاعد البرلمان المقبل 335 بدلا من 332 كما اشار اليه القانون فيما تخصص مقاعد الاقليات من المجموع الوطني او من حصة المحافظات. وكان الهاشمي قد نقض بشكل جزئي قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي معترضاً على فقرته الاولى التي تضمنت تخصيص نسبة مقاعد تم تحديدها بما يقارب ثمانية مقاعد لعراقيي الخارج وهم في غالبيتهم من السنة العرب وطالب بزيادة النسبة. وبدلاً من الاستجابة لمطلب الهاشمي أقر مجلس النواب في الثالث والعشرين من الشهر الماضي قانوناً معدلاً تضمن خفض عدد المقاعد المخصصة لبعض المناطق السنية وإعطائها للاكراد وهو ما دفعه الى التلويح بنقض القانون مرة ثانية اذا لم يتم "معالجة الخلل" كما قال. ويجيز الدستور العراقي لأي من اعضاء مجلس الرئاسة وهم الرئيس ونائباه استخدام النقض ولمرتين خلال فترة 10 أيام من تاريخ التصويت على القوانين وإعادتها الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها ولا يمكن للمجلس اقرار القانون مرة ثالثة الا بأغلبية لا تقل عن 60% من الاصوات البالغة 275 صوتاً وعندها يصبح القانون نافذاً ابتداءً من تاريخ التصويت عليه في المرة الثالثة ودون حاجة الى موافقة مجلس الرئاسة. وتنص الفقرة خامسا من المادة 138 من الدستور على انه في حال صدور قانون او نقض لقانون فان على هيئة الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب بالموافقة او الرفض خلال مدة عشرة ايام تبدأ منذ يوم ورود القانون الى هيئة الرئاسة من خلال رقم وتاريخ رسمي. وكان مجلس النواب صادق على نقض تعديل قانون الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وارسل الى هيئة رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه حيث وقعه فعلا الرئيس جلال طالباني ونائبه عبد المهدي بانتظار موقف الهاشمي منه والذي صادق عليه اخيرا اثر التوافق الذي حصل في مجلس النواب الليلة.   كتب بتأريخ :  الأحد 06-12-2009     عدد القراء :  2385       عدد التعليقات : 0