على ضوء تمددها الجغرافي في العراق وسوريا, تقوم داعش بين فترة واخرى بنشر خرائط لحدود دولتها المزعومة .وهي سبق واعلنت عدم اعترافها بحدود سايكس بيكو, باعتبارها حدود رسمها الكفرة لتقسيم المسلمين, والمسلمون ليسوا معنيين بها, ثم ألغت اسم العراق و سوريا في وثائقها الرسمية ومن المناهج الدراسية. وكان نائب الرئيس الأمريكي بايدن قد سبقها بمقترحات لتقسيم العراق على اساس مكوناتي بغيض, شيعي, سني, كردي, وبوجود قوى اقليمية تدفع بأتجاه التفتيت, بشتى الوسائل وتلازم هذه الأجراءات والتصريحات مع المساعي التركية التوسعية لأيجاد مناطق نفوذ لها في العراق وسوريا بعد موافقة برلمانهم على تدخل الجيش في البلدين المستقلين ومحاولة ايجاد منطقة آمنة تخضع لسيطرتها على الحدود مع سوريا بحجة حماية اللآجئين السوريين.
وفي ظل هذا التهديد الجدي لوحدة الاراضي العراقية, تبرز اهمية بذل جهد دبلوماسي لعقد مؤتمر دولي, يؤكد وحدة الأراضي العراقية حسب الخرائط والوثائق المقدمة, في حينها, لعصبة الأمم بعد قيام الدولة العراقية والمودعة لاحقاً لدى الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945 لحدود البلاد الحالية, ويثبت الوحدة الترابية للعراق على اساسها. وهذا أفضل ما يمكن التمسك به في الوقت الحاضر, ويطوي صفحة هذا الملف, رغم اجحاف التقسيمات التي اقرتها معاهدة سايكس بيكو واتفاقية سان ريمو حول توزيع تركة الدولة العثمانية البائدة, ودوافعها الامبريالية وما اقتطعته من اراض لصالح تركيا, وما تمخض عنهما بالخصوص من حرمان الشعب الكردي من تأسيس دولته الخاصة. والذي تكرس خلال هذه السنين الطويلة كواقع جيوسياسي, منذ مابعد الحرب العالمية الأولى ولحد الآن,,واصبح التحلل منه أمراً بالغ الصعوبة يتطلب تغيير كامل الخريطة الجيوسياسية لدول المنطقة وهو ماترفضه القوى الأقليمية والدولية. وتعطى الأولوية في المؤتمر لتثبيت الحدود الحالية كحدود غير قابلة للتلاعب بها والتأكيد على الابقاء على وحدة بلادنا الترابية اسوة بما حدث بعد تحقيق الوحدة الالمانية عام 1990 بأبرام معاهدة الاثنين والاربعة ( بين ممثلي الالمانيتين اضافة الى ممثلي قوات التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وهي الاتحاد السوفيتي, الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية ) بالأعتراف بحدود الأمر الواقع التي أفضى اليها استسلام المانيا النازية للحلفاء عام 1945 منهية بذلك مسألة الحدود بين المانيا وبولندا وجيكوسلوفاكيا وجاعلة خط أودر- نيس هي الحدود الدائمة بينهما.
ان الظروف الحالية ملائمة لعقد هكذا مؤتمر لأجهاض دعوات تقسيم العراق الأقليمية والدولية ووأد المطامع التركية في مهدها.
لن يكون الركون الى هذا الهدف, المؤتمر الدولي, كافياً لسحب البساط من تحت دعاة التقسيم, بل ينبغي ان يتواصل مع تعزيز الروح الوطنية العراقية الجامعة وضمانات قيام حكم فيدرالي على اساس اداري مدني وليس مكوناتي, عادل يضمن حقوق جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والثقافية, ويرسخ الوحدة الترابية للوطن العراقي.
تحديات التقسيم... ضمانات الوحدة
