لجنة استماع في الكونغرس: الأمور تزداد سوءاً بسبب المخلفات الحربية

عمدت جماعة حقوقية تمثل المحاربين الأميركيين القدماء ومعهم مدنيون عراقيون, عمدوا إلى التوجه نحو واشنطن محملين برسالة موجهة لحكومة الولايات المتحدة. وتفيد تلك الرسالة بـ»لابد لواشنطن من فعل شيء بخصوص آلاف الناس الذين يعانون» مما تسميه تلك الجماعات «التسمم البيئي» في العراق إبان الحرب.

تقول المجموعة التي تطلق على نفسها تسمية «حق الشفاء» ان المقاتلين القدماء والمدنيين على حد سواء لا يزالون يعانون من أعراض ما تعرف بـ»محارق الجحيم,» التي أوقفها مجلس الشيوخ الأميركي قبل 4 سنوات, تلك المحارق التي كانت تستخدم للتخلص من المخلفات العسكرية, عدا عن المشاكل الصحية الجديدة التي أخذت تطرأ على العراقيين جراءها كل يوم.

عن هذا الموضوع, يعلق النائب الديمقراطي عن واشنطن, السيد جيم مك ديرمونت, يعلق أثناء جلسة استماع في المجلس يوم الأربعاء الماضي, والتي شملت حضور بعض الشهود من جماعة «حق الشفاء» قائلا «ان الأمور باتت تسوء وتصبح اخطر اكثر بألف مرة عما سبق.»

ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى دعت مجموعة «حق الشفاء» إلى جلسة استماع لأناسها في موقع كوايكر ميتنغ في واشنطن.

ومن بين احد الشهود الذين حضروا إلى هناك, كان المدير التنفيذي لمركز معهد ماستشوستس للتكنولوجيا للدراسات الدولية, جون تيرمان, الذي تحدث قائلا ان التقليل من حجم التأثيرات الصحية للحرب, وضعت المسؤولين الأميركيين في حالة خرق لما اسماه «حالة الثقة التي وضعناها في الحكومة, وكون الحكومة تخضع للمحاسبة والمساءلة من قبلنا, وحتى في أسوأ أوقات وظروف الحرب.»

الشاهدة الأخرى, وتدعى كرستي كاستيل, تقول ان ولدها ويدعى جوشوا الذي عمل محققا لصالح الجيش الأميركي وتوفي متأثرا بمرض سرطان الرئة عام 2012 بعمر يناهز الـ32, كان يعيش على مبعدة 100 ياردة من احدى محارق الجحيم. وتضيف السيدة كاستيل قائلة «في الوقت الذي كان ولدي على دراية بالسحب الدخانية السوداء التي تغطي القاعدة كل يوم, وبما يعانيه من أعراض الاحتقان وحرقة العيون والغثيان, إلا انه, وكما هو الحال مع معظم الجنود, كان يطلق تسمية مرض العراق على تلك الأعراض.»

من جانبها, تطالب مجموعة «حق الشفاء» بأنشطة وعمليات بحثية واسعة النطاق في العراق مع تعويضات أميركية للمدنيين الذين عاشوا بالقرب من تلك المحارق, واستنشقوا ذلك الدخان المنبعث عن حرق البلاستيك والأصباغ والعلب المعدنية والإطارات المطاطية, فضلا عن الذخيرة وباقي الكيماويات الأخرى.

يذكر ان محارق الجحيم ورد ذكرها في قانون سلطات الدفاع الوطنية الذي صدر عام 2010, حيث أشار ذلك القانون إلى وجوب الشروع بدراسات موسعة لتبيان حالة التأثيرات العامة والشاملة وبعيدة الأمد على الصحة والبيئة.

ومن جملة التقارير التي صدرت بعد ذلك التشريع, كان احدها من قبل معهد الصحة التابع للأكاديميات الوطنية الذي خلص إلى ان عدم توفر البيانات الكافية لم يسهل مهمة التحقق من ان التلوث الناجم عن محارق الجحيم يمكن ان يتسبب بمخاطر بيئية وصحية على المدى البعيد. لكن هذا الكلام تصادف واكتشاف 5 مواد كيماوية في محرقة قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد, والتي تبين أنها قد تتسبب بالسرطان وفقر الدم ومشاكل مزمنة للكبد والكلية والقلب.

كما ان تلك الكيماويات يمكن لها ان تتسبب بضرر للدماغ ونظام الخصوبة, حسب ما خلصت اليه تلك الدراسة.

من جانبه, أرسلت موزغان صافادي أصفهاني, وهي خبيرة في السموم البيئية, فريقين من المتخصصين إلى المستشفيات العراقية, احدهما إلى البصرة فيما الأخر إلى الفلوجة بالقرب من بغداد, وذلك بهدف دراسة تأثيرات التلوث المرتبطة بالحرب.

وقالت أصفهاني ان فريقيها خلصا إلى حصول معدلات مرتفعة من وفيات المواليد الجدد وتشوهات الأجنة مع اضطرابات الوظائف القلبية وأنواع أخرى من السرطانات في كلتا المدينتين فضلا عن أنحاء أخرى من العراق.

ويقول خبراء الصحة انهم كانوا قلقين كذلك من ان عواصف العراق الترابية القوية كانت ملوثة بالمواد الكيماوية السامة التي انطلقت أثناء الحرب.

كما تدعوا مجموعة «حق الشفاء» للقيام بدراسات صحية مستقلة اكثر, وتمويل لمراكز الصحة, فضلا عن خلق سجلات خاصة لتتبع أنواع ومعدلات وفيات المواليد وتشوه الأجنة ومعها الحالات المرتبطة بالسرطان جراء حرب العراق.

من جانبها, تقول باميلا سبيز, وهي تشغل منصب كبير مدعي مركز الحقوق الدستورية, تقول معلقة «ان هنالك بشرا على طرفي معادلة الحرب, وهم يتشاركون الأمراض والصدمات والمآسي ذاتها.» وتختم سبيز كلامها بالقول «ان الإجابات التي خلصنا إليها ومعها المناهج التي اتبعناها فيما يخص الطرف العراقي من المعادلة لسوف تفيد بكل تأكيد في فهم ما حصل لهؤلاء الذين ارسلوا لخوض حرب العراق».