اجزم بان ليست هناك حاجة لتشكيل الحرس الوطني، لو كانت القوات الامنية قادرة على حفظ الامن وبسط الاستقرار في العراق، كما لم تكن هناك حاجة للدور المناط بالمليشيات من قبل الحكومة في محاربة داعش. كذلك هو حال قوات الصحوة، التي لم تتمكن هي الاخرى من وضع حد لعبث قوى الارهاب بالمناطق التي وقعت ضمن مسؤولياتها. فكل هذا، الى جانب الحشد الشعبي، هو تدابير لجأت اليه الحكومة حينما سقطت الموصل ومناطق واسعة تقدر بثلث مساحة العراق.
ويبدو ان حسم المعركة مع الارهاب قد يطول كثيرا، كما تشير الوقائع التي نعيشها، وكما تؤكد التصريحات التي يطلقها المختصون في هذا المجال. لذا فان قاعدة (لا سلاح الا بيد المؤسسات الامنية) لا معنى لها إن لم نشهد قوات امنية قوية، قادرة على مواجهة الارهاب وضبط الامن في كل مدن العراق. وهذا لا يمكن توقع حصوله قريبا، لذا وفي كل الاحول لا بد من تأكيد عدد من النقاط المتعلقة بالتشكيلات العسكرية غير النظامية وغير الدستورية، او تلك التي تدفع الاوضاع الاستثنائية الى تشكيلها:
- ان لا يكون تحرك التشكيلات العسكرية غير النظامية جميعا، بكل صنوفها وبجميع اشكالها، سواء كانت مليشيات او صحوات او حشدا شعبيا، بمعزل عن القوات المسلحة واشرافها.
- تأمين حل جذري لجميع التشكيلات العسكرية غير النظامية بعد الانتهاء من المعركة ضد داعش.
- ان تكون مهمة الحرس الوطني واضحة، فهي رديف للقوات المسلحة العراقية، وهي في كل الاحوال مؤقتة، ويصار الى استيعابها في النهاية ضمن الجيش او الشرطة الاتحادية او المحلية.
- ضمان التوظيف المناسب لأبناء المناطق الذين يعملون مع الجيش في معركته ضد قوى الارهاب، خصوصا وأنهم ابناء المنطقة ويعرفون مداخلها ومخابئها وطرقها وطبيعتها، ويمكن ان يلعبوا دورا كبيرا في هذه الصفحة من المعركة.
- منح المحافظات صلاحياتها في ادارة الشرطة المحلية، والتي من واجبها حفظ الامن في اطار المحافظة المعنية.
ضبط السلاح .. ضبط الامن
