بعبع برمودا العراقي ...وعودة الديكتاتورية !!! بقلم : ماجد لفته العبيدي العودة الى صفحة المقالات يواصل السياسيون العراقيون ومعهم السفارة الامريكية في العراق ,  التحذير من غرق سفينة  العملية السياسية  العراقية  في مثلت برمودا العراقي , والذي  تتكون اضلاعه الثلاثة  من الفتنة والفراغ الدستوري وعودة الديكتاتورية , وكان اول من أطلق صفارات الانذار السفير الامريكي كريستوفر هيل المحايد جدا جدا  !!!  عبر تصريحه الى وكالة الانباء الفرنسية خلال زيارته الى المتحف العراقي , وذلك بقوله ( ان مجرد التأخير البسيط للانتخابات العراقية لا يمثل مشكلة لكن بلاده تحذر من أي تأخير على المدى الطويل لتلك الانتخابات) . وقد أعقبه فيما بعد السيد رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي  في لقاء مع جريدة الصباح  محذرا (من ان التراجع في المسيرة الديمقراطية سيضع البلاد امام ازمة كبيرة تفتح باب الفتنة وتسهم بعودة الدكتاتورية وتعزز التدخلات الاقليمية......) وأشار في حديثه الى ان نهاية ولاية مجلس النواب في اواسط اذار سوف تضع مجلس الرئاسة في مأزق لصعوبة ملء الفراغ الدستوري. ولكن السيد محمود عثمان عن التحالف الكردستاني حاول تقزيم هذا البعبع بقوله ( أن البعض من الناس يتناقلون الحديث حول إحتمال تأجيل الإنتخابات مما سيؤدي إلى خلق فراغ في الدستور، وتم تضخيم هذه المسألة، فنحن الآن أيضاً في فراغ دستوري، فلا أحد يلتزم بالدستور، والجميع يخلطون الدستور بحسب رغبتهم) أما  الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية( يعتبر قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب يوم أمس غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار , وإن رئاسة مجلس النواب في إدارتها المؤسفة لجلسة يوم أمس تتحمل القسط الأكبر مما حصل. إن ما حصل يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبياً على مجمل العملية السياسية, وأن الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك). فيما أعتبر بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي )القانون الانتخابي  والتعديلات التي جرت عليه , تعديلات مجحفة تتعارض مع الديمقراطية ومبادئ الدستور فان مصادقة المجلس على القانون والاجراءات الخطيرة التي يتضمنها، شكلت تراجعا جوهريا عن الديمقراطية في بلادنا وتهديدا حقيقيا لمستقبلها. وبدا كما لو ان المعارك الكلامية الصاخبة التي رافقت صراعات الاسابيع الماضية حول ربط مسألة كركوك بالقانون، قد افتـُعلت للتغطية على تمرير الاجراءات المذكورة باصوات نواب الكتل المتنفذة، الذين حشدوا بكثافة نادرة المثال ) . وجاء في رسالة الحزب الشيوعي العراقي  الى مجلس الرئاسة  , ايضا الاشارة الى  (ان تلك التعديلات تشكل ظاهرة بالغة الخطورة في العملية السياسية والتجربة الدستورية في بلادنا، وضربة قوية الى الديمقراطية الوليدة، وتراجعا سافرا عن نهجها ومسيرتها) . ان القوى السياسية العراقية  والقوى الاقليمية والدولية تنظر الى قضية البعبع  ( برمودا  ) كل من زاويتها وأجندتها ومصالحها الستراتيجية في العراق , فالولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها يشعرون الضيق لقصر المدة المتبقية لهم لاتمام  عملية الانسحاب وترتيب تواجدهم الستراتيجي في العراق , فهم يصورون  هذ البعبع على طريقة  المثل العراقي الدارج ( راويه الموت يرضه بالصخونه ) , وكل ما قاله السفير الامريكي باشارة ايمائية يصب في دفع القوى السياسية العراقي  للموافقة على قانون الانتخابات الجديد , لتفرز الانتخابات المقبلة من بعد  كتلا كبيرة تهيمن على البرلمان يكون من السهل التعامل معها والضغط عليها للتنفيذ ستراتجية امريكا في العراق والمنطقة . اما قوى الائتلاف الوطني ودولة القانون  والتي لم ندرج تصريحاتها في هذه المقالة لأنها صاحبة الحظوة في صياغة القانون وتتراوح  تصريحاتها بين  الشد والجذب , فبعيد تصريحات الحكيم حول المصالحة مع البعث وتحذيرات المالكي من عودتهم عبر صناديق الانتخابات , و بين إصرار هذه القوى على تمرير القانون بأي وسيلة كانت , يتبين لنا ان عودة الديكتاتورية ممكنة أذا استمرت القوى المتنفذه على منوال الاقصاء والابعاد السياسي !!! وأما التحالف الكردستاني على الرغم من أطفائه حريق كركوك عبر مساومته مع الائتلاف لتمرير قانون الانتخابات , الا ان الشرر قد طاله فيما بعد  من خلال نسبة ممثلي أقليم كردستان  في البرلمان العراقي القادم , وعلى الرغم من محاولة  الاصلاح والتراضي بعد تهديدات البرزاني وكبار قيادة التحالف , و معالجة الخلل عبر النسبة 2,8% المضافة لزيادة السكانية في  التعديل الاخير  لقانون الانتخابات , ولكن  احتمالات المخاطر المحيطة  بالتجربة الديمقراطية العراقية قائم , أذا جرى أقصاء صمام امانها الا وهو  القوى الديمقراطية العراقية . اما قوى التوافق والتي تراهن على سعة الخلاف بين الائتلاف والقانون والتحالف الكردستاني , قد تلقفت اعتراضات الهاشمي للتمرجح بها وكسب الوقت على حساب  العملية  السياسية و لكنها لن تكون بمواقفها المقبلة  ,خارج اطار المحاصصة الطائفية !! ومن خلال هذه اللوحة السياسية المعقدة والمتشابكة , يمكن حدوث أسوء التوقعات أذا ظلت هذه  القوى تستخدم  عودة الديكتاتورية  كخروعة خضره ,للاستمرار هيمنها على السلطة السياسية وبقاء المحاصصة الطائفية السياسية القاسم المشترك الذي يجمعها  , ولا يخفى على القاريء اللبيب البالونات التي تطيرها المخابرات الاقليمية والامريكية  في سماء العراق السياسي  , والتي تدور  حول القدرات التنظمية لحزب البعث الصدامي , حيث تشير تلك التقارير الى  اعادة 85% من قدراته التنظيمية حسب ما تدعي , و اذا قورنت تلك النسبة بأعداد عضوية حزب البعث قبل سقوط الديكتاتورية  والتي تقدر بسبعة  مليون  , فان  حزب البعث الصدامي  يملك الان  5 مليون  و950  الف عضو , و أضافة الى ما يشاع عن مفاوضات الامريكان مع البعثيين , لهز فرائص الطائفيين والجهويين , لمساومتهم على البقاء في السلطة مقابل القبول بالشروط المجحفة التي توقع الضرر في بلاد نا وسيادتنا  وأستقلالنا  وثرواتنا  الوطنية , ولم ينتبه صانعو التقارير المفبركة والذين يتظاهرون  الخوف من  عودة الدكتاتورية , الى أن زمن الصدامية قل ولى الى غير رجعة  , و بأن ما يجري الان هو اعادة أنتاج ديكتاتورية جديدة , وتجري عملية شرعنتها من خلال سن العديد من القوانين التي تتجه الى القيام الحزب الواحد, في الوقت التي تدعي هذه القوى جميعا حرصها على التبادل السلمي للسلطة . وحمايتها وحراستها لتجربة الديمقراطية الوليدة !!! ولم تتساءل هذه القوى  ولو لحظة واحدة ,من هم المستفيدون من عودة الدكتاتورية والفتنة والفراغ الدستوري !!!!؟؟؟؟ ألم تكن هي ذات القوى التي تنظر الى السلطة والحكم باعتبارها غنيمة سياسية ,وتساوم على الوطن والمواطنة من أجل مصالحها الجهوية الضيقة  , الم تكن هي ذاتها التي لا تزال تصر على بقاء  المحاصصة الطائفية , ألم تكن هي عينها التي تتمسك  بتمرير القانون الجديد بصيغته الجديدة بالضد من أرادة الجماهير الشعبية العراقية, وتصادر اصواتها عنوة من دون حق ,وتتحدث بأسمها من دون وجاهة وتخويل !!! الدكتاتورية لن تعود بل يراد اعادة أنتاجها , والفتنة سوف تقوم لأن أولها هضم حقوق الأقلية وأخرها الصراع بين للأقوياء للاستيلاء على السلطة السياسية وتثبيت حكم الحزب الواحد  , والفراغ الدستوري موجود في ظل صياغة المؤسسة التشريعية العليا قوانين تتعارض مع نص وروح الدستور العراقي !!! karimkarmany_(at)_hotmail.com   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 08-12-2009     عدد القراء :  2369       عدد التعليقات : 0